عودة التحريض ضد أبناء الشمال في عدن من قبل قيادات عسكرية بارزة في الحزام الأمني، وكذلك عبر نشطاء المجلس الانتقالي الجنوبي، يدفع إلى جولة عنف مناطقية جديدة ضد أبناء الشمال النازحين، وأولئك الذين يتوجهون إلى عدن من أجل مرتباتهم، ويعرّض حياتهم للخطر.. الإهانات تتواصل في جميع مداخل عدن ضد أبناء الشمال، دون توقف، ورغم هكذا جرائم تتم بشكل شبه يومي إلا أننا لا نجد للحكومة موقفاً واضحاً، وإن وجد سيكون تغريدة لمعالي دولة رئيس الوزراء عبر تويتر، يوضح لنا نحن المجني عليهم من الشمال أن تلك التصرفات خروج عن القانون.. الأمر هنا وصل مرحلة تستوجب موقفاً قوياً وجاداً وحازماً من القوى السياسية والحقوقية، وموقفاً صارماً وواضحاً من التحالف العربي في عدن. ويحتاج إلى موقف مسئول من حكومة بن دغر، فإما أنها حكومتنا جميعاً وعليها أن تضع حداً لما يحصل أو أن تجد حلولاً بديلة لمن يضطر للذهاب إلى عدن من أجل مرتباته، وعليها حماية التجار والمستثمرين هناك أيضاً.. عدا ذلك، فإن الحكومة مدانة بالتقصير المتعمد تجاه أبناء الشمال المتواجدين في المحافظات الجنوبية، وفي العاصمة المؤقتة لليمن على وجه الخصوص.. تخيلوا وأنا أكتب هذا الأسطر تأتيني رسالة أن حسين منصور- أمين عام مجلس الوزراء- بسط الْيَوْمَ على مكاتب وزيرين في منطقة حقات التابعة لمعاشيق "مقر الرئيس وحكومته"، الجدير في الأمر أن الوزيرين شماليان.. الشاهد هنا أن الانتهاكات التي تُمارس ضد أبناء الشمال باتت أمراً مستساغاً لدى الحكومة، وكأن ليس من واجبها محاسبة ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم التي أدانها العالم منظمات دولية ولجنة العقوبات، ما الذي يدور في ذهنية الحكومة؟، لماذا هذا الصمت المدان؟، لماذا لم يتم إقالة شلال شائع وصالح السيد ويسران مقطري وغيرهم؟ أم أن الأمر له في ذهنية صانعي قرار دولة رئيس الوزراء ما يمثل نقطة لقاء مع ممارسات المجلس الانتقالي والحزام الأمني، فعملية الإقصاء مازالت عجلتها تدور داخل أروقة الحكومة لتقصي وتقصي، ومن لم تستطع أن تقصيه الْيَوْمَ، يفرض عليه حصار مالي، وتهميش حتى يتحول إلى وزير في قائمة كشف المرتبات ليس إلآ.. الذهنية التي يخطب بها المدعو أبو اليمامة هي نفس الذهنية التي تمارسها بعض قيادات مجلس الوزراء والمؤثرين علي بن دغر دون خطابات.. ذلك هو الفارق بين المجلس الانتقالي و،،،،،،،،،،،،،،،،،