تستخدمها جماعة الحوثي في حكمها وارتكابها لأبشع الجرائم بحق اليمنيين، ويحتوي هذا القانون على عدة مواد وهي كالتالي: 

تنص المادة الأولى من قانون الثور انه يحق لأي عنصر من عناصر الجماعة الحوثية ان يقوم بارتكاب اي جريمة بحق اي مواطن يمني .

 مادة 2: بعد تنفيذ الجريمة يجب على العنصر الحوثي المجرم تغطية تلك الجريمة بثور في حالة وجود استياء شعبي واستنكار جماهيري وتنديد إعلامي، أما في حالة عدم أو جود أي شيء استنكار أو تنديد أو استياء مجتمعي فليس هناك داعي للثور .

 مادة 3 : يجب على المجرم الحوثي الذي ارتكب الجريمة ان يلزم احد العقال أو المشائخ أو أي شخصية من طبقة الزنابيل في المنطقة التي نفذ فيها جريمته للقيام بشراء ثور ، وإذا لم يجد فعليه ان يتوجه لنهب ثور من أي مزرعة قريبة أو من بيت أي مواطن مسكين ، ولا يجوز على الإطلاق أن يقوم ذلك المجرم الحوثي بشراء الثور من ماله أو من مال دولة الانقلابيين . 

مادة 4: بعد شراء الثور يجب على المجرم ان يأخذ شلة من الزنابيل ويذهب به إلى مكان ارتكاب الجريمة . 

مادة 5: إذا تم ذبح الثور في مكان الجريمة فإنه يتم أخذ لحمه وتوزيعه لجبهات القتال كمجهود حربي ، أو إيصاله لبيوت مسؤولين الجماعة الحوثية لطبخ لحمه وأكله كي يساعدهم في الاستمرار في قيادة المسيرة القرآنية بنجاح.

مادة 6 : إذا لم يتم ذبح الثور وتم الرفع به يجب على العنصر الحوثي الذي ارتكب الجريمة أن يأخذ ذلك الثور وله الحرية التامة في بيعه أو الاستفادة من ثمنه أو استخدامه واستثماره للحرث في مزرعته 

عدة جرائم ارتكبتها جماعة الحوثي وقامت باستخدام قانون الثور لتغطيتها ، فقيام احد قيادات الحوثية بالاعتداء على طالبة ومحاولة طعنها بسبب رفضها لترديد شعار الصرخة الحوثية عندما ذهب ذلك الحوثي لمدرسة سكينة للبنات في مدينة صنعاء ليفرض سياسة جماعته ويتعدى على حرمة المرفق التعليمي وحرمة أعراض نساء اليمن، تلك الجريمة التي تستنكرها كل قوانين العالم وعادات وأخلاق وأعراف مجتمعات الكرة الأرضية، تم تغطيتها وتبرير العقوبة بحق مرتكبها، بأخذ ثور والذهاب به لذلك المرفق التعليمي وذبحه في ساحته، وكانت قيمة ذلك الثور مفروضة من جماعة الحوثي على إحدى شخصيات تلك المنطقة ولم تدفع من مال مرتكب الجريمة، فتم من خلال قانون الثور فرض سياسة الجماعة الحوثية بالقوة على مدرسة البنات والتهجم والاعتداء، وتم فرض العفو بالقوة عن مرتكب الجريمة من خلال استخدام ثور وذبحه في الساحة ، وتم فرض قيمة الثور بالقوة على إحدى شخصيات المنطقة.

 قامت عدة عناصر حوثية بارتكاب جرائم تنتهك الأعراض وتتعدي على الحرمات، اختطفت العديد من البنات واعتدت على الكثير من النساء، واستخدمت قانون الثور لفرض العفو من قبل من تم الإجرام في حقهم ، وكمبرر وطريقة أخرى تشرعن لهم أيضا الزواج بتلك البنات التي تم اختطافها ومحو آثار وتبعات وعواقب الجريمة التي تم اقترافها بحق الحرمات المعتدى عليها،، إذ يوفر قانون "الثور" لعناصر الحوثي الإجرامية طريق آمن لممارسة جريمتهم والاستمرار بها ، ويلغي عنهم عقاب بقية القوانين ويمحي عنهم اي إدانة مجتمعية بعد القيام بتنفيذ قانون الثور !!! 

قانون الثور يجعل كل القوانين ضحية هذا القانون ، ويجعل المجتمع اليمني واختلاقه ضحية ايضاً، حتى الثور نفسه يصبح ضحية هذا القانون !!!