القرارات الخاطئة بتعويم النفط والعملة الوطنية من أهم أسباب الانهيار الكبير والمتسارع للاقتصاد الوطني وانخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية في مواجهة العملات الأجنبية وارتفاع جنوني للأسعار.
من السهولة التخلي عن القيام بأي واجبات قانونية ولكن من الصعب معالجة الآثار الكارثية الناتجة عنها ويدفع الجميع ثمن باهظ بسببه.
والذي يعتبر ضوابط الاقتصاد هي كوابح هامة يستوجب تفعيلها لا التخلي عنها للفراغ والفوضى والابتزاز الذي سيؤدي فقط إلى تسارع انهيار الاقتصاد الوطني بلا كوابح لأنه تم التخلي عنها في منزلق خطير يمر به وطننا الحبيب ويؤدي إلى انهيار متسارع للاقتصاد الوطني وما يزال مستمر رغم الإجراءات التي تم اتخاذها لكبح استمرارية الانهيار والذي نتوقع عدم كبحه وتوقيفه بسبب عدم معالجة جذور المشكلة والتوقف فقط عند معالجة مظاهر المشكلة دون جذورها هذا يرشح لانهيارات متسارعة وأكبر من السابق ان لم يتم معالجة جذورها وأهمها:
1. قرار تعويم المشتقات النفطية
2. قرار تعويم العملة الوطنية
أولاً : قرار تعويم المشتقات النفطية
بدأت عوامل انهيار الاقتصاد الوطني بتخلي الدولة عن دورها المفترض في ضبط حركة الاقتصاد الوطني وخصوصاً التخلي عن أهم وسائل التحكم في السوق الوطنية والمتمثل في أهم السلع التي تستهلك معظم المخزون من العملات الأجنبية والسيولة النقدية من العملة الوطنية والمتمثل في المشتقات النفطية والتي يعتبر ذلك الإجراء الخاطئ كارثة اقتصادية حطمت أهم ضوابط السوق الوطنية بشكل عام وسوق المشتقات النفطية بشكل خاص.
وبالرغم من المبررات الخاطئة والذي أثبت الواقع خطأها لقرار تعويم المشتقات النفطية إلا أنه استمر ولم يتم التراجع عنه وإعادة سوق المشتقات النفطية إلى وضعها السابق وإعادة تفعيل دور شركة النفط الحكومية للقيام بدورها الوطني في توفير المشتقات النفط2ية للسوق الوطنية واستمرارية دورها في استيعاب السيولة النقدية من العملة الوطنية وأيضا العملات الأجنبية الذي يتم شراء المشتقات النفطية بها.
ومن ضمن المبررات الخاطئة التي شرعنت لقرار تعويم المشتقات النفطية واثبت الواقع خطأها:
المبرر الأول : تخفيض أسعار المشتقات النفطية:
كان أهم مبررات قرار تعويم المشتقات النفطية تخفيض أسعارها وذلك بإلغاء الرسوم على المشتقات النفطية وفتح باب التنافس الايجابي للقطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية ولكن؟
الواقع أثبت عكس ذلك فارتفعت أسعار المشتقات النفطية بالرغم من إلغاء الرسوم عليها وتحولت تلك الرسوم الملغاة إلى فوارق وأرباح للتجار والقطاع الخاص وتضاعفت فوارق أسعار المشتقات النفطية بشكل كبير وارتفعت أسعارها بشكل جنوني ومنفلت وبلا كوابح أو ضوابط.
ولعدم وجود أي ضوابط حقيقية فقد دخل القطاع الخاص إلى سوق المشتقات النفطية ليس كمنافس لشركة النفط الحكومية بل كبديل سلبي لها وتحولت المشتقات النفطية الى وسيلة للتربح السريع ولو على حساب المواطن الضعيف.
