في الـــ 21 من فبراير من العام 2012م عمّد الشعب اليمني المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية،ودشن وجوب الانتقال السلمي للسلطة والسلس باختياره الأخ عبد ربه منصور هادي رئيساً توافقيا لعملية الانتقال باليمن والمنطقة إلى بر الأمان، تلك الملايين التي صوتت له قد نصبته قائدا ورئيساً شرعياً..أي نُصِّبَّ بشرعية شعبية قلّ مثيلها وبشرعية إقليمية ودولية غير مسبوقة ولا تزال مستمرة بنفس الاجماع وبنفس القوة حتى هذه اللحظة، والرئيس الشرعي عبده ربه منصور ايضاً جاء إلى السلطة بناءً على قيام ثورة شبابية شعبية سلمية غطت معظم المحافظات اليمنية والتي طالبت بالتغير وهو أحد ثمارها..!؛ لذا لا يحق لأي كان أن يطالب أو يشترط إخفاءه أو غيابه عن المشهد في قادم الأيام والشهور أو السنين، لا به ولا به ونائبه أو أياً من أركان حكمه، بمعنى ينبغي أن يتمتع بقليل من العقل والحياء كل من جلب الدمار والخراب والقتل للألاف من اليمنين _بفئاتهم المختلفة وخصوصا الاطفال والشباب _ ؛و قام بتشريد وتهجير مئات الألاف من المواطنين،وفرض النزوح _بفعل الملاحقة أو بفعل الظروف القاسية معيشيا وأمنا وصحةً وما شابه ذلك_..؛ وأسهم بتوقيف العملية الاقتصادية، وصل حد حدوث المجاعة، عقب عدم دفع رواتب الموظفين لسنين، والمحاولة المستمرة لإعادة العجلة إلى ما قبل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيد.. إذاً لا يحق لهم أن يتكلموا أو يتحدثوا أو يتشرطوا،بل على الرئيس الشرعي بدلا من محاوراتهم و مراضاتهم والتعامل الايجابي معهم في مفاوضات عبثية من أجل استيعابهم أن يحيلهم إلى المحاكم للمحاكمة، وملاحقتهم على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق هذا الشعب المكلوم.!؛ التحية لرئيس الجمهورية الذي وقف ثابتا كالطود العظيم أمام الأعاصير والمدلهمات الكبيرة والمؤامرات الرهيبة وتجاوزها جميعا،وحافظ على كرسي اليمن وحضوره في المحافل الدولية ؛ وغدا سيعيد كل شبر وكل مؤسسة وكل شيء نهبه المنقلبون بفضل الله وجيشه الوطني الباسل الذي أسسه للحفاظ على المكتسبات الوطنية، لا على الكرسي اللعين، وبمساندة واسناد من التحالف العريض والواسع الذي يتشكل من الاحزاب والمكونات السياسية المؤيدة للشرعية..!؛ أختم بإشارة سريعة أو بغمزة باتجاه الأمم المتحدة ومبعوثها.. الحل الشامل يقتضي إنهاء الانقلاب وعودة المؤسسات الشرعية وفقا للمرجعيات المعتمدة والقرارات الدولية ذات الصلة ؛وعليه ينبغي أن لا تتناولون أو تطرحون على طاولات البحث مسألة البديل ولا حتى مناقشة أي خيار ولا من باب استعراض المحاسن و المساوئ،فهذه معني بها الشعب اليمني بعد استكمال المرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس الشرعي هادي، والمخول بذلك..!؛ فالمطلوب إذاً إعانة شعب اليمن على انهاء الانقلاب وبلوغ الانتقال السلمي للسلطة كي يذهب الناس لصناديق الاقتراع ويختاروا من يمثلهم لقيادة المستقبل وفقاً لما قد توافق عليه اصلا اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني وبإشراف مباشر من قبل الأمم المتحدة،فكونوا خير معين لبلوغ اليمنين لأهدافهم .. سيخلدكم التاريخ بها..