ثلاثة أعوام مرت على بلادنا مليئة بالأحداث المريرة والتحديات الصعبة منذ أعلنت الحركة الحوثية تنفيذ اعتصامات في ساحات وشوارع العاصمة صنعاء ومداخلها تحت عناوين وشعارات عدة في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب، مستغلين حالة الانقسام الشعبي والتوتر والتربص السياسي بين فرقاء العملية الديمقراطية بعد أحداث العام 2011م.
تلك الأحداث والمتغيرات المتسارعة التي شهدتها البلاد طيلة الأعوام الثلاثة الماضية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك الشعارات التي رفعها الحوثيون كمبرر للحشد في مداخل العاصمة صنعاء واستعطاف الجماهير حينها، لم تكن سوى مدخلاً للانقلاب على الشرعية الدستورية والإجماع الوطني وذريعة للإخلال بمبدأ الشراكة الوطنية في السلطة والقرار وتقويض السلم الاجتماعي لصالح المخطط الإيراني الساعي لزعزعة الأمن في اليمن والمنطقة برمتها.
أحداث وتطورات أكدت أن التحرك الحوثي في سبتمبر 2014م لم يكن ذي بعد وطني وليس له أي علاقة بمصالح الناس ومتطلباتهم في حياة حرة وآمنه ومستقبل مزدهر، بقدر ما كانت تعبيراً عن نزعات فئوية وتنفيذا لإملاءات خارجية وأجندات استعمارية ترى في اليمن ساحة للنفوذ والهيمنة وملعباً لإدارة الصراع مع دول المنطقة وهو ما أفصح عنه مندوب مدينة طهران في البرلمان الإيراني علي رضا زاكاني المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي وهو يعلن عن سقوط العاصمة العربية الرابعة في يد طهران وما أسماها الثورة الإسلامية الإيرانية في إشارة للعاصمة صنعاء.
فالجرعة التي زايد بها الانقلابيون الحوثيون لكسب تعاطف شعبي بعد اتخاذ حكومة الوفاق الوطني قراراً برفع جزئي للدعم الحكومي عن أسعار المشتقات النفطية ضمن منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، انهارت مع انكشاف الوجه القبيح للانقلابيين وممارساتهم التدميرية لمؤسسات الدولة ونهب الموارد والخزينة العامة وانهيار الوضع الاقتصادي والعملة الوطنية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية لمستويات قياسية لم تشهدها البلاد في كل المراحل بعد قرار السلطات الانقلابية تعويم أسعار النفط ومشتقاته والذي ساهم في تفاقم معاناة المواطنين لصالح فئة صغيرة من المستفيدين وتجار الحروب.
كما أن الإدعاء بمطالب تتعلق بالشراكة وإسقاط حكومة الوفاق الوطني التي كانت تجسيداً حقيقيا لمبدأ الشراكة الوطنية وترجمة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فقد تجلت بوضوح في سلوك المليشيات الانقلابية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم من تدمير ممنهج للتقاليد والأعراف السائدة في شغل المناصب القيادية والوظيفة العامة في مؤسسات الدولة وإقصاء وتهميش للكوادر والخبرات الإدارية.
وهو ما ينطبق على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي كانت حصيلة نقاشات شاركت فيها كل الأطياف الوطنية بما فيها الحوثيون أنفسهم، وكان الانقلاب موجهاً إليها في الدرجة الأساس لتقويض تلك الجهود التي تكللت بإعلان الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور وإجهاض حلم اليمنيين في دولة اتحادية تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة والتأسيس لدولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة المتساوية والحكم الرشيد وتقطع الطريق أمام عودة الاستبداد بكافة أشكاله وصوره وتضع لبنة حقيقية لبناء دولة المؤسسات والنظام والقانون.
اليوم وبعد ثلاثة أعوام من الانقلاب المشئوم الذي قادته المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً تتساقط كل مزاعم الانقلابيين وتنحسر سيطرتهم الفعلية إلى قرابة 20% من الأراضي اليمنية، وتبدو حالة التضعضع الشعبي والسخط الجماهيري والعزلة الإقليمية والدولية المفروضة عليهم سائدة في المشهد الوطني، كمؤشر علي مستوى الإخفاق وحالة الاحتضار التي يعيشها المخطط الانقلابي ومن يقف خلفه من أطراف محلية وإقليمية.
