يتمتع القضاة بامتيازات عدة لم يحصل عليها الموظف الاداري، من أبرزها الحصانة والكادر الوظيفي ، كما ان هناك مشكلة ازدواجية عمل الموظف الاداري بالسلطة القضائية تتمثل في انه يعمل في السلطة القضائية اي المحاكم والنيابات ولكن غير معترف به انه ضمن موظفي السلطة القضائية. وهذه تعتبر حالة شاذة عن جميع مؤسسات الدولة فجميع مؤسسات الدولة المدنية منها أو العسكرية، نجد أن التسلسل الوظيفي من الرأس إلى أصغر موظف ينتسبون إلى سلطة واحدة لكن في السلطة القضائية نجد ازدواجا كبيرا وان هذا الازدواج يتسع يوماً عن يوم بدلاً من تضييقه. ينقسم الكادر العامل في السلطة القضائية إلى الكادر القضائي الذي يتمثل في قضاء المحاكم وأعضاء النيابة العامة، والكادر الإداري الذي يشمل جميع الموظفين بالسلطة القضائية باستثناء القضاة فمن الناحية العددية نجد ان الكادر الاداري يفوق الكادر القضائي أضعافاً كثيرة ، وهذه الزيادة العددية يترتب عليها زيادة العمل الملقى على عاتقهم رغم اجلالنا واحترامنا للقضاة وأعمالهم لكن هذه الاجلال والاحترام لا يعني الانتقاص من مقدار وأهمية عمل الإداريين بالسلطة القضائية. فالموظف الإداري بالسلطة القضائية يبدأ عمله من بداية إجراءات الدعوى وإثناءها ويستمر إلى تنفيذها وحفظها بعد التنفيذ. ورغم أن قانون السلطة القضائية أشار إليهم واعتبرهم من أعوان القضاء لكن مازال هناك تجاهل كبير لدورهم وأهميته والذي ينعكس بالتالي على جودة عملهم فرغم انهم موظفون بالسلطة القضائية ويعملون في المحاكم والنيابات لكن مازال ينظر اليهم بدونية واعتبارهم موظفين درجة ثانية وبالتالي يتم تجاهلهم في أي تحسين لأوضاع العاملين بالقضاء ويتركز التحسين في الكادر القضائي رغم انه مازال غير كاف للقضاة وأقرب مثال لذلك بدل السكن وبدل حماية الذي تم اعتماده للكادر القضائي دون الكادر الاداري مما جعل الموظفين الاداريين يتساءلون عن هذا التجاهل. مما يؤدي بهم إلى عدم الاهتمام بأعمالهم والسقوط في مستنقع الرشوة ليأخذوا مقابل أعمالهم الكثيرة والمجهدة ، لا أبرر هنا لأي سبب كان أخذ الرشوة لكن أضع هذا الكلام من وقع ملموس. حيث كان من المفروض أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بإعطائهم حقوقهم كاملة وبالتالي الزامهم ومحاسبتهم في أعمالهم، وعند إطلاعنا على قرار مجلس القضاء الأعلى بخصوص تحسين أوضاع فئة من الاداريين وهم الموثقون ومنحهم مستحقات مساعد عضو نيابة ، تبادر إلى ذهننا مباشرة انه بداية ادماج الموظفين الاداريين في الكادر القضائي ولم نركز على انه كمستحقات مالية فق.، وما كنا نتمناه ان يتم تحسين مراكزهم الوظيفية وادماجهم في الكادر القضائي وبالتالي اعطاؤهم الحصانة القضائية التي تجعلهم يعملون دون خوف أو إجبار من أحد ويكون التركيز على أعمالهم أكبر. وبعد عرضنا للمشكلة وبما ان لكل مشكلة حلا فنرى ان حل هذه المشكلة يكمن في الآتي: اولاً : أن يتم الاعتراف بالموظفين الاداريين كموظفي سلطة قضائية واعطاؤهم مميزات العمل في المجال القضائي وتخفيف الحاجز الكبير والهوة الشاسعة بين الموظف الإداري والقضاة وكذلك يجب إصلاح السلم الوظيفي للموظفين الاداريين بالسلطة القضائية فمن غير المعقول أن يدخل الموظف الاداري بالسلطة القضائية العمل وهو بمسمى كاتب ويتقاعد أو يتوفى وهو كاتب رغم أن زملاءه الآخرين في المؤسسات الأخرى أصبحوا مدراء عموم وقادة معسكرات رغم أنه يحمل نفس مستوى المؤهل ولا ذنب له إلا أنه انتسب إلى العمل في السلطة القضائية وهذا الوضع يحدث تذمرا كبيرا لدى الإداريين بالسلطة القضائية. ثانياً : إعطاء الموظفين الإداريين المخصصات المالية التى يستحقها.. ثالثاً :باعتبار مجلس القضاء الاعلى هو المنوط به عملية الاصلاح القضائي فنرى ان يشمل في عضويته عضوا أو اثنين من الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية لكي يطرحا مشاكل وهموم الموظف الاداري بالسلطة القضائية استدلالا بالمثل القائل ( أهل مكة أدرى بشعابها ). فمهما كان القضاة على اطلاع بمشاكل وهموم الموظف الإداري فلن يكونوا أعرف بها من الموظف الإداري العامل في الميدان. نامل من القائمين من اصحاب القرار في السلطة القضائية النظر بعين الاعتبار للكادر الاداري ، وذلك من اجل الرقي والتقدم في سير اجراءات القضاء ، وتحقيق العدل.