؛ أما بغيرها فلا..؛ أما أولئك الحوثة فليستحوا قليلاً من أفعالهم التي تشيب منها الولدان..فلا يعقل وأفعالهم تلك أنهم يفكرون بمستقبل العملية السياسية وخروج اليمن من النفق الذي وضعوا اليمنين فيه، وعليهم بدلاً من ذلك أن يحاولوا كسب ودّ قائد مسيرة العبور الرئيس/ عبد ربه منصور قبل أن يزداد غضبه عليهم، فإن حصل فإنهم يدركون ماذا سيحل بهم إن هم اقتربوا من الاشارة إليه، وتجاربهم معه صارت بمعية التاريخ..! /////////// أبعاد الحضور التركي المفاجئ في العاصمة المؤقتة عدن (تحليل) كمال السلامي منذ انطلاق عاصفة الحزم أواخر مارس 2015، كان الموقف التركي في اليمن ينسجم إلى حد كبير مع الموقف السعودي إزاء ضرورة وضع حد لتدخلات إيران في اليمن. ظل الموقف التركي مؤيداً للشرعية، ومساندا لها، من خلال البيانات السياسية والتصريحات، فضلا عن تسهيل وصول جرحى يمنيين إلى الأراضي التركية لتلقي العلاج، وتقديم بعض المساعدات الإنسانية عبر الهلال الأحمر التركي، خصوصا في الجانب الطبي. كما استقبلت أنقرة الرئيس/ عبد ربه منصور هادي، منتصف فبراير 2016، وحينها تحدث الرئيس عن دور إيران، واستمرارها في توريد السلاح إلى اليمن، دعما للحوثيين. تركيا بدورها انتقدت -في أكثر من مناسبة- سياسة إيران في الدول العربية، منها اليمن، داعية إلى الكف عن الممارسات التي تسهم في زعزعة أمن دول المنطقة. لكن العام 2018 كان مختلفا بعض الشيء، فقد تحولت النغمة التركية إزاء ما يحدث في اليمن، وتزايدت الدعوات الرسمية إلى ضرورة وضع حد للحرب في اليمن، وسرعة الدخول في عملية سياسية. وسرعان ما انتقل الموقف التركي إزاء العملية العسكرية التي يشنها التحالف العربي في اليمن من التأييد والحياد إلى الانتقاد العلني، وذلك على لسان وزير الخارجية مولود داوود أوغلوا، الذي قال في كلمة له أمام البرلمان التركي منتصف نوفمبر 2018، إن بلاده لا ترى أن "سياسات المملكة العربية السعودية والإمارات لمحاصرة الجميع في اليمن صحيحة". وأضاف "أوغلو" إن الكثير من الناس في اليمن يموتون من الجوع، وأن أنقره لن تقف صامتة حيال ذلك، كما كشف عن لقاءات تجريها بلاده مع إيران في صدد إيجاد حل للأزمة في اليمن. ولتوضيح الصورة أكثر، لا بد هنا من الإشارة إلى أن العام 2018، شهد توترا في العلاقة بين تركيا ودول الخليج، وتحديدا السعودية والإمارات، بسبب موقف تركيا من ازمة الخليج، وإعلانها رفض الحصار الرباعي، بل وإرسالها المساعدات للدوحة. موقف تركيا من أزمة قطر، أثر على العلاقة بين الرياض وأنقرة، وهذا التأثر انعكس على كثير من الملفات، وصار هناك استهداف إعلامي متبادل، زادت حدته بعد قضية تصفية الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. وانطلاقا من كل ما سبق، كان هناك تحول في موقف تركيا من الحرب في اليمن، وبرز بعض التحسس من الدور التركي البسيط خلال الأشهر الماضية في اليمن، حيث قامت وحدات أمنية مدعومة من الإمارات باحتجاز باخرة تحمل مساعدات تركية في ميناء عدن، كما تم احتجاز وفد إغاثي تركي قدم إلى العاصمة المؤقتة عدن في النصف الثاني من شهر ديسمبر 2018. وحتى نهاية 2018، كان الدور التركي