يعد ملف الأسرى والمختطفين من أهم الملفات الذي يتوجب أن يدار من قبل القيادة العليا في الحكومة الشرعية، لما لهذا الملف من آثار وانعكاسات ليس على الأسرى وحسب بل على الموقف من هذه القضية بشكل عام.
وأقصد في إدارته ليس في ما يتعلق بمسألة التفاوض بل شمول ذلك الرعاية والاهتمام بأسر الأسرى والمختطفين ومتابعة وضعهم وظروفهم في السجون وإبراز ما يتعرضون له من انتهاكات وتعذيب في عمل إعلامي منظم وممنهج وإيصال قضيتهم للرأي العام المحلي والدولي، علاوة على تنظيم الفعاليات والبرامج الخاصة الموجهة لهذه القضية المحورية.
إن إدارة ملف هذه القضية بعيدا عن هذه المفردات والاتجاهات يعد ضربا من العبث وإهداراً لحقوق المختطفين والأسرى الذين يجب أن نوليهم وأسرهم جل الرعاية والاهتمام تقديرا لتضحياتهم ونضالهم من اجل استعادة الشعب كرامته ودولته المسلوبة من قبل المليشيا الانقلابية.
ولعل الكل يدرك أن مليشيا الانقلاب تدير هذا الملف بإدارة مركزية ومبرمجة منسجمة مع توجه أجهزتها الاستخباراتية وأدواتها الإعلامية، لذلك يبرز تفوقها الملحوظ في هذا الجانب. لذا من الأهمية أن تعمل الحكومة الشرعية على تغيير الكيفية والأسلوب المتبع في إدارة هذا الملف، يكون موازيا لترتيباتها وتحركاتها السياسية.
وفي هذا الصدد اقترح أن تسارع الحكومة الشرعية في تشكيل هيئة وطنية عليا تتولى مهام إدارة ملف قضية الأسرى والمختطفين على ان ترصد لها الموازنة الكافية وتعمل وفق برامج واليات تهدف إلى إبراز هذه القضية الحساسة.
وختاما أوجه التحايا العظيمة لكل أحرارنا وشموس انتصاراتنا القابعين في زنازين الانقلابيين، وعهدا لن ننساكم وسنظل نطرق كل الأبواب حتى تفتح في وجوهكم دروب الحرية والانعتاق من كوابيس الانقلاب ومليشياته الإجرامية.
