يعتقد التحالف أن الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية التي قام بها هي التي أنجحت اتفاق الرياض بين الشرعية والانتقالي، وأنه قادر على عمل ضغوط مماثلة لدفع الشرعية والحوثيين لتوقيع اتفاق آخر.
سنتطرق لأنواع الضغوط التي مورست على الشرعية، ونضعها ضمن مخيلتنا وبما رسمناه من صورة نمطية عن الحوثيين، فهل سيقبلون بمثل هذه الضغوط؟
قام التحالف بضغوط متنوعة على الشرعية مثل: الضغوطات العسكرية من خلال ترك الجيش بدون دعم ولا رواتب ولا تسليح وإتاحة المجال لأحداث الحوثي لتقدمات عسكرية، وإشغال الشرعية بتمرد مسلح في المناطق المحررة.
وهناك ضغوطات اقتصادية من خلال ترك العملة تنهار ومنع تصدير النفط والغاز، واغلاق الموانئ والمطارات.
وضغوطات سياسية تمثلت في عرقلة الحكومة من العودة الى الداخل ومنع طائرة الرئيس من النزول في العاصمة عدن ليدير مهامه كرئيس جمهورية.
فإذا كانت هذه الضغوطات مررت اتفاق الرياض الذي شرعن لمرحلة مختلفة من مراحل تقسيم اليمن، رغم عدم تحقيق الشق العسكري والأمني الذي يضمن دولة بلا ميلشيات ولا دويلات داخلها؛ فهل مثل هذه الضغوط مجدية مع الحركة الحوثية في حال توقفت الحرب؟
من المعروف أن الحركة الحوثية تعدت مرحلة القبول بضغوطات من هذا النوع، فهي أصبحت تمتلك الموارد المالية وتصنع كل أنواع الذخيرة ويصلها احتياجاتها من النفط والسلاح ووضعت حوالي عشرين مليون نسمة ثلثي السكان رهائن لها، وقضت على شريكها السياسي في الانقلاب لتحكم منفردة.
وكما استفادت من ضغوط التحالف التي مورست ضد الحكومة في تجييش الرأي العام اليمني ستستفيد مستقبلا من أي ضغوط تمس حياة اليمنيين وتنعكس سلبا على وضعهم الاقتصادي.
كان يفترض فهم خطر الحركة الحوثية واستراتيجية إيران في المنطقة مبكرا والعمل على هزيمتها عسكريا مع بداية عاصفة الحزم عندما كان الشعب اليمني كله داعما للتحالف والحكومة؛ أما الآن فلم تعد هناك أي ثقة متبادلة بين التحالف والشعب اليمني، وباستقراء بسيط يعتقد الكثير من اليمنيين أن الحكومة الحالية مجرد أداة لخدمة أهداف التحالف ولا علاقة لها بمصالح اليمنيين.
