وصف نفسه بأنه "محامي الادعاء" وقرأ ما وصفه بـ "قرار الاتهام" وجاء فيه: أولاً: اشتركوا في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأعمال إجرامية؛ بقصد مهاجمة رجال الأمن واللجان الشعبية!!، ضعوا خمسة آلاف خط أحمر تحت "اللجان الشعبية"، ثم بدأ بسرد 25 فعلاً قال إنها أفعال ارتكبتها "الخلية"..

هكذا كان القاضي/ عبده راجح، يهز رأسه مبتهجاً وهو يسمع "قرار الاتهام"!! وهنا نحن لا زلنا نفترض لو أن هذا وضعاً طبيعيا، وسيأتي التفصيل لاحقاً، لكن دعوني أخبركم بأمر في غاية الأهمية، وهو دليلٌ يوجب محاكمة عاجلة لكل من تورط في التعذيب والاختطاف والسجن ومهزلة المحاكمة تلك، والأمر الهام الذي يعتبر وثيقة قوية وساطعة وواضحة أن تلك الأعمال -على افتراض أنها جرائم- بحسب قرار الاتهام ذاك، جاءت مؤرخة بأنها تمت بين شهر أبريل وسبتمبر2016م، لاحظوا التاريخ جيداً وانتبهوا كثيراً للعام، فقد قال محامي "اللجان الشعبية" – ضعوا خطاً أحمر تحت "اللجان الشعبية"- قال لقاضي "اللجان الشعبية"، إن الأعمال نُفّذت في عام 2016م، وهنا يجب أن نعود لتواريخ اختطاف الأبطال الأبرياء الـ 36 وهم جزء من آلاف اليمنيين تم اختطافهم عدواناً وظلماً وانتقاماً من الجمهورية والثورة والوحدة والدولة، عند العودة إلى تواريخ اختطاف الأبطال سنجد أن 70% منهم اختطفوا في منتصف 2015م، احفظوا العام، تاريخ الاختطاف في 2015، وتاريخ "الأعمال المرتكبة" في منتصف 2016م، أي أن المنطق يقول: إن الحوثيين كانوا يفتحون الزنازين للأبطال هؤلاء ليقوموا بتنفيذ مهامهم ثم يعودون إلى زنازينهم!! لأن الأعمال نفذت وهم في السجن أصلاً!!.

وتعالوا نعود إلى حكاية "اللجان الشعبية"!!

في 21 سبتمبر 2014م أسقط الحوثيون الدولة، دخلوا العاصمة صنعاء، احتلوا المؤسسات، ليلتها احتفظت ذاكرة اليمنيين والعالم بمشاهد الجنود ودماءهم تسيل في جنبات حي شملان وشارع الثلاثين، كانت صورة الجندي الشهيد وفي يده قنينة الماء من أكثر الصور تداولاً وتعبيراً عن همجية وإجرام "اللجان الشعبية"، لقد جاءت هذه "اللجان الشعبية" من أقاصي صعدة ومن كهوفها، مرت من فوق جثث الشعب اليمني الأبي، قتلت أكثر من 60 ألف جندي حسب ناطق باسم الحوثيين على شاشة الجزيرة، قتلت ومثلث بالبطل اللواء/ حميد القشيبي، قتلت واغتالت ضباطاً في الأمن والجيش، فجّرت المؤسسات واحتلت المعسكرات وارتكبت الخيانات العظمى بتسليم البلاد إلى "طهران" بعد أن فتحت أسطولاً جوياً من مطار صنعاء إلى طهران، واحتلت المحافظات وارتكبت أبشع الجرائم، وأقلها جريمة "الخيانة العظمى" للانقلاب!!، ولا تزال تسمي نفسها "اللجان الشعبية" وهو وصف لا شرعية له ولا يدخل في أي تعريف من المصطلحات المنصوصة في القوانين والتشريعات اليمنية، بينما يقوم القاضي المستأجر/ عبده راجح بفتح محاضر وعقد جلسات "لمحاكمة" أكاديمي مثل الدكتور/ يوسف البواب- أحد أهم علماء اللسانيات في الوطن العربي- والدكتور/ نصر السلامي- من أبرز علماء الاقتصاد ومستشار قانوني للبنوك الوطنية- ونقيب المعلمين في الأمانة الأستاذ/ سعد النزيلي، والأستاذ/ خالد النهاري الذي أدار مدارس أهلية تخرج أوائل الجمهورية الذين أصبحوا من أهم باحثي الجامعات اليمنية تخرجوا تحت إشرافه وإدارته الناجحة، وطلاب كلية الهندسة وطلاب الإعلام والمعهد المهني والتجاري وطلاب مدارس تحفيظ القرآن، بالإضافة إلى أن بعض هؤلاء الأبطال تم اختطافهم وأعمارهم بين الخامسة عشر والسادسة عشر أي، في سنّ الأحداث حسب القانون اليمني، غير أن القاضي راجح قال بوضوح أنه لا يلتزم بالقانون اليمني ولا يعترف به، بل هو فقط قاضي "اللجان الشعبية" فحسب!

