أدارت ومولت وسلحت القوى الدولية الراعية لمشروع التقسيم معارك الحوثي بنهم والجوف خلال الأيام الماضية وكان هدفها الكبير ليس انتصار الحوثي في الفرضة فحسب بل تحقيقه لنصر في الفرضة والجوف لا تتوقف على إثره أقدام مقاتلي الحوثي إلا عند الحدود الشطرية السابقة وعندها سيتم الاعتراف به كسلطة أمر واقع على ما كان يعرف باليمن الشمالي سابقا بحسب الوعود التي نقلها سفراء الاتحاد الأوربي عن حكوماتهم لزعيم الحوثيين عند لقائهم بمحمد علي الحوثي خلال زيارتهم الأخيرة لصنعاء والتي تزامنت مع التصعيد العسكري الحوثي في جبهات نهم والجوف، وأكد تلك الوعد الأممي الذي نقله المبعوث الأممي لصنعاء مارتن غريفث والذي جاءت زيارته تالية ومتممة لزيارة سفراء الاتحاد الأوربي ليتزامن معها ما بات يتحدث عنه من تقدم للحوثي في أجزاء من جبهة نهم.

وهنا يبدو لي أن القوى الدولية الراعية لمشروع التقسيم لجأت مجددا للرهان على الحوثي لفرض هذا المشروع من جهته بعدما فشلت رهاناتها التي كانت قد عقدتها على الانتقالي الجنوبي بتحركاته العسكرية في أغسطس من العام الماضي 2019م والتي حاول من خلالها التهام الجنوب وفرض نفسه كسلطة أمر واقع ثم ما لبث أن تم إيقافه على حدود شبوة المحافظة المحاددة لإقليم عدن من محافظات إقليم حضرموت، وبهذا تبين للمراهنين على الانتقالي بفرض التقسيم من جهته أنه لا يعدو عن كونه مكون من مكونات إقليم عدن.

وعليه فإن المخرجين لمشروع التقسيم يعولون هذه المرة على الحوثي ليسيطر على مأرب والجوف ليعترفوا بأحقيته بحكم المساحة الجغرافية للمحافظات التي كان يتشكل منها اليمن الشمالي سابقا، ويعمدوا لتقسيم الجنوب لدولتين دولة تضم ما بات يعرف بإقليم عدن ودولة جامعة لمحافظات إقليم حضرموت، لكن ومع الفشل الذي فشله الحوثي والمتمثل بإخضاع مأرب والجوف لسلطاته يبدو لي أنه لن يكون أمام المخرجين الدوليين سوى إقناع الحوثي بالرضوخ للحلول السلمية الكفيلة بإنهاء الحرب، وإلا لن يكون أمام الشرعية والتحالف هذه المرة سوى إطلاق يد الجيش الوطني للتحرير.