إطفاء النور على نظام طهران سيكلفها كثيراً داخلياً، في وقت الوضع الداخلي لا يبدو مستقراً، حيث تستمر المظاهرات تقريباً بشكل شبه يومي ضد الوضع المعيشي في أنحاء البلاد. بدءاً من هذا الأسبوع يحظر على الشركات والحكومات التعامل بالدولار مع إيران، وكل تحويلات دولارية بنكية سيتم إيقافها. أيضاً، يمنع شراء الريال الإيراني أو التعامل به، ويحظر على البنوك إقراض إيران، ويحظر على البنوك الأميركية التعامل مع نظيراتها من البنوك الإيرانية. وكذلك يمنع بيع الذهب والحديد والألمنيوم وحتى الفحم. ويمنع استيراد الأغذية والسجاد إلى الولايات المتحدة. وبعد ثلاثة أشهر من الآن، تشمل العقوبات على إيران النفط والمنتجات البتروكيماوية. ومع أنها عقوبات أحادية من جانب الولايات المتحدة، من دون بقية حليفاتها التي اختارت الاستمرار في الاتفاق النووي، والتعامل والمتاجرة مع إيران، فإن معظمها لن تستطيع. فالعقوبات الأميركية ستمنع هذه الدول من استخدام أي منتجات أو ممتلكات أميركية ولو جزئياً في صناعاتها وتجارتها، كما يمتنع عليها استخدام الدولار وهو العملة الرئيسيّة في السوق العالمية، وستتعرض الشركات المتعاملة مع إيران هي الأخرى إلى وضعها على القائمة السوداء الأميركية. صحيح أنها عقوبات أميركية، لكنها من الشدة حيث لن تتجرأ معظم الشركات الأوروبية والصينية والهندية وغيرها على التعامل. وستضطر إيران إلى التعامل معها عن طريق شركات وسيطة مما تطيل الفترة وترفع التكلفة بشكل كبير. والجانب الأكثر صعوبة هو منع إيران وشركائها من استخدام الدولار في المبايعة ويبقى أمامها استخدام نظام المقايضة الذي لا يناسب حاجاتها، مثل أن تبيع نفطاً للصين مقابل شراء سيارات أو أثاث وهكذا، أو أن تقبل أن تبيع النفط باليوان، وهي عملة الصين، لكن إيران لن تستطيع استخدام اليوان مع الدول الأخرى، والأمر نفسه في التعامل مع الروبية الهندية. وعندما تشتري إيران من الخارج لا تزال تريده بعملة صعبة مثل الدولار، وهذه المشكلة واجهت العراق الشهر الماضي، حيث حاولت الحكومة العراقية دفع مستحقات عليها من شراء الكهرباء الإيرانية وغيرها بالريال الإيراني، المتوفر بكثرة في العراق، لكن إيران رفضت وطلبت الثمن بالدولار. أما اليورو الذي بدأت الحكومة الإيرانية باستخدامه من مطلع السنة فإنه لن يحل مشكلة الشركات الأوروبية التي تخشى من العقوبات الأميركية في حال قامت بالمتاجرة مع إيران، ولا تستطيع الحكومات الأوروبية إجبار شركاتها على التعامل مع إيران، وفي الوقت نفسه لا تستطيع حمايتها من العقوبات الأميركية. وقد بدأت حكومات أوروبا بفتح حسابات لإيران تستخدم فيها عملاتها، اليورو في دول اليورو، مثل ألمانيا وفرنسا، وبالجنيه الإسترليني في بريطانيا، وكذلك فعلت النمسا والسويد بعملتيها المحليتين. الخوف في الشارع الإيراني انعكس على سعر الريال الإيراني الذي هبط بشكل مريع إلى نحو مائة وعشرين ألف ريال للدولار ولم تنفع معه تطمينات الحكومة، والوضع الاقتصادي صعب على أكثر من جبهة. فإيران لن تستطيع أن تبيع نصف ما كانت تبيعه من النفط رغم حاجة السوق العالمية له، وذلك لأن أميركا حظرت استخدام ناقلاتها، ومنعت استخدام شركاتها للتأمين، ومنعت التعامل بالدولار. فانخفضت فوراً مداخيل الحكومة في طهران، إضافة إلى ما تعانيه من جراء العقوبات الاقتصادية الأخرى التي رفعت ثمن السلع والخدمات.