مقتصرا على الجانب الإنساني وبعض الاتفاقيات المتعلقة بتحسين وضع الخدمات كالكهرباء وغيرها في المناطق المحررة، لكن الأيام الأولى من شهر يناير 2019، شهدت تحولا نوعيا، بعد وصول وفد تركي أمني، برئاسة نائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل تشاتاكلي، والذي التقى برئيس الوزراء معين عبدالملك، ونائبه وزير الداخلية أحمد الميسري. الوفد ناقش -كما ذكرت مصادر مطلعة- جوانب التعاون في ما يتعلق بالمساعدات الإغاثية للنازحين، إلى جانب إمكانية قيام تركيا بتدريب وتأهيل عناصر الشرطة في عدن. زيارة الوفد الأمني التركي، أثارت الكثير من التساؤلات، خصوصا أنها جاءت في مرحلة حرجة، وفي ظل سطوة أمنية للفصائل المدعومة من قبل الإمارات على الملف الأمني بعدن، وهو ما جعل البعض يتحدث عن مساعٍ لكسر الاحتكار الإماراتي للملف الأمني في عدن، وذلك بناءً على رغبة من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية. لكن باعتقادي أن هذا الحضور التركي بهذا الشكل اللافت والمفاجئ ما كان له أن يتم لو لم يكن هناك تنسيقا مباشرا مع التحالف وعلى رأسه السعودية والإمارات. فبالرغم من أن الحضور حتى اللحظة لا يزال مقتصرا على الجانب النظري واللقاءات في العاصمة المؤقتة، إلا أنه لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، كون ملف عدن يعتبر أحد أهم الملفات الحساسة والشائكة، بل إنه يكاد يكون الملف الأكثر تعقيدا والأكثر إثارة للخلافات بين الحكومة الشرعية والإمارات وحلفائها هناك، فما الذي قد يكون حدث حتى يصبح المشهد على ما هو عليه؟ ربما للأمر علاقة بالدور البريطاني الذي برز مؤخرا، في الملف اليمني، فالحضور والسطوة البريطانية في ملف المشاورات اليمنية، وتبنيها خطوات تهدف لإيقاف العملية العسكرية، وانغماسها في الملف اليمني بهذا الشكل، جعل الجميع يستغرب، ويستحضر الرغبات التاريخية لدى الإنجليز، في الحضور في البحر الأحمر وخليج عدن وخصوصا في الحديدة، بما تمثله من أهمية إستراتيجية على طريق الملاحة الدولية. وفي المقابل، وجد التحالف العربي نفسه محاصرا بأجندة وتوجهات بريطانيا إزاء الأزمة اليمنية، لكنه في ذات الوقت مكبلا ولا يستطيع تبني مواقف مضادة للندن، فهو في نظر المجتمع الدولي طرف من أطراف الحرب، بينما يُنظر لبريطانيا على أنها تمثل وجهة نظر المجتمع الدولي والرأي العام العالمي أيضا، وهي وجهة النظر التي ترى ضرورة إنهاء هذه الحرب، نظرا لتكلفتها الإنسانية على الشعب اليمني. بالتالي، فقد يسمح التحالف العربي بقيادة السعودية بوجود دور مكافئ لدور بريطانيا، من قبل طرف من خارج منظومة التحالف العربي، وهو هنا تركيا، بهدف مواجهة الدور البريطاني المستتر تحت عباءة الأمم المتحدة وتحديدا في الحديدة. عبر التاريخ، كان هناك صراع بين العثمانيين والإنجليز على المدن الساحلية في اليمن، وقد تناوبت الإمبراطوريتان في السيطرة على عدن والحديدة، حيث سيطر العثمانيون على عدن بقيادة "خادم سليمان باشا" عام 1538، ثم في فترة لاحقة سيطر العثمانيون على الحديدة، في حين استولى الإنجليز على عدن في عام 1839، وظلت الحديدة عاصمة للدولة العثمانية حتى توقيع صلح دعان بين الإمام يحيى حميد الدين والعثمانيين عام 1911. ويبقى السؤال: هل نحن أمام صراع نفوذ جديد "تركي" "بريطاني" في اليمن؟ /////////// ليس هناك عومل اقتصادية مبررة تدفع سعر الصرف للتحرك فوق مستوياتة السابقة ؟! د. يوسف سعيد احمد ١- مقدمة ما أصعب الكتابة؛ في ظروف كهذه، التي نعيشها ويزيد الأمر تعقيدا أن ترى سيل من المنشورات التي تؤجج من وضع سوق وحالة المضاربة في سعر الصرف. لكن كاكاديمي وخبير مصرفي فإن مسؤوليتي الوطنية تحتم عليا أن أقول شيئا للإسهام في تهدئة أسواقه الصرف وأسواق السلع ؛ولا يهمني إن أنال الرضى من هذه الجهة أو تلك فيما أتناوله. ٢-تحركات سعر الصرف غير واقعية لربما صار من الوضح، ان التقرير؛ الذي ينسب الى اللجنة الاقتصادية، اسهم في توجيه صدمة للسوق، وأرجو ان لا تكون قوية، بحيث تؤثر على المكاسب، التي تحققت، على صعيد وقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وتراجعه. والذي كان قد انعكس إيجابيا على أسعار المستهلكين؛ وجاء عقب موافقة المملكة ؛على تعزيز احتياطيات البنك المركزي اليمني الخارجية، بوديعة الملياري دولار، وتقديم "٢٠٠" مليون دولار، كمنحة لا ترد للبنك المركزي، عدا؛ عن تقديم منحة نفطية بنحو" ٦٠" مليون دولار شهريا، تلبي احتياجات المؤسسة العامة للكهرباء من المدخلات. هذه النجاحات التي تفاخر البنك المركزي اليمني بتحقيقها من خلال عملياته التداخلية في سوق الصرف ومنح المستوردين للسلع الغذائية مستندات اعتماد بأسعار تفضيلية. وتفاخرت اللجنة الاقتصادية ذاتها؛ من أن ما تحقق على هذا المسار تعود لجهودها أيضا ولا خلاف في ذلك ويمكن القول إن الجهود تكاملت بين البنك المركزي والحكومة لتحدث مثل هذا النجاح. كان يفترض ان لا يسمح بتسرب تقرير اللجنة الاقتصادية خارج الجهات الرسمية بشان ما تراه عن وجود فساد في عمليات تدخلات البنك المركزي في سوق الصرف. كان يتعين على اللجنة أن تناقش الأمر مع الجهات العليا والمعنيين ؛ وان تسلم اي بيانات و معلومات للجهات الرقابية؛ وقبل كل شيء الجهاز المركزي لمراجعة الحسابات، كي يقوم بواجبة للتدقيق في البيانات والتأكد من مدى موثوقيتها رغم انه قانونا تقع مثل هذه المسؤولية عليه عدا عن الجهات الرقابية الأخرى. لذلك كان من المفترض أن تأتي مثل هذه البيانات كنتاج لعملياته وتعكس نشاطه لكشف ما يوصف عن وجود تلاعب في عمليات تدخل البنك المركزي؛ و في مرحلة لاحقة يأتي دور اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد او بالتزامن. ومع ذلك ليست هذه هي المشكلة بالنسبة لي و لا بئس أن يأتي التقرير من قبل اللجنة الاقتصادية فما يهمني كاقتصادي هو في تلافي التداعيات في أسواق سعر الصرف، مع ما يبدو ان تسرب التقرير الى الصحافة قد الحق ضررا نسبيا فيما يتصل في التأثير على جزء من المكاسب على الأقل المحققة على صعيد الاستقرار النسبي للأسعار. في هذا السياق فقد الريال ١٠ % تقريبا من قيمته التبادلية مع الدولار خلال يومين فقط على اثر تسرب التقرير وتداوله عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. يمكن أن يحدث هذا سيما وانه بات مفهوما أن الثقة بالنقود في