حتى المنظمات الحقوقية الدولية التي أعرفها جيداً وتسنّى لي العمل والاطلاع على مستوى التحري والتدقيق في معلوماتها أصبحت أحياناً رخيصة عندما يتعلق الأمر بالحالة الحقوقية في اليمن. العفو الدولية تقحم حزباً سياسيا كبيراً ورائداً في النضال الحقوقي وحماية الأخلاق العامة، في سياق تقرير حول جرائم اغتصاب الأطفال في تعز.. حتى لو لم يكن حزب الإصلاح هو المجني عليه في تقرير إمنستي، لا يمكن لأي إنسان عاقل قبول إدانة كيان سياسي مهما كانت لديه رؤى منحرفة بجريمة فرد ينتمي إليه في حال ثبتت إدانته، ما لم تكن هذه الجريمة جزءا من سياسات ممنهجة لهذا الكيان، فما بالك إذا كان يستحيل على هذه المنظمة ومصادرها إثبات علاقة الجاني نفسه بهذا الكيان!! كنت أظن أن عناصر الشبكة الناعمة لمليشيا الحوثي السلالية العنصرية أفسدت العمل الحقوقي والمدني على مستوى اليمن فقط، لكن من الواضح أن عفنها طال حتى العمل الحقوقي الدولي. أعرف أن العناصر الناعمة لفيروس التمييز السلالي العنصري اخترقت- منذ وقت مبكر- العديد من المنظمات الدولية، وأنها تجتهد في التضليل وتزوير الحقائق ومحاولة التأثير على أولويات العمل الحقوقي، لكن لم أكن أتصور أن تنجح حتى في هدم أخلاقيات والمبادئ التوجيهية الراسخة في العمل الحقوقي الدولي.