هذا هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأهم مبادئه حفظ وحماية حرية الإنسان وكرامته، وملاحقة كل من ينتهك حقوق الإنسان لأي غرض كان، أما من يتخذ من حرية وحقوق الإنسان "رهائن" لانتزاع مكاسب سياسية أو مالية، فهو يعلن الحرب على العالم بأسره طبقاً لما نصت عليه مادة القانون الإنساني الدولي في تعريف الجريمة ضد الإنسانية!، وللأسف الشديد فإن الأمم المتحدة بنفسها ترعى هذه العصابة وتشرف على استثمارها لمن في قبضتها من "رهائن" وانتزاع مكاسب سياسية. * بعد جنيف الفاشلة بيوم ربما؛ بدأت مليشيا الحوثي ابتزاز الشرعية بالورقة الوحيدة التي تملكها، "ملف المختطفين"! وفي مقدمتهم الصحفيين. الحوثيون لا يمتلكون سوى ورقة ضغط وحيدة ينتزعون- من خلالها- مكاسب سياسية، هي الورقة التي تسمى في القانون الدولي "جريمة الاختطاف"! وما يجب أن يفهمه المفاوض السياسي اللحظة ويتفهمه ويشعر به وينطلق منه هو أن مليشيا الحوثي تستخدم المواطنين "رهائن" منذ أربع سنوات وذلك لانتزاع مكاسب سياسية وإطالة أمد الحرب، وطبقاً لهذا التوصيف فإن على المبعوث الأممي والدول العشر الراعية للمبادرة عليهم غسل هذا العار فوراً وسرعة إرسال وفود الصليب الأحمر الدولي ومفوضية حقوق الإنسان لكسر أغلال السجون وتحرير مئات الآلاف من "الرهائن" ممن تتاجر بحريتهم عصابة الحوثي وتلطخ وجه الإنسانية وتاريخها. تماما كما لو أن عصابة نجحت في اختطاف طائرة في أميركا أو قطار في باريس أو ملهى ليلي في أوروبا لتتخذ من المواطنين فيها رهائن لابتزاز الحكومات في تلك الدول ماليا أو سياسياً، فكيف سيكون الحال حينها؟ وكيف ستتعامل الدول والأمم المتحدة مع هكذا عصابة اقترفت جريمة خطيرة تهدد الإنسانية كل الإنسانية؟! مطلقاً لن يرعى مبعوث أممي وساطة ثم يشكل لجاناً واحدة منها للإفراج عن الضحايا وآلية ذلك وتسليم كشوفات وفحص وتدقيق ثم إجراءات هي كلها تؤكد أنها مماطلة لمساعدة العصابة في توظيف كرامة وحرية الرهائن وانتزاع مكاسب سياسية أو مالية! مطلقا لن يحدث مثل هذا العار، لكننا في اليمن نعيشه بحذافيره لأننا نهمل صلب قضيتنا وجوهر وحقيقة القضية الوطنية، وحدهن أمهات المختطفين من ضبطن بوصلة النضال لأن السلام لا يأتي إلا من بوابة الحرية فقط. وللأسف الشديد فإن غياب الثقافة الحقوقية والحس القانوني البنيوي لدى المفاوض السياسي ساهم في منح مليشيا لا تمتلك في كل قواميس القانون ومصطلحات السياسة حتى في دهاليز المجتمع الدولي "المنافق" أي مشروعية غير كونها عصابة "متمردة" تحترف الجريمة وتتخذ من حريات المواطنين وحياتهم "رهائن" لانتزاع مكاسب سياسية، هذا أقل تعريف لهذه العصابة وألطف توصيف يمكن لأي باحث أن يراجع كل كلمة وكل حرف في أروقة الأمم المتحدة وفقهاء القوانين، ناهيك عن سلوكهم الغادر وارتكابهم للخيانة الوطنية العظمى المتمثلة في الانقلاب الأخطر على اليمن والمنطقة منذ مئات القرون. وعودة إلى ضعف الاهتمام لدى المفاوض السياسي منذ أول جولة بمحورية وأهمية وخطورة ملف "المختطفين" وبشاعة خطورته على العالم الذي يهدد كل الإنسانية حسب القانون الإنساني الدولي، فقد استطاع النفاق الأممي تشتيت اهتمامات الحكومة في الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية على حساب الملف الإنساني الذي حصره غريفيث ومن خلفه منظومة الأمم وجيروه في خمسين جريحاً أو دعاية حولت الجوع إلى فزاعة تتباكى على المدنيين وتذكرنا بملايين الجوعى، كلما ضاق الخناق على الميليشيات، بينما تجاهل المبعوث وكل منظمات حقوق الإنسان المسؤولة تجاهلت بأسلوب همجي كل نداءات المقهورات من أمهات المختطفين الذين قتل نحو 130 ضحية من أبنائهن على ايدي خاطفيهم من عصابة الحوثي الارهابية. ** اليوم على المفاوض السياسي تكوين لجنة لتقييم ملف المختطفين ووضع محددات جديدة وآلية مختلفة تجبر المبعوث الأممي على الاعتذار عن مساهمته في هكذا جريمة ضد الإنسانية، والضغط دون قيد أو شرط بسرعة الإفراج عن كل "الرهائن" لدى عصابة الحوثي، ثم بعدها ليتم التفاوض كيفما يشاء أو تشاؤون أو يشاءون لكم. ستستمر المصيبة وستتوالى الانكسارات السياسية على الشرعية لو أخفقت في إنقاذ ملف الحرية والكرامة، واستمرت في تيهها الذي كان نقطة قوة هذه العصابة فقط. بعد مشاورات الكويت عاد الحوثيون لتعذيب كل من جاء اسمه في كشوفات الحكومة، هكذا بكل انتقام، كان الأهالي يعودون من زيارة أبناءهم بوجع مضاعف وندم لان الحكومة أدرجت اسم بطلهم في سجلاتها للتبادل!! التحدي كبير أمام الحكومة، أما تحرير المختطفين " الرهائن" في حضور أممي في السويد، أو العودة لاستكمال حرب الحرية الكبيرة وعنوانها العريض هذه المرة" من أجل انتزاع الرهائن ومحاسبة العصابة الإجرامية" لان قضية المختطفين هي القضية الوطنية الحقيقية، أو سمهوها بوصلة الانتصار ومفتاح استعادة الدولة، واستمعوا لرابطة الامهات فهن وحدهن من لم يفقدن بوصلة النضال الوطني الجليل.