ولجنا إلى العام الثالث لتحرير عدن من مليشيات الحوثي الانقلابيين ومازالت عدن تعيش لا يتم فيها *تفعيل القضاء*...والسبب الظاهر يعزوه السياسيين إلى غياب الأمن والاستقرار في المدينة ، بينما الأسباب الحقيقية الخفية تكمن في رفض *الانقلابيين الجدد* ومن ورائهم الداعم لتفعيل القضاء حتى لا تكشف سوأتهم...
وبدون تفعيل القضاء سيظل الحبل على الغارب، وستستمر الفوضى الأمنية وتنازع السلطات مما يقود إلى مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في ظل واقع مستباح لا يحكمه حاكم ولا يفعل فيه القضاء.
وهكذا تحولت عدن إلى ساحة مستباحة لتصفية الحسابات بين الفرقاء، وأصبحت حياة الناس في خطر داهم وتحولت المدينة إلى ما يشبه الغابة، القوي فيها يأكل الضعيف...
وما أكثر الضعفاء الذين يقضون نحبهم إما قتلا في الشوارع وتقيد القضية ضد مجهول، أو تحت التعذيب في الأقبية والسجون السرية.
هذا الواقع المرعب الذي فرض على عدن لا ينبغي أن يستمر وعلى حكومة الشرعية والرئيس هادي أن يضغط لرفض الفوضى الأمنية وتفعيل القضاء ليقول كلمته في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في عدن، ولديه أوراق ضغط جيدة لكن لا ندري لما لم يستخدمها؟!*
