الحديث عن عودة عمل المؤسسات الحكومية في تعز وبدء تفعيل أنشطتها إضافة إلى الحديث المتداول عن بدء إعادة الإعمار بحسب اجتماع السلطة المحلية مؤخراً مع الحكومة في عدن كل ذلك الحديث يظل حديثاً هلامياً وغير واقعياً ولا يتلاءم أو يتواءم مع الواقع المُعاش في تعز.

إذا لم تسارع حكومتنا الموقرة في اتخاذ قرار جاد بشكل عاجل وسريع يقضي بإعادة تفعيل العمل القضائي في المناطق المحررة بتعز" النيابات والمحاكم "، فلا جدوى مرجوة يمكن تحقيقها في تنفيذ أي مشاريع أخرى في هذه المحافظة قبل إعادة تفعيل العمل القضائي.

العدل أساس الحياة ومن هذا المنطلق على حكومتنا الشرعية ان تتخذ قرارها الجاد التي تحتاجه محافظة تعز وإعادة الجهاز القضائي لهذه المحافظة وفي مناطقها المحررة بعد ان تم تغييبه قسرياً من قبل الانقلابيين خلال الثلاث السنوات الفائتة.

ولا يوجد أي عذر يمنع حكومتنا من اتخاذ هذا القرار كما انه لا يوجد أي عذر يمنع القضاة من العودة لممارسة أعمالهم خاصة وان قضاة المحاكم وأعضاء النيابة أفضل حالاً من حيث استلامهم لرواتبهم مقارنة بموظفي القطاعات المدنية الأخرى.

لدينا سجن مركزي في تعز يعج بمئات السجناء والعدد كل يوم مرشح لزيادة السجناء في السجن المركزي إضافة إلى سجناء آخرين موزعين هنا وهناك في بعض أقسام الشرطة والبحث الجنائي والشرطة العسكرية وغيرها من أماكن الاحتجاز، ومن غير المعقول أن يظل هؤلاء السجناء حبيسين الجدران في سجونهم إلى مالا نهاية، حيث يتوجب شرعاً وقانوناً إحالة هؤلاء السجناء إلى النيابات المختصة للتحقيق معهم حول التهم الموجهة ضدهم لتنظر النيابة في قضاياهم لتقرر بعد ذلك الإفراج عن من يستحق منهم وإحالة الآخرين أصحاب القضايا الجسيمة إلى المحاكم الشرعية المختصة للبت في قضاياهم، لأنه من غير المعقول أن يظل السجين خلف جدران السجن دون أن يتم محاكمته والتقرير في جريمته إما بالبراءة أو الإدانة.

 لدينا في تعز قرابة 34 ألف جندي موزعة أسمائهم على كشوفات ألوية الجيش بتعز، هؤلاء المجندين 85% منهم قابعون في بيوتهم ليس تواطئاً معهم من قبل قياداتهم ولكن لأنه لا يوجد لدى ألوية الجيش مقرات لاستيعابهم وفرض الدوام عليهم. 

ومن هذا المنطلق فان توفير الأمن لمقرات المحاكم والنيابات وتأمين القضاة وأعضاء النيابة أمرا يسيراً ويمكن إلزام تلك الألوية العسكرية بتوفير كل لواء عدداً محدداً من المجندين المسجلين في كشوفاتهم وتوزيعهم على مقرات المحاكم والنيابات لتوفير الحماية الأمنية.

إضافة إلى أن معظم مقرات المحاكم والنيابة صالحة للعمل وتحتاج بعضها فقط إلى تجهيزات بسيطة لبدء العمل فيها.

بدون عودة عمل الجهاز القضائي وتفعيله تفعيلاً حقيقياً على ارض الواقع، فانه لا مجال ولا جدوى للتهليل والتكبير لأي قرارات حكومية أخرى تقررها الحكومة في القيام بتنفيذها في محافظة تعز.

 تعز .. القضاء اولاً

*ولا مجال للحديث عن الدولة في ظل غياب القضاء* .

*فالقضاء هو الدولة*

*والدولة هي القضاء* .