أي بلد تعتمد بشكل كبير على مدى ثقة الجمهور بالسلطة النقدية التي يمنحها القانون حق إصدار النقود والأشراف على ادارة المعروض من خلال أدوات السلطة النقدية. تسرب التقرير خارج الجهات الرسمية كان خطأ لأن أثرة ربما يتجاوز نطاق البنك المركزي حيث تسبب في النتيجة بخلق حالة من الارتباك والتشوش وعدم التيقن في أوساط المتعاملين في سوق الصرف والمواطنين واطلق موجة جديدة من المضاربة رغم انه من المنظور الاقتصادي ليس هناك دوافع اقتصادية مؤثرة أدت إلى ارتفاع الطلب على الدولار في سوق الصرف وبالتالي انعكست على انخفاض قيمة الريال والتأثير سلبا على القوة الشرائية للعملة الوطنية. لكن في اقتصاد هش وفي سوق مشوه للصرف الأجنبي كبلادنا فقد التقط تجار الجملة والتجزئة والمرابين هذا الاتجاه المفاجئ ليقوموا هم بدورهم برفع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية تأثرا بما يجري في سعر الصرف وبعظهم هم شركاء في عمليات المضاربة. ولكن تحركت إسعار السلع بنسب اعلى من نسب مستويات تحرك سعر الصرف. رغم ان اسعار الصرف علميا وعمليا لاتنتقل في الحال على الاسعار ولاتنعكس بكاملها ايضا على الاسعار لعوامل بعضها موضوعية مرتبطة بعوامل مرونة العرض والطلب ذاتها وبعضها ذاتية ذات علاقة بسرعة انتقال تاثير اسعار الصرف على اسعار السلع في الاسواق. لكن مايهم الان هو ان نفهم كحكومة وسلطة نقدية مايجب عملة وما هو المطلوب الآن لاعادة اسعار الصرف الى مستوياتها السابقة رغم اني لا اتوقع ان يستمر تحرك سعر الصرف الى الاعلى مع غياب الدوافع الاقتصادية التي قد تضغط باتجاه ارتفاع الطلب على الدولار.ومع ذلك لابد من الاجراءات ٣- ماهو المطلوب الإن : حسنا ما عمله البنك المركزي عندما سارع باصدار بيان يؤكد فيه على ان اسعار سندات اعتمادات الاستيراد لم تتغير عن مستوى ٤٤٠ ريال / للدولار المعتمد في تسهيل الاستيراد من قبل البنك المركزي ؛وبين ان عمليات البنك المركزي مستمرة في منح التسهيلات؛ للشركات والجهات المستورده للغذاء وغيرها.لكن هذا البيان للبنك المركزي لن يكون كافيا لتهدئة قلق السوق على المدى القصير اذ يتعين ان يستخدم البنك المركزي آليات عديدة للضغط على المضاربين لدفع اسعار الصرف الى التراجع الى مستوياتة السابقة من بينها : ١-النزول الميداني الى محلات وشركات الصرافة للتاكد من سلامة عملها والعمل على نفاذ القانون. ٢- توقيف عمل تلك المحلات والشركات المضاربة بسعر الصرف. ٣- عقد لقاءات واجتماعات متتالية مع مختلف الجهات التجارية والمالية المتعاملة في سوق الصرف وفي عمليات الاستيراد بما في ذلك اللقاء مع ممثلي الغرف التجارية. ٤-عدا عن اصدار المزيد من البيانات والتوضيحات من البنك المركزي الهادفة طمانة وتهدئة قلق المتعاملين في سوق الصرف الاجنبي. ٥- الاستمرار في تفعيل عمليات الاعتمادات المستندية للبنك المركزي والاعلان بشكل مستمر عن كل عملية من عملياتة. ٦- وفي نفس الوقت يتعين على وزارة التجارة والصناعة مراقبة الاسعار وابلاغ تجار الجملة والتجزئة على عدم عقلانية الاسعار التي فرضوها على اسعار المستهلكين واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.