الناس تعبت بجد والشعب عاوز يرتاح ويبحث عن الذي يحس بوجعه، لا تحدثونه عن التحرر والاستقلال وهو مخنوق، يحتاج أن يتنفس أولا حرية، ويرى أمامه أفعالا لا أقوال، أفعال تقدمكم له كقوى تحررية مستقلة ثقافة وفكر، قوى في مستوى الشعارات التي ترفعها بالدلائل والتحول المنشود. لا لدلالات ثقافة الاحقاد والضغائن والكراهية والعنصرية التي تنثر اليوم في واقعنا، هي إشارة لسقوط وتهاوي الإنسانية فيكم، وما تزرعونه في المجتمع، دلالات العنف والحيوان الكامن فيكم ليتصدر المشهد ويصدركم. تلك هي نزعة الشر بذاتها ورغبة التملك والحيازة والسيطرة، تخلق الخصومة وتشيطن الناس وتعم الفوضى وتستثمر كل ذلك لأهدافها ونواياها الخبيثة، سلوك كهذا يقابله تحدي الناس لمستقبلهم. سلوك كهذا اسقط إمبراطوريات وتهاوت بسببه حضارات، في لحظة طيش وعيب أحيط بالأمة، فيهزم هذا الحيوان امام سطوة تحدي الجماهير التواقة للحرية، وهذه دورة الحياة، وحكاية الانتكاسة وتراجع الرقي لصالح التخلف والانهزام والتدني. التخلف اليوم واضح المعالم في تحطيم وقتل ادوات العلم والدراسة والمؤسسات التربوية والثقافية، فنجد المبرر الكافي لضرب هذه المؤسسات، أم بتصفية رجالها من المفكرين والصالحين والعقول المتنورة الصانعة للأجيال بشتى الوسائل كالاغتيال أو النفي أو الاعتقال، أو باستمرار ترسيخ الجهل وتجهيل المجتمع بأغلاق المدارس والجامعات ودور العلم بمبررات لا يقبلها عقل ولا منطق، مبررات حقوقية يمكن ان تبحث بطرق أكثر قبولا واقل ضرار، دون العبث بالتعليم ومستقبل وطن وبنية المجتمع وأسس نهضته وتطور الأمة، مبررات حقوقية تعبث بها أدوات سياسية قذرة، لا تراعي مستقبل الوطن والأمة، ولا تهتم للمنطق و قوانين الحياة العامة التي تقول تسقط حريتك عندما تمس حرية الآخرين، ويسقط حقك عندما يمس الحق العام. الحق العام الذي نراه اليوم يضيع في هذه الحرب العبثية، بأدواتها والمكونات الطارئة للحرب نفسها بمشاريعها الضيقة والأنانية، حيث لا تهتم لا للحق العام ولا الصالح العام ولا مشروع الامة بل تضع همها وحقها فوق كل الحقوق، لا تريد أن تقدم تضحيات، بل تريد ان تنتزع امتيازات على حساب وطن مستقبل امة، كيانات لا تعي معنى العمل النقابي ولا تدرك خطورة تداعيات قراراتها، تعتقد ان العمل النقابي هو عمل سياسي فوضوي و وسيلة للضغط السياسي لانتزاع ما تريد. الحق العام لا يمثله غير الشعب بكل فئاته ومشاربه الفكرية وطوائفه، الشعب الذي لا يمكن ان يمثله حفنه من الناس، ولا كيانات طارئة لحرب عبثية، ولا فكر أوحد، أو حزب أوحد، أو أيدلوجيا، أو مشروع، أو طائفة، أو منطقة، أو قبيلة وسلالة، إرادة الشعب تحتاج الدولة التي تضمن هذه الإرادة، دولة تضمن المواطنة والحرية والعدالة، وتهيئ الوطن ليستوعب كل أبنائه بكل ألوانهم، دولة تسوي الساحة السياسية للتنافس الشريف كأفكار ومشاريع، والصندوق الانتخابي والاستفتاء العام هو الحكم، في تبادل سلمي وسلس للسلطة، ليتنفس الناس الصعداء حرية ومساواة وعدالة والديمقراطية. إنها الدولة الاتحادية الضامنة للمواطنة ومخرجات الحوار الوطني ومشروع الدستور العقد الاجتماعي، هذا المسار الصحيح للمستقبل الذي سيرضي الجميع، وسينهي الفوضى التي تخنق الناس أكثر وأكثر، فوضى ستكون تداعياتها وخيمة ورد الناس عليها قاسي، سيعيد الجميع لجادة الصوب، ويوجه الدفة لنفس المسار الدولة الاتحادية.