وبدلاً من إعادة النظر في قرار تعويم المشتقات النفطية حصل عكس ذلك بالتمسك به مع تعديلات سلبية فيه وهو إعادة فرض الرسوم وجبايتها وهذا يعتبر انحراف عن اهم مبررات قرار التعويم بتخفيض الأسعار وإلغاء الرسوم ويعود سبب ذلك إلى أن القطاع الخاص حافظ على نفس أسعار المشتقات النفطية وقام بجباية فوارقه المتحصلة من إعفاء الرسوم كأرباح وعند قيام الدولة بإعادة فرض الرسوم تم إضافتها فوق سعر المشتقات النفطية ولم يتم التنازل عن فوارقها للأعوام السابقة او القادمة لذلك يستوجب إعادة النظر في قرار تعويم المشتقات النفطية وإلغاؤه.
المبرر الثاني: تفعيل دور شركة النفط الحكومية لتسويق المشتقات النفطية
من ضمن مبررات تعويم المشتقات النفطية تفعيل دور شركة النفط الحكومية في تسويق المشتقات النفطية لما تمتلكه الشركة من أسطول كبير من خزانات عملاقة و ناقلات المشتقات النفطية ومحطات بيع المشتقات النفطية وذلك بتركيز جهود الشركة في التسويق بدلاً من الانشغال باستيرادها والذي سيتكفل بمعظمها القطاع الخاص ولكن؟
ما حصل في الواقع هو توقف دور شركة النفط الحكومية عن استيراد المشتقات النفطية وكذا توقف تسويقها واستحوذ القطاع الخاص على الاستيراد والتسويق كون من لا يملك شيء لا يستطيع تسويقه فتحولت السفن والبواخر الناقلة للنفط الى خزانات لحفظها فيها بدلاً من تفريغها في خزانات شركة النفط وتوقف أسطول نقل المشتقات النفطية التابع لشركة النفط واستبدالها بأسطول القطاع الخاص أو تم تأجيرها للقطاع الخاص بثمن بخس جداً وتوقفت محطات شركة النفط الحكومية عن العمل بسبب أحجام القطاع الخاص عن تزويدها بالمشتقات النفطية وقام القطاع الخاص بتحويل جميع كميات المشتقات النفطية المستوردة إلى محطات القطاع الخاص فتوقفت محطات شركات النفط عن العمل وخرجت من اي معادلات لضبط السوق الوطنية وأصبح كل شيء بيد القطاع الخاص ولعدم وجود أي ضوابط أو كوابح كان مضاعفة الربح هو المعيار وهو ميدان التسابق للتجار في ظل سكوت وصمت شركة النفط وعندما تتكلم يتوقف القطاع الخاص في مواجهتها بأنها تخرق قرار تعويم المشتقات النفطية وتم تفسير قرار التعويم بتفسيرات خاطئة بأنه إلغاء وشطب لشركة النفط وتحطمت شركة النفط الحكومية لصالح مضاعفة أرباح القطاع الخاص والضحية المواطن الضعيف.
المبرر الثالث : مكافحة فساد شركة النفط
من ضمن مبررات تعويم المشتقات النفطية هو مكافحة الفساد المتفشي في شركة النفط والذي قيل إنها تقوم بتبديد إمكانياتها بشكل خاطئ ولمعالجة ذلك صدر قرار التعويم لتحجيم الفساد ولكن؟
ما حصل في الواقع هو تحجيم دور الشركة لا فسادها حيث استمر الفساد في التفشي ليبدد ما تبقى من إمكانيات وتعطل دور الشركة بشكل كامل ولم يتم تحقيق مبرر قرار التعويم بمكافحة فساد شركة النفط بتحجيمه وفقط تم تحجيم شركة النفط نفسها وحطمها لذلك يستوجب إعادة النظر في قرار التعويم وإلغاؤه.
المبرر الرابع: الحفاظ على احتياطي العملات الأجنبية والسيولة النقدية الوطنية
من ضمن مبررات تعويم المشتقات النفطية هو الحفاظ على المخزون الوطني من العملات الأجنبية والسيولة النقدية من العملة الوطنية بإشراك القطاع الخاص في استيراده وتقليص دور شركة النفط في ذلك ولكن؟؟
صدر قرار التعويم بعد استنفاذ معظم مخزون العملات الأجنبية في استيراد شحنات سابقة ولمصاريف أخرى وبسبب توقف التصدير لتعويض المصروف لم يعد هناك مخزون وطني من العملات الأجنبية وأصبح الاعتماد شبه الكامل على المعروض من العملات الأجنبية في السوق الوطنية وبسبب قرار تعويم المشتقات النفطية تسابق تجار المشتقات النفطية للحصول على اكبر قدر من المعروض في السوق الوطنية من العملات الأجنبية لتسديد قيمة المشتقات النفطية التي يتم استيرادها وبسبب الأرباح الكبيرة في المتاجرة بالمشتقات النفطية انخفض المعروض من العملات الأجنبية بسبب سحب تجار النفط لها وساهم ذلك بشكل كبير في تدهور سعر العملة الوطنية لحصول مضارة كبيرة بين تجار النفط ومحلات وشركات الصرافة عليها.
