مع نهاية الحرب السادسة بين الحوثيين والجيش اليمني إبان عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ومع موافقة الحوثيين حينها على شروط ستة للحكومة اليمنية لوقف الحرب، وبعد وقف المعارك نزلت لجنة ميدانية للإشراف في جانب من مهامها على نزع الألغام. التقى ممثلو الجانب الحكومي بممثلي المتمردين -في ذلك الوقت- لتسلم خرائط الألغام التي زرعها الحوثيون في عدة مناطق في صعدة وحرف سفيان، حسبما كان مقرراً ضمن اتفاق إنهاء الحرب. وعندما حضر ممثلو الجانب الحكومي للقاء الحوثيين، فوجئوا بأن المتمردين يعتذرون لعدم تسليم خرائط الألغام لأن «الذي زرع الألغام استشهد». هكذا بكل بساطة: «استشهد»، ودفنت معه الألغام والخرائط وحياة الأبرياء، وليس لك أمام هذه الحالة مع الكذب الوقح، إلا أن تصدق جحا الذي كذب أن الحمار غير موجود، قبل أن ينهق الحمار، ليكتشف الرجل الذي جاء لاستعارته أن جحا قد كذب عليه، بعد أن قال إن الحمار غير موجود. «الحمار غير موجود» حتى ولو كنت تسمع نهيقه، وخرائط الألغام غير موجودة، حتى ولو كانت كل الألغام المزروعة تزرع بخرائط من قبل الطرف الذي زرعها، لأنه بدون تلك الخرائط، يمكن أن تنقلب الألغام سلاحاً ضده هو. لكنك مع الحوثي مجبر على تصديق دفن الخرائط مع من زرعها، ومع صوت الحمار كذلك، وإذا قلت غير ذلك، فأنت موظف لدى الموساد الصهيوني. إنها حالة من التذاكي الغبي، التي يظن فيها صاحبها أن الناس ستصدقه لمجرد أنه يدعي أنه لا يكذب، تماماً كما قال جحا صاحب الحمار لمن طلب استعارته: «أتكذبني وتصدق الحمار؟!». واليوم، ومع مضي الأمم المتحدة قدماً في محاولة تطبيع الحياة في مدينة وميناء الحديدة، وفي الصليف ورأس عيسى، ومع محاولات إعادة الأمن والغذاء والتنفس الطبيعي لمدينة تعز، مع كل تلك المحاولات، يواصل الحوثيون سرد حكايتهم القديمة: «الذي زرع الألغام استشهد»! وعلى ذلك، فإن ميناء الحديدة سُلم لخفر السواحل، وأبو علي الكحلاني هو قوى الأمن المقصودة في اتفاق السويد، وأما الذين يقولون إن «أنصار الله سلموا الميناء للحوثيين»، فهؤلاء مجرد مجموعة من الناشطين «المفسبكين»، عملاء العدوان السعودي الأميركي الإماراتي الكولومبي، حتى ولو قالت الأمم المتحدة إن الحوثيين لم يسلموا ميناء الحديدة، حتى ولو أدان بيان صادر عن مكتب الأمين العام منع الحوثيين لقافلة إغاثية في الحديدة، حتى ولو قالت المنظمة الدولية إن أية خطوة تأتي ضمن توافقات السويد، لابد لها من رقابة الطرفين المتحاربين (الشرعية والحوثي)، بالإضافة إلى رقابة الأمم المتحدة، ولابد لها (أي تلك الخطوة) من مصادقة اللجنة المشكلة برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، الذي يبدو أن الحوثيين يتعاملون معه، كما تعاملوا من قبل مع يحيى منصور أبو إصبع، والمرحوم عبدالقادر هلال وغيرهما من الوسطاء المحليين في الماضي القريب. وما زلنا في الدائرة ذاتها، وما زال الحوثي يدس أسماء قتلاه ضمن قوائم الأسرى الذين يطالب الشرعية بالإفراج عنهم، والجنرال باتريك والحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يرجع قتلى الحوثيين في المعارك أحياء، ويخرجوا من سجون الشرعية، أو أن يرفض الحوثي الإفراج عما لديه من مختطفين مدنيين خطفهم من البيوت والأسواق والطرقات العامة، وبات يقايض بهم، لا للإفراج عن أسراه، ولكن لإعادة أمواته إلى الحياة، في تصرف يريد الحوثي من خلاله أن يقول إن «الحمار الذي سمعناه ينهق» -بشكل واضح- مجرد شبح في مخيلة مرتزقة العدوان. أما ألذّ مانشيت خلال الأسبوع الماضي، فهي شعور محمد علي الحوثي «بالاستغراب» الذي يشبه الصدمة بسبب اتهام الأمم المتحدة لـ«أولياء الله» بـ«سرقة الطعام من أفواه الجياع». ربما أراد محمد الحوثي أن يصور نفسه مسؤولاً في دولة اسكندنافية، يخشى طائلة القانون إذا خرج مع زوجته للنزهة وهو يقود سيارة الدولة التي سلمت عهدة له، وكأن قيادات الحوثي لا يركبون سيارات الرينغ روفر التي تقدر قيمة الواحدة منها بـ200 ألف دولار أميركي، حسبما أوردت الواشنطن بوست. وبمناسبة ذكر طيبة الذكر «واشنطن بوست»، فهي الصحيفة التي يفضل «المُنظِّر الكبير» محمد الحوثي أن يكتب عموده فيها، متحدثاً عن «ميزات النظام الديمقراطي»، الذي يؤدي إلى «التداول السلمي للسلطة»، وكأن «مولانا الديمقراطي» لم يرضع في طفولته مقولة بدر الدين الحوثي، وأسلافه من الكهنة، الذين يقولون إن من شروط من يحكم اليمن أن يكون من «البطنين». ما علينا من كل هذا، دعونا نأمل أن يعم السلام بلادنا، ولكن دعونا نكون واضحين بالقول إننا نأمل مجرد أمل، ولكن الأمل شيء والواقع شيء آخر، فليس لك -كيمني- أمام مثل هؤلاء المتمردين الحوثيين إلا أن تأمل بأن تجد لقمة لعشاء أولادك، تاركاً هؤلاء يشقون طريق زوالهم بأنفسهم. أما أنتم يا ملايين اليمنيين، فحاولوا أن تغافلوا صغاركم في الليل بأن العشاء يجهز على أمل أن يغلبهم النوم، إلى الصباح، وعند الصباح يحدث الله «أمراً كان مفعولاً»، ولا حول ولا قوة إلا بالله.