انطلق أخيراً مؤتمر البحرين المثير للجدل برعاية أميركية وسط رفض لبعض الدول العربية المشاركة فيه، بينما أعلنت دول مثل مصر والأردن والمغرب مشاركتها في المؤتمر الهادف إلى عرض ما قيل إنها منافع اقتصادية يزعمون أنه يجلبها اتفاق سلام، يقول رعاته الأميركيون إنه لا يستند إلى مبادرة السلام العربية، فيما يعتبره الرافضون حلقة في مسلسل فرض ما بات يعرف بـ "صفقة القرن" المشؤومة. ورشة البحرين سبقتها خطوات أحادية تمهيدية اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية والقرارات الأممية الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي، من بين تلك الخطوات نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، دون أي رد فعل رسمي عربي يرقى إلى مستوى الموقف الشعبي. جدل واسع بشأن انعقاد مؤتمر البحرين في ظل موجة من الغضب في الأراضي الفلسطينية، وإعلان مسؤولين فلسطينيين مقاطعتهم المؤتمر الذي يصفونه بالانحياز الأميركي لإسرائيل والتركيز على الجوانب الاقتصادية وليس السعي لإقامة دولة مستقلة، عاصمتها القدس. يحاول النظام العربي الرسمي السير بوتيرة عالية خلف سراب وعود اليمين الأميركي المتطرف في إطار ما بات يعرف بصفقة القرن، منفصلا عن واقع الشعوب العربية الرافض للمساس بقضاياه المصيرية، على رأسها القضية الفلسطينية. والحقيقة أن ورشة البحرين الاقتصادية في المنامة، ليست سوى إحدى محطات الصفقة التي تهدف إلى تصفية الحق الفلسطيني وإسقاط حق العودة، والتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأياً كانت مخرجاتها فهي في نظر الشعوب العربية والإسلامية نسخة أخرى محدّثة من وعد بلفور، يمنح بموجبها من لا يملك لمن لا يستحق. منذ سنوات يمضي النظام العربي الرسمي بعيدا عن المصالح العليا للشعوب العربية، مستقويا بالارتهان للخارج، متحللا من أواصر العلاقة الطبيعية المفترضة بين الحاكم والمحكوم. والسؤال هل تدرك الأنظمة الرسمية أن المضي قدما في ما يعرف بصفقة القرن يضع آخر مسمار لها في نعش المشروعية السياسية التي بدأت في التآكل منذ تصدت بالقمع والترهيب ودعم الانقلابات العسكرية، لطموحات الشعوب في التغيير السلمي والتحول الديمقراطي والحكم الرشيد وسيادة القانون التي عبرت عنها سلميا في ربيع الحرية؟!