لذلك يستوجب إعادة النظر في قرار تعويم المشتقات النفطية وإلغاؤه كون مبرر المحافظة على احتياطي العملات الأجنبية لم يتحقق بل على العكس تم استنفاذها من السوق الوطنية وانخفضت حتى السيولة النقدية من العملة الوطنية وتدهور سعرها بشكل كبير.
المبرر الخامس: رفع مستوى العرض للمشتقات النفطية
من ضمن مبررات قرار تعويم المشتقات النفطية هو فتح المجال واسعاً أمام القطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية لرفع مستوى العرض من المشتقات النفطية لتتوازن مع مستوى الطلب لها كدور تكميلي لشركة النفط الحكومية لكن ما حصل في الواقع هو إحلال القطاع الخاص بدلاً عن شركة النفط وسيطرة القطاع الخاص على المشتقات النفطية ولعدم وجود اي ضوابط تضبط تلك العملية انفلتت سوق المشتقات النفطية وأصبحت تحت رحمة القطاع الخاص الذي يسعى لمضاعفة أرباحه ولن تتضاعف إلا بتخفيض مستوى عرض المشتقات النفطية في السوق الوطنية ليرتفع الطلب عليها قياساً على العرض ويتضاعف سعرها فتم التباطؤ في استيراد المشتقات النفطية وتباطؤ تسويقها وارتفع حجم تخزينها وإخفاؤها من السوق الوطنية مما ضاعف أسعارها بسبب ارتفاع الطلب لها وانخفاض المعروض منها.
لذلك يستوجب إعادة النظر في تعويم المشتقات النفطية، كون مبرر رفع مستوى العرض لم يتحقق بل على العكس انخفض العرض قياساً على الطلب.
ثانياً: قرار تعويم العملة الوطنية
بدلاً من إعادة النظر في قرار تعويم المشتقات النفطية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار الكارثية له تفاجأنا بصدور قرار تعويم العملة الوطنية لتتخلى الدولة عن دورها في ضبط العمليات النقدية الوطنية وأخضعتها لعرض وطلب السوق الوطنية للعملة الوطنية والعملات الأجنبية والذي تسبب هذا القرار إلى نتائج كارثية خصوصاً وانه جاء في ظل اختلال الحركة النقدية للعملة الوطنية والعملات الأجنبية لصالح العملات الأجنبية الذي شح تدفقها في شرايين الاقتصاد الوطني بسبب توقف تصدير النفط والغاز والسلع والمواد الوطنية والتي كانت ومازالت تعتبر أهم موارد العملات الأجنبية للاقتصاد الوطني.
والذي جاء قرار تعويم العملة الوطنية ليشكل صدمة كبيرة للسوق الوطنية ويخفض قيمتها الشرائية لصالح العملات الأجنبية كون مستوى المعروض من العملات الأجنبية انخفض قياساً على طلبها فارتفعت أسعار العملات الأجنبية وارتفعت معها أسعار جميع السلع والبضائع والخدمات خصوصاً وان قرار تعويم العملة الوطنية تواكب مع توقف الصادرات النفطية والغازية والتي تعتبر اهم مصادر العملات الأجنبية وكذا توقف وضعف مستوى تصدير السلع الوطنية إلى الخارج وارتفاع مستوى الاستيراد للسلع والبضائع والخدمات مع اختلالات كبيرة في جباية الإيرادات وصرف النفقات هذه كلها كانت عوامل يفترض ان تكون مبرر لإيقاف أي تفكير في تعويم العملة الوطنية لا مبرر لتعويمها.
