مرت ست سنوات منذ انتخاب فخامة الرئيس المناضل/ عبدربه منصور هادي، رئيساً للجمهورية اليمنية في انتخابات شعبية مباشرة صوت فيها قرابة سبعة ملايين مواطن ومواطنة، وشاركت فيها كل القوى والمكونات السياسية والوطنية باستثناء الحوثيين الذين أعلنوا صراحة منذ اللحظة الأولى خروجهم عن الإجماع الوطني ورفضهم للمبادرة الخليجية وكل ما ترتب عليها من آليات وترتيبات وإجراءات.
الرفض الحوثي- رغم انخراط الحركة في مؤتمر الحوار الوطني- لم يأخذ طابعاً سلمياً كما في كل بلد ديمقراطي كفل حق تكوين الأحزاب والمعارضة السياسية للسلطة وحظر إنشاء تشكيلات مسلحة خارج سيطرة الدولة، فلم تمر ثلاث سنوات منذ تلك الانتخابات حتى كانت مليشيا الحوثي الإيرانية تنفذ انقلابا على الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس هادي، والإجماع السياسي والشعبي خلف هذه الشرعية.
الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانياً على الشرعية الدستورية التي تحظى بإجماع سياسي وطني ورعاية إقليمية ودولية أطاح بكل الجهود التي بذلت في سبيل مغادرة مربع الأزمة والعودة بالبلد للمسار السياسي عبر المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وأعاد ذلك الانقلاب البلد ليس إلى نقطة الصفر بل قادها إلى أخطر الأزمات التي تعصف باليمن في تاريخه الحديث والمعاصر.
ولسنا هنا بحاجة للتذكير بما ترتب على ذلك الانقلاب الحوثي من خسائر وطنية فادحة ليس على صعيد الخسائر البشرية فحسب بل على صعيد الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطن رغم الدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، سواء في معركة استعادة الشرعية أو تخفيف المعاناة عن كاهل اليمنيين.
وإذا كانت مليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية قد استطاعت استثمار الخلافات بين المكونات السياسية الرئيسية في البلاد على خلفية أزمة العام 2011م وما تلاها من توترات واحتقانات، واستقطاب جزء من المؤتمر الشعبي العام وتوظيف الثقل السياسي والشعبي الذي يتمتع به المؤتمر ضمن مشروعها الانقلابي وتنفيذ مخططها الخبيث في تدمير مؤسسات الدولة والعبث بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.
إلا أنه وبعد اغتيال الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح في ديسمبر الماضي أفصحت مليشيا الانقلاب عن وجهها القبيح وأسقطت آخر أقنعتها لتؤكد للجميع في الداخل والخارج أنها مجرد عصابة دموية تنفذ أجندة خارجية ولا يمكنها القبول والتعايش مع أحد من القوى السياسية والمكونات إلا وفق قاعدة التبعية والتسليم المطلق لمبدأ الولاية والمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.
واليوم ونحن نحتفل بذكرى انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في 21 من فبراير 2012م كيوم للإجماع الوطني وانتصار الشرعية الدستورية التي هي عنوان سيادة النظام والقانون والتداول السلمي للسلطة عبر الاقتراع الشعبي وصناديق الانتخابات على كل المشاريع الصغيرة.
وللتذكير فان فخامة الرئيس يحمل مشروعاً وطنياً كبيراً وحلماً يراود كل اليمنيين متمثل بالعقد الاجتماعي الجديد الذي شارك في صياغته كل أطياف اليمن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمرأة والشباب المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني
وهنا أجدها فرصة أيضا لدعوة القوى والمكونات السياسية والوطنية إلى جعل هذه الذكرى عنواناً لمراجعة الأخطاء والاصطفاف والإجماع الوطني خلف الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس هادي كطريق وحيد وإجباري في معركة الخلاص من المليشيا الحوثية الإيرانية واستعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة المواطنين في كل محافظات الوطن.
فهل يفعلها اليمنيون انتصاراً لتضحيات ودماء كل الشهداء الأبرار في معركة الخلاص من الكهنوت الحوثي واستعادة دولتهم وجمهوريتهم وديمقراطيتهم وإرساء قيم القبول بالآخر والعيش المشترك بين كل أطياف المجتمع ومكوناته، أم أن الخلافات والحسابات السياسية والشخصية ستبقى هي الطاغية على المشهد ؟! وهذا ما ستجيب عنه قادم الأيام..
