تقدم فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ببرنامج مرحلي لخلق اصطفاف واسع يضم المكونات السياسية والاجتماعية المصطفة مع الشرعية بالمحافظة.
حدد البرنامج العديد من المهام الأساسية وهي (خلق كتلة وطنية عريضة تتجاوز أخطاء الماضي وتسعى إلى استكمال مهمة تحرير محافظة تعز وبناء المؤسسات المحلية للدولة وفق معايير الشفافية والحكم الرشيد وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني بالتغيير ويمهد للانتقال الآمن والسلس إلى الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية وإدارة المناطق المحررة وتثبيت أمنها واستقرارها وتوفير الخدمات الأساسية وتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتطبيع الحياة فيها. وضبط عملية التحصيل والصرف من الأوعية الايرادية وتوحيد أقنيتها حسب الإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لها. وإعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار).
ويعرف التوافق الوطني والشراكة بأنها "لا تعني مطلقا - حسب فهمنا - التقاسم والمحاصصة للمؤسسات والوظيفة العامة، بل هي الشراكة في صنع القرار وإقرار السياسات والتوجهات وتحديد الأولويات، والتوافق على إجراءات ووسائل وآليات التنفيذ والإدارة " وذلك لإزالة الالتباس القائم بين الشراكة والمحاصصة، المحاصصة التي تقوم على تعيينات لا علاقة لها بشروط شغل الوظيفة العامة التي عطلت مؤسسات الدولة وجعلت من بعضها فروع وكانتونات حزبية .
وضع البرنامج ثلاث وسائل واليات للتنفيذ هي:- (1- سلطة محلية تؤدي عملها من عاصمة المحافظة، ويرأسها محافظ المحافظة وتضم وكلاء المحافظة ومدراء مديريات المحافظة الذين يجب أن يكون اختيارهم على أساس القدرة والكفاءة والنزاهة.
2-جيش وطني وقوات امن يبنيان على أسس احترافية ومهنية وعقيدة وطنية، تقودها قيادات عسكرية وأمنية مشهود لها بالقدرة والكفاءة والنزاهة يختارون على أساس وطني وممن تنطبق عليهم معايير وشروط الخدمة في المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتجهيز الجيش وقوات الأمن بالسلاح والعتاد والآليات والمعدات الضرورية واللازمة لتمكينها من أداء واجباتها وتنفيذ مهامها بمهنية واحتراف عاليين.
3- خطاب إعلامي ينبذ الكراهية والطائفية والمذهبية والعنف والتعصب والتطرف وكل ما يؤدي إليه ويحذر من مخططات التفرقة والتمزيق ويعلى من قيم الحوار ويدعو إلى إعلاء قيم المحبة وتعزيز الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي، وحشد الرأي العام الدولي والإقليمي لمساندة الشرعية وكشف وتعرية ممارسات وجرائم الانقلابين تهيئة لملاحقة قادتهم كمجرمي حرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية أمام المنظمات الإقليمية والدولية).
