شارك غريفيث في جريمة توظيف وتسييس حقوق الإنسان بشكل مباشر ووفر غطاء ورعاية أممية لعصابة الحوثي التي استخدمت ولا تزال تستخدم "المختطفين" رهائن في أبشع جريمة ضد الإنسانية ينص القانون الدولي الإنساني أنها جريمة تمس كرامة كل إنسان في الكرة الأرضية، لكن غريفيث لا يكترث لهذا مطلقا، لن يستمع لرابطة أمهات المختطفين ولن يقبل بلقائهن حتى ناهيك عن تخصيص جزء من اهتماماته لزيارة سجون أو توجيه المؤسسات الأممية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر للقيام بذلك، كل ما سيفعله المبعوث إصدار الأوامر للحكومة بالحضور إلى الأردن كما حضرت إلى جنيف والسويد!! لسنا المعنيين بمخاطبة غريفيث، نحن لا نمتلك سوى الحديث إلى حكومة ابتلانا الله بها في أسوأ ظرف واصعب مرحلة عرفتها بلادنا، والحكومة تجعلك تفكر الف مرة وتضع الف سؤال حول طبيعة تعاملها وأدائها السياسي والإنساني وقيامها بوظيفتها كأي حكومة في العالم يعاني شعبها من شتات وتشرد وقتل تحت التعذيب وسجون وحشية ونهب الثروات ونهش الوطن والإنسان والفكر والهوية! اي بلادة وصلت بهؤلاء؟! وهل لديهم ذرة ضمير؟! هكذا لا تمتلك خيارا من الاستماع لهذه الأسئلة تزور ذهنك كل يوم! ان كانت الحكومة تظن أنها تبدي احتراما وتعري الانقلاب باستجابتها لكل اللقاءات والمواعيد الدولية التي هي في الأساس ليس له سوى هدف واحد ووحيد يتمثل في منح مليشيا الحوثي الوقت الأطول لتنفيذ أجندة دولية تدمر الوطن وتمزقه جغرافيا واجتماعيا وفكريا وطائفيا كمهمة قاولتها إيران وأذرعها في العراق وسوريا ولبنان وتفعل ذلك في اليمن، فإن كانت تظن ذلك، حكومتنا الرشيدة فهي واهمة واهمة وتقامر وتخاطر بمعاناة الشعب اليمني. من المخيف والمحير في أن ان تمر الفترة المتفق عليها في السويد والتي كان كل شيء فيها واضح ومفهوم ولا يحتمل اللبس ولا الإشكال في ملف المختطفين رغم كل جريمة اقترفوها جميعا في المصطلحات والآليات الموقع عليها، إلا أن غريفيث وعصابة الحوثي اثبتوا انهم يستغلون تعذيب المختطفين لانتزاع مكاسب سياسية وعسكرية في توظيف بشع للحقوق والحريات الإنسانية والتي تجرم ذلك بقوة وترفض المساس به رفضا قاطعا لما له من أبعاد خطيرة للغاية على الأمن والسلم الدولي وكرامة الانسان، ومع ذلك لم تتخذ الحكومة اي موقف تجاه هذه الجرائم وهذا التواطؤ من قبل المبعوث الأممي! فما هو السبب؟! كان?? يناير هو موعد الإفراج عن المختطفين، أو التبادل كما تسميه الحكومة وعصابة الحوثي والمبعوث!!، ثم تأجل إلى أسبوعين وتمدد ولا شيء يلوح في الأفق ومع ذلك لا يزال دور الحكومة سلبي للغاية فهل حكومتنا متواطئة في هكذا جرائم وحشية تمارس ضد أبناء شعبها؟! ما هو تفسير هذا الإهمال؟! تعبنا من اختلاق المبررات وكل مسؤولي الحكومة لا يكترثون مطلقا تجاه هذه القضية الخطيرة، والأخطر أنها تشترك مع المجتمع الدولي في شرعنة الجريمة، وفوق ذلك تقامر بحرية وحياة اليمنيين من أجل الحصول على بدل سفر ليس الا كمكاسب شخصية لا غير!! الوجع المتزايد للمختطفين وأسرهم يفرض علينا مكاشفة كل الأطراف ويفرض على الحكومة الوقوف معنا بصراحة، فإن كانت تتعرض لضغوط ما فعليها أن تنحاز للأمهات وستستمد قوتها من عدالة القضية، وإن كانت متواطئة ومساهمة في الجريمة فشعبنا اليمني وأبطاله وأحراره ليسوا آسفين ولا نادمين على التضحيات التي يقدمونها من أجل كرامة وطننا واستعادة دولته. لكن الأيام تمر والتاريخ يدون، ولن يعدم اليمنيين خيارات لانتزاع حريتهم وكرامة أبنائهم.