لست بحاجة للقول إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية قد افتقد التقييم السليم للعواقب المحتملة جراء إضعاف الجيش اليمني، وما سيترتب على ذلك من إضعاف للمملكة في حماية حدودها الجنوبية من جهة ومواجهة قوة إقليمية مثل إيران من جهة أخرى والتي رمت بكل ثقلها مع مليشيا الحوثي ومحاولة تسليحها ونقل الخبرات العسكرية إليها، ما يمارسه تحالف دعم الشرعية يعد كارثة بكل المقاييس.
فبدلا من دعم الجيش اليمني الذي من شأنه الضغط على مليشيا الحوثي اتجه تحالف دعم الشرعية إلى منعه من التسليح، بل إن الإمارات العربية المتحدة ذهبت إلى تسليح مليشيات بدلا من تسليح الجيش ومده بالمعدات العسكرية الحديثة التي تمكنه من إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، والسؤال الذي يطرح نفسه: لمصلحة من يجري تجريد الجيش اليمني من السلاح؟
إن قرار تحالف دعم الشرعية بتجريد الجيش اليمني الشريك الذي لا تشوبه شائبة في حربه ضد عصابة الحوثي الإرهابية وضد المليشيات الانقلابية، أمر محير ويثير التساؤلات المثيرة، فالجيش اليمني يحتاج إلى الدعم في اللحظة الراهنة، لكي يكون قادرا على مواجهة المخاطر الداخلية والخارجية ومنع استمرار الحرب الأهلية.
يقول الخبراء والمحللون، كان يجب مكافئة الجيش اليمني وليس معاقبته، خاصة وأنه قد انحاز إلى صف الشعب اليمني، إضافة إلى أنه العمود الفقري لليمن، ويمثل ضمانة لأمن واستقرار اليمن والمملكة العربية السعودية على حد سواء، ومهمته لا تقتصر على الحرب فحسب، بل تمتد لتحصين الاستقرار والسلام الذي يتطلب تسليحا يفوق متطلبات الحرب.
لقد تعرض الجيش اليمني لممارسات استهدفت بنيته ومعنويات العسكريين وتعرض لإجحاف بحق الجنود، فلم يترك للجيش خيار تحديد نفقاته، وأصبحت موازنته مباحة ومستباحة من قبل من هب ودب ومنع المرتبات عن المرابطين في الجبهات لأشهر عديدة ينذر بانعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية، بدءا من ضرب هيكلتها الهرمية، مرورا بالخلل في الترقيات ومنح الرتب خارج القانون العسكري.