جاء قرار تعويم العملة الوطنية ليرفع يد الحكومة والبنك المركزي عن القطاع المصرفي الذي يعتبر أساس الاقتصاد الوطني بمبرر إفساح المجال للقطاع الخاص لإعادة التوازن للسوق الوطنية
تعويم العملة الوطنية من المفترض أن لا يتم وإن تم يجب أن يكون في سوق وطنية مرنه وتوازن في مستوى العرض والطلب للعملات الأجنبية والوطنية وفي ظل بيئة خالية من أي فساد أو اختلالات في الإيرادات والنفقات العامة والحفاظ على مستوى جيد من مخزون العملات الأجنبية عبر رفد الخزينة العامة بعملات أجنبية من تصدير النفط والغاز والسلع الوطنية ولكن عند توقف كل ذلك سيصبح قرار التعويم مسلخ كبير للعملة الوطنية تتضاعف نتيجته أسعار العملات الأجنبية وتنخفض العملة الوطنية وترتفع أسعار جميع السلع والخدمات، كونها معتمدة على استيرادها من الخارج بالعملات الأجنبية وتواكب ذلك مع توقف وضعف الناتج الوطني منها وأيضا توازى ذلك مع تعويم المشتقات النفطية التي سحبت معظم المعروض من العملات الأجنبية في السوق الوطنية وتسابق تجار المشتقات النفطية لابتلاعها لتغطية فواتير استيرادهم لها ويحفزهم لذلك السباق انعدام اي وضوابط وانفلاتها والأرباح المهولة الناتج عنها فأصبحت بذلك السوق الوطنية مختلة بشكل كبير واكتملت الكارثة بطباعة عملة وطنية دون غطاء من العملات الأجنبية وهذا أيضا ساهم في جرف ما تبقى من قوة للعملة الوطنية.. لذلك كله يستوجب إعادة النظر في تعويم العملة الوطنية وإلغاؤه كون مبرراته لم تتحقق وتحققت عكسها.
وفي الأخير:
نناشد الجميع إعادة النظر في قرارات التعويم للعملة الوطنية والمشتقات النفطية التي ثبت في الواقع أنها من مسببات انهيار الاقتصاد الوطني بشكل عام وانهيار العملة الوطنية بشكل خاص وتسبب ذلك في تعطل الاقتصاد الوطني ورفع أسعار المشتقات النفطية والعملات الأجنبية بدلاً من انخفاضها كما برر بذلك مصدري قرارات التعويم، حيث وكسر الواقع جميع تلك المبررات بل تحقق عكسها تماماً ويفترض أن يتم استعادة شركة النفط الحكومية لدورها في استيراد وتسويق المشتقات النفطية بشفافية ومكافحة أي فساد فيها بإجراءات فاعلة وحقيقية لإيقاف مشاكل انفلات السوق الوطنية ويتواكب ذلك مع استعادة البنك المركزي لدوره في ضبط إيقاع القطاع المصرفي الوطني وإعادة التوازن في العرض والطلب فيما بين العملات الوطنية والأجنبية بتعزيز الموارد وتحجيم النفقات بالعملات الأجنبية والعملة الوطنية.
لذلك كله وللحيلولة دون استمرارية انهيار الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية يستوجب إعادة النظر وإلغاء قرارات التعويم للمشتقات النفطية والعملة الوطنية وإعادة الوضع إلى مساره الصحيح بضوابط تكبح الانفلات وتوقف الانهيار المتسارع الذي لن يوقفه أي إجراءات تعالج المظاهر وتتحاشى معالجة الجذور وأهمها قرارات التعويم الخاطئة الذي لا يستوجب فقط إلغاؤها بل وإعادة النظر في المطبخ الاقتصادي الذي اقترحها كي لا تتكرر في المستقبل ويصعب معالجتها كون قرارات التعويم مؤشر واضح إلى فشل المطبخ الاقتصادي في ايجاد معالجات حقيقية للمشاكل الاقتصادية بل ورفعت مستوى الانهيار والإخفاق في إدارة الملف الاقتصادي بنجاح وفاعلية باعتبار قرارات تعويم النفط والريال سبب الانهيار.
