"من تولى على بيضة أكل منها" واحد من أهم الأمثلة الشعبية التي صدرتها الامامة قديما وصهرتها في ثقافة وموروث المجتمع اليمني , وهي رسالة بمضمونها تشرعن للحاكم أو المسئول فن السرقة تحت مسمى "الأكل منها" وبأي مقدار لا يوقفه إلا تقدير ذلك اللص الحاكم . الإماميون الجدد "الحوثة "مارسوا مهنة "تخصص أباءهم القدامى في فن اللصوصية بكل إبداع , فلم يبق اليوم مواطن يمني أو رجل أعمال أو شيخ قبيلة أو حتى رعوي صغير إلا وناله بطش أولئك اللصوص الجدد. لم يقف الأمر عند ذلك بل وصل إلى تعرض منظمات دولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة لسرقات الحوثيين بشكل فضيع ومخيف. تقرير دولي حديث قامت به واحدة من أشهر وكالات الاعلام "وكالة الاسوشيتد برس" حيث نشرت تحقيقا استقصائيا حول عمليات النهب المنظم للمساعدات الإنسانية والغذاء المقدم من المنظمات الدولية لليمن , كشفت فيه بالأرقام والاحصائيات أن الحوثيين كانوا يقومون بسرقة أكثر من 80% من المعونات الدولية والمخصصة دوليا كمستحقات غذائية لـ10 مليون يمني أي أن الحوثيين شهريا كانوا يقومون بسرقة "غذاء 8 مليون مواطن يمني. رقم مرعب لم تجرء أي عصابة في التاريخ , مهما كان توحشها ولصوصيتها الوصول حتى إلى عشر هذا الرقم . تاريخ اللصوصية في العالم لم يوثق هذه الجرأة في سرقة غذاء الجوعى والأطفال بهذا الحجم المخيف الذي يقدر بمليارات الدولارات, حيث يموت مئات الأطفال جوعا وهم يتسابقون في نهب غذائهم وبيعة محليا وخارجيا. تقرير وكالة الاسوشيتد برس كشف فضائع تلك السرقات بأرقام دقيقة واحصائيات واضحة, والأدهى من ذلك هو تماهي الأمم المتحدة وتغاضيها عن تلك السرقات طيلة السنوات الماضية, وعدم اعتراضهم, بل تحولوا إلى بوق يخدم "الحوثيين "من خلال تضخيم حجم المجاعة في اليمن والتستر عن "المتسبب" الحقيقي في ذلك . يكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن أنه يمتلك أكثر من 5 ألف موقع لتوزيع الأغذية في عموم الجمهورية اليمنية ,ويؤكد أن هذه المراكز تستهدف 10 مليون مواطن يمني شهريا "بسلال غذائية" لكنه يعترف في ذات الوقت بأنه لا يستطيع مراقبة إلا %20 فقط. حيث يقوم الحوثيون بسرقة ونهب 80% من حجم تلك المساعدات , دون أي اعتراض من الأمم المتحدة. بمعنى أن قرابة أربع سنوات والأمم المتحدة تصمت عن جرائم السرقات الحوثية للغذاء المقدم من المنظمات الدولية, بل والادهى من ذلك أنها تعتمد الأرقام والاحصائيات التي يقدمها الحوثيون لإخلاء عهدهم , ويتم توقيعها واعتمادها رسميا من قبل مكاتب الأمم المتحدة في اليمن, ثم ترفع إلى المكاتب الأقليمة موقعة ومعتمدة, لترفع بعدها إلى المقر الرئيسي للأمم المتحدة. تماهي وتعاون موظفي الأمم المتحدة في اليمن مع الحوثيين , هو جرم بحد ذاته كفيل بفتح تحقيق دولي مع أولئك الموظفين, فصمتهم أهلهم أن يكونوا شركاء كلصوص دوليين بسبب خيانتهم لواجبهم ومسئوليتهم. الغريب في الموضوع أن الشجاعة لم تأتي للأمم المتحدة لتعترف بتلك السرقات إلا بعد يوم واحد من تقرير وكالة الاسوشيتد برس وفضحة للأمم المتحدة, حيث أصدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن بيانا وصفه بالعاجل طالب فيه بالإنهاء الفوري لما أسماه "التلاعب بالأغذية الإنسانية في اليمن", متناسين أنهم شركاء مع الحوثيين طيلة هذه السنوات , طالما لم يرفعوا حتى تقريرا واحد يتهم الحوثيين بهذه السرقات . الولايات المتحدة الاميركية والسعودية ضختا أكثر من4 مليار دولار من الغذاء والمساكن المؤقتة والمساعدات الطبية لليمن وهذا الرقم في ازدياد حسب توثيق الوكالة, وعلى الرغم من ازدياد حجم المساعدات إلا أن معدلات الجوع في اليمن في ارتفاع مستمر. شخصيا أطالب كل صناع القرار داخل الحكومة الشرعية بتصعيد هذا الملف وفتح أوراقه على كل الصعد, والمطالبة بتغيير فوري لكل طواقم الأمم المتحدة خاصة الضالعين في عمليات الصمت والتجاهل حول سرقات الحوثيين. يجب الا تمر هذه القضية مرور الكرام, مالم فستضل كل الأدوات القذرة المخترقة للأمم المتحدة في اليمن تعمل ضد الشرعية مستقبلا وعبر عدة ملفات وقضايا أبرزها الملفات الإنسانية والحقوقية. تغاضي أو صمت الشرعية أمام هذه الكارثة يعني الإقرار مستقبلا بتهم قادمة عبر ملفات مفخخة وقضايا ستكون عابرة للحدود تستهدف الشرعية, وقد أعذر من أنذر , ولا نامت أعين الجبناء.