لم تبق أمام الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساحة سياسية تكفي للسماح له التصرف داخلياً وخارجيا بعيدا عن رقابة ومتابعة الديموقراطيين وإلى جانبهم إعلام غير صديق له، وما من شك أنه يدرك صعوبة المرحلة القادمة التي ستسبق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر ٢٠٢٠، كما أنه حتما يدرك إمكانية توجيه الكثير من الاتهامات له ولأسرته حول تعاملاتهم المالية وملفاتهم الضريبية. أهم المعارك التي رغب ترمب في أخذ زمام المبادرة بها كانت إجبار وزير العدل چيف سيشن على الاستقالة، وهي خطوة كانت منتظرة منذ أعلن الوزير إعفاء نفسه من الإشراف على أعمال المحقق الخاص روبرت موللر، وهي القضية التي ألقت بظلالها على العامين الأولين من فترة ترمب خصوصا حين تسربت معلومات عن توسع نطاق التحقيق إلى البحث في ملفات علاقاته المالية مع روسيا، ومن هنا فإن المعركة بينه وبين الديموقراطيين ستبقى مفتوحة وستكون لها آثارها في زيادة انقسام المجتمع الأميركي. من المهم الإشارة هنا إلى القضايا التي ستطفو على السطح ورغم كونها تعني الناخب الأميركي أولا ومباشرة إلا أن تبعاتها على قدرة الرئيس الأميركي في اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات الخارجية تبقى مقيدة، لانشغاله في الاحتفاظ بقاعدته الانتخابية ومحاولة زيادتها تحسبا لانتخابات نوفمبر ٢٠٢٠ الرئاسية، وكذلك لمجلس النواب الذي يعاد انتخابه كل عامين وهي تجري مرتين؛ إحداهما مع انتخاب الرئيس والثانية في منتصف فترة ولايته، ومن ناحية أخرى تجعله غير قادر على التحرك بحرية خارجيا. هذا الحديث يعيدنا إلى قدرة النظام الأميركي على إعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو ما يجعل أمر طغيان إحداهما على الأخرى أمراً صعب الاستمرار حتى في حال حدوثه في مراحل مختلفة وقصيرة من التاريخ السياسي الأميركي، وهو أمر شديد التعقيد لأنه يجعل معالجة أغلب القضايا بالتوافق رغم حصول أحد الحزبين على أغلبية المقاعد التي تمنحه القدرة على تمرير العديد من التشريعات، ومن المدهش كيف تمكن المشرع الأول للدستور الأميركي في التحكم بالحدود التي لا تستطيع أي مؤسسة تخطيها أو استغلالها للسيطرة على القرار، وسيكون مدهشا متابعة الصراع بين الرئيس ومجلس الشيوخ من ناحية، ومجلس النواب والصحافة من الجانب الآخر. يدرك الكثيرون أن القضايا الخارجية ليست هدفا ينشغل به أي من المرشحين وفي نفس الوقت هي لا تهم الناخبين، لكنها تصبح جزءا من الأدوات التي يستخدمها النظام الأميركي لممارسة الضغوط على الدول للحصول على امتيازات وابتزازها، وهنا لا يختلف الحزبان في نظرتهما، ومن السذاجة السياسية الظن بأن جماعات الضغط السياسي أو شركات العلاقات العامة قادرة على تعديل ميزان القوى داخل الإدارة الأميركية، رغم أنها تستطيع تمرير الصفقات إذا ما كانت الرغبة السياسية الأميركية متوافرة، ليصبح عمل هذه الجماعات عامل تحفيز وتسريع وليست صانعة للقرار، وبالنسبة لنا في العالم العربي فمن الواضح أن الإدارة الأميركية ستنشغل عنا وستبقى القضايا الداخلية الشاغل الأهم لكل المؤسسات هناك، وسيكون الحزبان منهمكين في ترتيبات المعركتين الانتخابيتين القادمتين. من الحيوي استمرار متابعة المعارك السياسية الداخلية القادمة لأنها ستعطي المؤشر المبكر لما ستؤول إليه السياسة الخارجية، ولا شك أن ملفات كثيرة ستبقى تحت أنظار المتابعين للسياسة الأميركية نظرا لتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على نفوذ أميركا خارج حدودها الجغرافية، وفي كل الأحوال لا يجوز الركون الكامل إلى التعامل الشخصي وعلاقات الصداقة واعتبارها الأصل في تحديد مسارات العلاقات بين الدول.