إذا لم تكن الوطنية اليمنية كافية يا مسؤولي الشرعية، انظروا الصومال علّها تلهمكم إنهاء الوجود الإماراتي في اليمن. تعلموا الوطنية ممن حولكم، تعلموا من الصومال... اليوم.. أُجبِرت جمهورية أرض الصومال " غير المعترف بها دوليا، وهي حالة يسعى الإنتقالي ليكون شبيها بها "، أجبرت على الالتحاق بالحكومة الصومالية المعترف بها دوليا وإغلاق الباب في وجه الإمارات. ما يعرف بجمهورية أرض الصومال.. موسى بيحي قام اليوم بإلغاء اتفاقية بناء قاعدة عسكرية إماراتية كان مقرراً إقامتها في ميناء بربرة المطل على البحر الأحمر. هذا التطور جاء بعد عام من موقف قاطع من قبل الحكومة الرسمية. في بداية العام الماضي 2018 ألغت الحكومة الصومالية المعترف بها دولياً اتفاقية شراكة مبرمة بين الإمارات و«جمهورية أرض الصومال " وأثيوبيا في تشغيل ميناء بربرة، تقضي بامتلاك شركة «موانئ دبي العالمية» 51% من عائدات تشغيل الميناء، مقابل 30% لأرض الصومال، و19% للحكومة الإثيوبية. وأكدت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال حينها، أن الحكومة لم تشارك في هذه الاتفاقية ولم تفوّض أحداً لتمثيلها، معتبرة أن الاتفاقية المعلنة من جانب واحد، تشكل تهديداً لوحدة أراضيها. وجاء القرار حينها، بعد يوم واحد من إبرام اتفاقية جديدة في دبي، بين «جمهورية أرض الصومال» وشركة موانئ دبي وإثيوبيا، وتزامنت مع وجود رئيس الوزراء الصومالي في أبو ظبي في زيارة رسمية، ولم يكن له علم بهذه الاتفاقية. في اليمن لم نصل بعد إلى إعلان عيدروس جمهورية انفصالية ولا إلى إبرام اتفاقات بين الإمارات ودويلته المتعسر ولادتها. في اليمن لا اتفاقيات بين الحكومة الرسمية والإمارات ولا بين المجلس الانتقالي والإمارات، ومع ذلك تقوم الإمارات بإنشاء القواعد والقصف والاستيلاء على الموانئ والجزر وقتل جنود الحكومة الرسمية ووصفهم بالإرهابيين.... بينما يصمت الرئيس ويصمت نائبه وتصمت حكومته ورئيسها. بعد أيام سينعقد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا الاجتماع ربما يكون الفرصة الأخيرة للشرعية الصامتة لاتخاذ موقف من الإمارات إذا أرادت موقفاً دولياً يساندها. وللتذكير فقد صعدت الحكومة الصومالية الرسمية موقفها من الإمارات إلى مجلس الأمن العام الماضي وفرضت موقفها على العالم، رغم أن جمهورية انفصالية تنافسها على سلطتها منذ ثلاثين عاماً بقيت خلالها عاجزة عن الحصول على اعتراف دولي، ولم يعترف العالم بالاتفاقية التي وقعتها الجمهورية الانفصالية مع الإمارات واعترف بقرار الحكومة الرسمية بإلغائها وساند موقفها. واليوم.. تقوم صومال لاند بإلغاء اتفاقية القاعدة العسكرية التي كانت الحكومة الرسمية قد صعدت بموقف دولي رفضا لها. مندوب الصومال قال أمام مجلس الأمن العام الماضي، إن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات في الصومال هي انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد العلاقات الدولية والتعاون الدولي. ولذلك فإن حكومة الصومال الاتحادية تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، وفقا لولايته للمحافظة على السلم والأمن". هذا الجهد الدولي أثمر اليوم في رفع قدم إماراتية حاولت التسلل من الباب الخلفي الصومال.