أبدأ من حيث بيان الحزب الاشتراكي الذي هو تأكيد لما قد نادى به التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، في مسألة تشكيل حكومة طوارئ، حكومة مصغرة، وأؤيد باقي نقاط بيان الحزب الاشتراكي والمتمثلة بـــ: " 1_ تشكيل حكومة طوارئ مصغرة. 2_ توفير وديعة مالية 5 مليارات دولار. 3_ رفع القيود على الموانئ والمطارات أمام الإغاثة والتجارة وإعادة تصدير النفط والغاز ومنع التهريب. 4_ إيقاف طبع العملة دون غطاء. 5 – إعادة الحياة للبنوك وتنشيط الإيرادات من ضرائب وجمارك وغيرها. 6 – إعادة الدورة الاقتصادية والمالية لإنعاش الاقتصاد وتحسن الظروف المعيشية للمواطنين. 7- إيقاف الفساد وإيقاف صرف الرواتب بالدولار وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. 8_ تحويل كل الإيرادات إلى حسابات البنك المركزي في عدن. 9- زيادة المرتبات للمدنيين بما يوازي ارتفاع الأسعار." كما أدعو التحالف وسفير المملكة السعودية سعادة السفير/ محمد آل جابر على مواصلة جهوده والإشراف الكامل على إنقاذ الاقتصاد اليمني،حيث أعلن عن مكرمة جديدة من الملك سلمان بن عبد العزيز تقدر بــ200 مليون دولار،بالإضافة إلى الـــ(3) مليار دولار المقدمة سابقا والتي نتمنى أن تكون موجودة ولم تنفق بأشياء ترفيهية او كمكافئات او لفاسدين ومفسدين أو لصفقات مشبوهة لا تمت للاقتصاد بتاتا..!؛ فعلا الوضع بلغ ذروته وهو مرشح للانفجار بثورة الجياع لا سمح الله والتي آ قد تفيد المنقلبين والمتنفذين وتجار الحروب،وقد تخرج عن نطاق السيطرة ولن تبقي ولن تذر؛ ولن يكون احد خارج أو ناج من سهامها.. !؛ أنا أؤيد التحذير الذي أطلقه البنك المركزي اليمني للبنوك التجارية، ومحلات الصرافة في صنعاء من القيام بعمليات المضاربة وشراء العملات، وبأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق، ومن أنه إذا لم تتوقف تلك البنوك وشركات الصرافة، فسوف يتخذ البنك المركزي بحقها الإجراءات القانونية ومنها حرمانها من خدمات السوفت وإدخالها في القوائم السوداء واعتبار تلك الأعمال جرائم اقتصادية مخلة بأمن واستقرار البلد،وسوف يتم إحالتهم للقضاء اليمني؛ بالإضافة إلى إبلاغ الجهات الدولية والإقليمية، بوقف جميع التعاملات معها.. هذا وقد أعطى البنك خمسة أيام لتلك البنوك والشركات لمراجعة ومراقبة سلوكها ومن يثبت انحرافه فسوف يتم بحقهم اتخاذ الإجراءات القانونية المشار إليها سابقا.. نقول لهم هذه خطوة في الاتجاه الصحيح..! وكذلك فإنني أثني على ما جاء بأحد تغريداته الدكتور/ إبراهيم آل مرعي بمطالبته لوزارة المالية السعودية بالقيام بمساعدة وزارة المالية اليمنية، من خلال مراجعة كافة إجراءاتها ومراجعة أنشطة البنك المركزي اليمني في عدن..!؛ كذلك أتفق مع ما ذهب إليه دولة رئيس مجلس الوزراء من توصيف للوضع ليدل على إحساس كبير بالمشكلة من رجل الدولة الأول..؛حيث قال- في كلمة له خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء-:"مررنا بأيام عصيبة انهار فيها سعر الريال اليمني ليصل إلى 800 ريال للدولار الواحد، وذلك يعني أننا كنا قبل ساعات فقط على حافة الانهيار العام.. لقد أدى هذا الانهيار إلى حالة من الخوف والقلق، بل والهلع لدى المواطنين بكل فئاتهم الاجتماعية الأغنياء منهم والفقراء.. وسألني الكثير من المواطنين عن الأسباب، والبعض الآخر وجه كيل من الشتائم للحكومة.. والبعض من هؤلاء يدرك حقيقة الوضع العام في البلد، والبعض يتجاهله ويسعى لكسب مادي أو معنوي". وقال أيضا: " إن الحكومة عملت أيضاً مع البنك المركزي وقيادته على اتخاذ جملة من الإجراءات التي تعاونت فيه المملكة العربية السعودية آ لفتح الاعتمادات بهدف تسهيل عمليات الاستيراد. وأضاف إن قادة البنك وكادره، وموظفيه بذلوا جهوداً وطنية لمواكبة التطورات ومساعدة البنوك التجارية، وللمرة الأولى نقلنا في أيام معدودة سوق الصرافة من خلف الجدران إلى النظام المصرفي الحكومي والتجاري. ولقد قررنا تكليف شركة النفط بشراء المشتقات النفطية وتوزيعها، ووفرنا 10 ملايين دولار لهذا الغرض، بدلاً من ترك الحبل على الغارب للسوق التي يتعامل بها بعض من لا يهمهم سوى تحقيق الربح، والربح الأعلى"..!؛ شخصيا أتمنى أن أرى الحكومة فعلا تعالج الأوضاع وتسيطر على الاقتصاد والأمن وأن تنهي مظاهر الانفلات الأمني وانتشار المليشيات وحدوث الاغتيالات،وأن تفوت الفرصة على من يريدون استغلال اندفاعات الجوعى والمظلومين والفقراء والموظفين، ويُحدث باليمن المكلوم مزيدا من المعاناة والتصدعات والاقتتال والخراب،كما أتمنى أن تلتئم الشرعية بكل مؤسساتها بالعاصمة المؤقتة عدن وأن تعالج الوضع وأن تراجع سياساتها وإجراءاتها وتتحمل مسؤولياتها بكل ثقة وأمانة؛ وأن يتم معالجة الوضع بشكل جذري لا ترقيعي،،،هذا ما أتمناه قبل أن يقع الفأس بالرأس.. تحياتي لكل الجهود من أجل احتواء هذه الأزمة الخطيرة والخطيرة جدا بتاريخ هذا الوطن المبتلى ببعض أهله قبل غيرهم..!