المليشيا الحوثية تُحاكم رئيس الجمهورية وكبار قيادة الشرعية بتهمة الخيانة.. صادرت أموال وممتلكات قيادات الشرعية والمُساندين لها.. أصدرت قرارات بإعدام ٣٠ من أنصار الشرعية والعاصفة.. تمضي نحو محاكمة عشرات البرلمانيين المؤيدين للشرعية ورفع الحصانة عنهم. السلطة الشرعية والأجهزة القضائية لم تفتح ملفات قضائية لمجرمي تلك المليشيات وتبدأ بمحاكمتهم، بعض رؤوسهم مدرجين تحت الفصل السابع ويتعامل العالم معهم كمجرمين!!. القُضاة الذين أصدروا كل تلك القرارات التي ليس لها صفة شرعية ولا قانونية كما تقول الشرعية؛ يتسلمون رواتبهم واعتماداتهم الشهرية من الشرعية بانتظام!! يسأل أحد رجال الشرعية ساخراً عن اسم وزير العدل في الحكومة وعن دور مجلس القضاء الأعلى والنائب العام!!