كما تضمن البرنامج العديد من الإجراءات والمهام التنفيذية وعلى رأسها (تصحيح وضع دمج المقاومة والتجنيد الذي تم في الجيش والأمن وتجاوز الأخطاء التي حدثت بإقامة مراكز تدريب وتأهيل لمن تم استيعابهم في الألوية وفتح معسكرات للألوية وتذويب المجندين في تشكيلات ووحدات الجيش، على أن تقترح السلطة المحلية للأخ رئيس الجمهورية تشكيل لجنة عسكرية من عدد لا يزيد عن سبعه ولا يقل عن خمسة من ضباط القوات المسلحة والأمن المحترفين مشهود لهم بالقدرة والكفاءة والنزاهة ولها من الصلاحيات ما يمكنها من أداء دورها وتفعيل أجهزة السلطة المحلية في المحافظة والمديريات من خلال القيادات الإدارية للمؤسسات والأجهزة والمكاتب عدا من حمل السلاح وشارك في القتال مع الانقلابيين أومن يرفض العمل مع الشرعية وهؤلاء يحل محلهم نوابهم أو أقدم مدير إدارة في الجهاز أما عملية إصلاح وتصحيح أي اختلالات في الأجهزة الإدارية فيكون من داخلها وبالإجراءات القانونية المحددة في التشريعات النافذة وتفعيل أجهزة وآليات الرقابة الرسمية والشعبية كمدخل لمكافحة الفساد المالي والإداري وتصحيح الأوضاع والاختلالات القائمة و إلغاء أي تشكيلات مسلحة لا تقبل الاندماج في المؤسسة العسكرية بالمناطق المحررة واعتبار وجودها جريمة جنائية، ويكون قادة تلك الجماعات والمنتسبين إليها تحت طائلة المساءلة والعقاب. وإنهاء ظاهرة حمل السلاح في عاصمة المحافظة ومن ثم في المناطق المحررة في المديريات ومواجهة ظواهر الاختلالات والانفلات الأمني وإلزام قوات الشرطة والأمن بارتداء الزي الخاص بها وإلغاء كافة التعيينات والقرارات والتكليفات التي صدرت بالمخالفة للقواعد والإجراءات الدستورية والقانونية ومخرجات مؤتمر الحوار والمعايير المحددة للوظيفة العامة منذ تعيين محافظ للمحافظة .
واقترح البرنامج (تشكيل مجلس إسناد للسلطة المحلية برئاسة محافظ المحافظة يضم في عضويته ممثلين عن القوى السياسية والاجتماعية والنقابية يكون بمثابة هيئة سياسية للمحافظة يحدد قرار إنشائها مهامها وعملها).
ودعا إلى (وضع ضوابط ميثاق شرف بين القوى المنضوية في هذا الاصطفاف يشتمل على لإجراءات والمهام الواردة في البرنامج إضافة الى بعض الإجراءات منها:- التأكيد على أن الصراع القائم هو صراع سياسي على السلطة والثروة، وأن الحل لهذا الصراع يتمثل في بناء الدولة الديمقراطية المدنية الاتحادية، بحسب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني و الالتزام بالعودة إلى المسار السياسي لبناء الدولة، وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني فور استكمال عملية التحرير . ونبذ العنف بكل أشكاله ورفض الفوضى والاستقواء بالسلاح . والعمل بمبدأ الشراكة السياسية وعدم الإقصاء والتهميش لأي من القوى السياسية الفاعلة إلا لمن شارك في القتل والتنكيل باليمنيين.. وتحقيق حالة السلم والوئام بين أبناء محافظة تعز وتقوية العلاقات بين كل فئاته وقواه السياسية والاجتماعية).
البرنامج يأتي في مرحلة حساسة ومهمة تعيشها المحافظة جراء غياب شبه تام للسلطة المحلية وعدم وجود أي مؤشرات حقيقة لبناء مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها وهيبتها وتفشي الانفلات الأمني بشكل مفزع ومنع المؤسسات القضائية من القيام بمهامها لصالح محاكم جماعات وهيئات عدلية تفتقد المشروعية اضافة الى ما رافق عملية دمج المقاومة بالجيش من اختلالات واعتلالات كبيرة حافظت على بقاء الكيانات والجماعات المسلحة ولم تدمجها سوى في كشوفات توزيع الراتب .
يجيب على العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تطرح حول تعز ووضعها القائم وإشكاليات التحرير .
يحدد المشاكل ويضع مقترحات وحلول جذرية لمعالجة كافة المعوقات التي تحول دون استكمال عملية التحرير واستعادة بناء مؤسسات الدولة.
فهل سيلقى البرنامج آذاناً صاغية من قبل القوى السياسية والاجتماعية بالمحافظة ويخضع للنقاش والإثراء ليتحول إلى خارطة طريق ام ستعمل بعض القوى السياسية والاجتماعية على إجهاضه خدمة لمصالحها التي لا تتوافق مع وجود دولة قوية وجيش ذو عقيدة وطنية؟
