اغتيال نجل قائد الشرطة العسكرية وجندي آخر من قبل مسلحين مجهولين في شارع العواضي وسط مدينة تعز.. فمن اغتالهم؟؟
لا نعرف من يقف وراء هذه الجرائم، ولم يكشف حتى اليوم عن منفذي الاغتيالات السابقة، ولكن هناك طرفا أو أطرافا مستفيدة، ويتهموا بإغراق تعز في الوحل!!
لن تكون هذه آخر الجرائم إذا ظلت عصابات الاغتيالات تستهدف العسكريين والمدنيين بمدينة تعز، ويصل عدد الضحايا إلى 200 قتيل وجريح في العامين الماضيين.
في الأيام الماضية وسعت الشرطة العسكرية تواجدها في شوارع تعز لمساعدة قوات الأمن في إنهاء كوارث الانفلات، وهذه خطوة ممتازة ويجب تعزيزها ودعمها.
هناك عصابات وجماعات ونافذون يرفضون ضبط الأمن في تعز، ويثير مخاوفهم انتشار الشرطة العسكرية في مدينة يعملون على إسقاطها من الداخل بيد التطرف.
الصراعات على الجبايات بين عصابات وجماعات النفوذ، وتغييب مؤسسات الدولة وإطالة الحرب يؤكد المخاوف الأممية من سقوط مدينة تعز بيد التنظيمات الإرهابية.
تزامنت جريمة الاغتيال مع زيارة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تعز، وهذا ليس أول تزامن إجرامي مع زيارة وفد أجنبي إلى مدينة تحت القصف والحصار.
من يخطط وينفذ مثل هذه الجرائم بمثل هذا التوقيت يبعث رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها تعز غير آمنة، ويعزز مخاوفهم من سقوط المحافظة بيد الإرهاب.
لقد حذر المبعوث الأممي- في إحاطته لمجلس الأمن- من سقوط تعز بيد الإرهاب، ولكن الحكومة اليمنية لم تأخذ هذا التحذير على محمل الجد، وهذه ليس غريباً عنهم!
المؤسف والمقلق، تتعامل قيادات الشرعية بكل برود مع كارثة الانفلات ورسائل الاغتيالات رغم أنهم يتحملون المسؤولية الأخلاقية عما حدث وسيحدث في المدينة.
لن تتوقف جرائم الاغتيالات وحروب العصابات في تعز قبل إنهاء الانفلات الأمني، ولن ينجز شيئاً يذكر إذا لم يكون هناك سلطة محلية وأمنية قادرة على فعل ذلك.
ستظل مأساة تعز مستمرة والمخاوف متعاظمة إذا ظل المحافظ مهاجراً والمحافظة بلا مدير أمن والمسؤولون المتواجدون في المدينة متورطون في أغلب الأحداث.
نطالب بتعيين محافظ لتعز ومدير للشرطة قادرين على ضبط الأمن وإعادة تشغيل مؤسسات الدولة قبل سقوط المحافظة بيد جماعات الإرهاب خدمة لسلطة الإنقلاب.
