أي مطلع على الحرب في اليمن يجد هناك فجوة بين استغلال الحوثيين لنقاط ضعفهم وتحويلها لسلاح في وجه خصومهم، واهمال الشرعية لنقاط قوة في يدها وتحويلها إلى عبء يستخدم للضغط عليها من التحالف والمجتمع الدولي، وأكبر مثالين البنك المركزي وحرب العملة وأيضا التسليح النوعي.
تحتاج الحكومة لإجراءات إدارية للحفاظ على العملة من التدهور ومنع استغلال الحوثيين ولوبيات الحرب المتاجرة بها.
صحيح أن منع التحالف للشرعية تصدير النفط والغاز سببا مهما في عدم استقرار العملة، لكن هناك أسباب أخرى تتعلق باقتصاد الحرب، وهناك مسئولون حكوميون وعائلاتهم أصبحوا جزء منها.
أما عن السلاح النوعي، فالحكومة أصبحت مصدقة لكذبة أن الفصل السابع يمنعها من عقد صفقات سلاح بشكل رسمي، والحقيقة أن أي حكومة في العالم يحق لها شراء سلاح للدفاع عن نفسها وليبيا خير مثال حيث عقدت حكومة طرابلس صفقات سلاح مع عدة دول رغم وجود قانون حظر بيع السلاح الى جانب الفصل السابع.
قصة عدم شراء الحكومة لأسلحة نوعية للجيش وراءها أهداف غير وطنية بعضها متعلق بخيانات وتواطؤ مع الانقلاب وبعضها متعلق بفساد بين ضباط في الشرعية والتحالف.
وهناك القليل من المبررات التي تتعلق بالسيولة المالية أو منع التحالف لكنها مبررات ساذجة لأن الحوثيين يتسلحون رغم ضغط العالم.