ما سبق كان مما قال به مدعي "اللجان الشعبية" تحت البند الأول، أما البند الثاني فقد اشتمل على التهم التالية "قام المتهمون برفع الإحداثيات لدول العدوان بمكان وزارة الدفاع والقاعدة الجوية ومطار صنعاء ودار الرئاسة وجبل نقم"!! بالله عليكم هل تحتاج القاعدة الجوية وكلية الطيران إلى إحداثيات!!، هل هناك مجنون بإمكانه البحث عن إحداثيات للقاعدة الجوية التي لو قيل للأعمى في أقصى مكان في الأرض هل تعرف مطار صنعاء سيقول نعم وأعرف النهدين أيضاً!!

مهزلة مقرفة وهمجية وسمجة وهي- في ذات الوقت- دليل براءة ناصعة للأبطال العظماء الذين يقبعون خلف الزنازين.

****

وهنا لا بد من إشارة مهمة على ذكر "اللجان الشعبية" وبعد استعراض يسير لما فعلته من جرائم بشعة بحق شعبنا ودولتنا وأمتنا وهويتنا وديننا وقيمنا، فكل جرائمها البشعة تعتبر إهانة لكل أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية، وكل من لم يحدث نفسه بمقاومتها ومطاردتها وردعها وهزيمتها فهو متواطئ باع ضميره وقيمه ورضي بالدون والضيم، وخان إنسانيته ووطنه ودخل ضمن قائمة الشيطان الأخرس، فكل نضال ضد هذه العصابة شرف وبطولة، هذا ما يجب أن يبقى واضحاً بيناً جلياً، وسيتم الكتابة عنه وعن دور الرجال الأبطال في موضع آخر.

***

حاكموا قاضي اللجان الشعبية يا رئيس مجلس القضاء الأعلى، يا وزير العدل، يا رئيس الجمهورية، حاكموا هذا القاضي الذي تنكر للوظيفة ويعمل على انتهاك المنظومة العدلية، ويقوم بتلطيخ شرف المهنة، حاكموا كل من تعاون مع "اللجان الشعبية" التي سفكت الدماء وانتهكت الأعراض، وعطّلت المؤسسات وضيعت الدولة، وتركت اليمنيين عرضة للقتل والجوع والمرض، والفوضى العارمة، حاكموا القاضي الذي يدوس على كل القيم والنصوص القانونية، حاكموا بموجب المادة (32) من قانون المرافعات والتي جاء في نصها "إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم جنائياً أو تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة"، أوقفوا هذه المهازل، أعيدوا للأمهات وأولياء الأبرياء المعذبين بعض الأمل بعد خذلان طويل، حاكموا المجرم الحقيقي الذي يقدّم نفسه على أنه ضحية، حاكموا الذي باع شرف مهنته وحوّل العدالة التي أمل المظلومين وغاية المضطهدين، حولها إلى سوط للجلاد وأداة من أدوات الظالمين العابثين بالحقوق والحريات، انتصروا للعدالة، للقيم، للميزان المرسوم في أوراق القضاة، للنقش، لألقابكم التي تعبتم عليها على الأقل، لأي شيء، ان لم تفعلوا على أنكم السلطات الشرعية والملاذ الأخير للمعذبين والمخذولين، اغضبوا يا معشر القضاة وانتصروا للقضاء، افعلوا من أجل الله، من أجل كل المظلومين.