أظننا لسنا بحاجة للتاكيد على مخاطر الاستخدام السياسي للجرائم والانتهاكات وما تسببه من أضرار ليس اقلها تعطيل النظام القضائي و وتحويل القضايا الى أوراق لتحقيق مكاسب سياسية وان على حساب عدالة القضايا وحقوق الضحايا وبسبب هذا النهج الذي يعطل إجراءات العدالة ونظامها القانوني فان السياسة هي الأخرى تتحول هي الأخرى الى ساحة لتصفية الحسابات.
من الخطير انتزاع القضايا الجنائية من مسارها القانوني ونقلها الى مسار سياسي مفتوح على كافة أشكال الاستخدام والتلويث المضر بعدالتها، وفعل كهذا يلغي دور القضاء ويحول السياسية نفسها الى تهريج، لا ينصف الضحايا و يبقي حبيس مشاعر الإحباط ورغبات الانتقام الناتجة استخدام قضاياه كسلاح سياسي ضمن مهمة إدانة الخصم فقط.
هذا المنطق يعني الرفض للتحريض بكل أشكاله وضد اي جهة كانت كيان أو أشخاص وفي الوقت الذي نؤكد على حرية التعبير وحق النقد فإننا ندعوا الى إيقاف التحريض الذي يسمم العلاقات السياسية ويوفر غطاء لتمييع القضايا ويساعد الجناة على الإفلات من العقاب.
ندعو الى عودة النظام القضائي بكامل أجهزته وتوفير إجراءات تحقيق مستقل ومحاكمات عادلة ومناخ تقاضي آمن وشفاف، هذا الأجراء كفيل بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، كما ان التوقف عند هذا الجهد وعدم استباق التحقيقات كفيل بتجنيب البلد المهاترات وعمليات الردح والتحريض التي تجعل الجميع مهزوم فيما تستمر الجرائم جراحات مفتوحة تثخن المجتمع وتنمي فيه مشاعر الثأر والانتقام.