في المقابل تستعيد جبهة الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ألقها ورونقها وتبدو كمشروع وطني كبير بحجم اليمن محط أنظار وتطلعات السواد الأعظم من اليمنيين بمختلف انتماءاتهم وأطيافهم السياسية، والرؤية الأكثر قابلية للحياة والاستمرار في مقابل كل المشاريع الصغيرة مناطقية كانت أو مذهبية أو طائفية أو فئوية، وتمضي في ثبات وتصميم لتنتزع جغرافيا الوطن رقعة بعد أخرى لتحررها من براثن الانقلابيين والكهنوتيين الجدد وتعيدها إلى أحضان الجمهورية والدولة الاتحادية العادلة، تأكيداً للمقولة "لا يصح إلا الصحيح".
وهي تغيرات وانتصارات عظيمة لم تكن لتتحقق لولا الدعم اللامحدود والتضحيات الجسام التي قدمها أشقاؤنا في دول التحالف العربي وفي مقدمتهم الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائبه الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والذي كان له عظيم الأثر في إسقاط أوهام السيطرة الفارسية على العاصمة العربية الرابعة وإعادة اليمن إلى مكانها الطبيعي كجزء لا يتجزأ من دول الخليج والمنطقة العربية.
وأقولها للتاريخ إن المواقف الإنسانية والأخوية للمملكة تجاه اليمن واليمنيين لن ينساها اليمنيون جيلاً بعد جيل.
وإذا كان من خيار وحيد أمام اليمنيين قوى سياسية وجماعات ونخب وأفراد بعد كل هذه التجارب المريرة والمخاضات الصعبة والقاسية التي مر بها الوطن وعانينا تبعاتها جميعاً منذ نكبة 21 سبتمبر 2014م، فهو الاصطفاف في خندق الشرعية الدستورية والالتحام بمشروع اليمن الاتحادي لليمن الجديد الذي يقوده المناضل الوطني الجسور فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، معه كل الخيرين وفِي مقدمتهم الفريق/ علي محسن صالح- نائب رئيس الجمهورية- ودولة الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر- رئيس مجلس الوزراء- والذين يحملون هموم الناس وتطلعاتهم في مستقبل أفضل لكل اليمنيين، والعمل على الاندماج الحقيقي مع المحيط بما يعود بالنفع للوطن الذي هو جزء أصيل من المنطقة العربية وتربطه بها أواصر المحبة والأخوة والتاريخ والثقافة والهوية والمصير المشترك.
وما نشاهده اليوم من تحرك للقيادة السياسية خارجياً وداخلياً إلا تأكيد لهذا المسار الوطني، فتواجد فخامة الرئيس وحضوره لاجتماعات الأمم المتحدة ولقاءاته مع نضرائه من زعماء وقادة العالم والمنظمات الدولية، وتفقد نائب الرئيس للجبهات القتالية وتلمسه لهموم واحتياجات الجيش الوطني، وقيام دولة رئيس الوزراء بالتنقل بين المحافظات المحررة لإعادة إعمار ما دمره الانقلابيون ووضع حجر الأساس وافتتاح المشاريع والالتقاء بالمواطنين وتلمس همومهم واحتياجاتهم، والذي يأتي تحت شعار يد تبني ويد تقاوم الانقلاب.
وما دون ذلك من مشاريع صغيرة يرفعها قلة ممن لا زالوا مرهونين بالحسابات الشخصية الانتهازية والأجندات الخارجية، فقد انكشفت حقيقتهم أمام الرأي العام، وحقيقة علاقاتهم المشبوهة بالقوى الإقليمية المتربصة بأمن واستقرار المنطقة، والتي لا ترى في الملف اليمني سوى ساحة لإدارة الصراعات والأحقاد وتصفية الحسابات التاريخية، وإقلاق أمن واستقرار الجارة والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، كما أن تلك المشاريع الصغيرة عاجزة عن تقديم أي حلول وطنية تتعلق بمطالب واحتياجات الناس ولن تقود البلد إلا للمزيد من الصراع والفشل في مختلف مناحي الحياة، فلنتذكر جميعاً.
