عدالة المستبد، يسخّر كل ألأدوات التي بيديه للقتل، يكره الحرية، هو الآمر والناهي، البقية عبيد تحت الطلب، يسلب حريتهم وحينما يغلب يسلب أرواحهم، هذا هو المستبد وسلطته القمعية، يغلق كل نافذة يتنفس منها الآخرون باستعلاء، الاستبداد معناه فقدان العدل، فكيف لمستبدان يكون عادلاً.
المستبد تتملكه عقدة السلطة المطلقة التي لا يراجع فيها أحداً فيتصرف حسب ما يمليه عليه فكره بعمد التخويف والإرهاب ليخضع الجميع غير مبالي بالقانون والشرع والأحكام ألإلهيه ولا طبائع الكون بل يحتكم لنوزعه النفسية المريضة.
لا غرابة بمحاكم الانقلابيين اليوم وأحكام الإعدام، هي وسيلة بعد أن نفذت كل وسائلهم الأخرى، بعد الشعور بالتهاوي والتهالك، إنه الانتقام، لتستكمل أركان الجريمة، لتكمل صورة الاستبداد.
محاكمة الصحفي/ يحيى عبد الرقيب الجبيحي، وقبل ذلك القيادة السياسية وشرعية البلد، ولن تتوقف تلك المحاكم، ما لم تطلهم يد القانون والنظام ليوقف تلك المهازل وذلك العبث والموت والدمار وإهلاك الحرث والنسل، ما أثقل صحف جرائمهم وانتهاكاتهم، والرعب المتغلغل فيهم من الدولة الضامنة للمواطنة والحرية والعدالة .
الاستبداد لا يتفق مع نهج ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولنا في الرسول قدوة حسنة، لم يقتل أسير أو يحكم بإعدام خصم في معركة، وهم يمارسون الاستبداد بكل وحشيته وباسم الدين وتحت جناح آل البيت، والدين براء منهم.
ألا تكفي هذه البراهين ليعرف الجميع حقيقتهم، أنهم مجرد عصابة تمارس القتل باسم الدين والوطنية، وتحت عباءة السيد والزعيم، بواقع لا تستقيم معه الدولة الضامنة للمواطنة والحرية والعدالة، سيد موهوم بالاصطفاء الإلهي ومبدأ الطائفة والتمايز كسادة وعبيد، وزعيم مثقل بالجرائم والفساد والنهب، مطلوب للعدالة ومحمي بدولته التي أسسها داخل الدولة التي نخرها ثم عمد على هدها، دولة العصابات والنافذين والفاسدين ولصوص المال العام، المطلوبين للعدالة، في ظل واقع كهذا عار على مثل هولا الحديث عن العدل والقضاء العادل.
هذا هو المستبد لا يقبل العدل ولا يمكن أن يسلك مسلكه، لا يتناسب وأهوائه ومصالحه، والاستبداد والعدل لا يجتمعان في شخص مهما أوتي من علم ودهاء فتغلب علية الشرور ويفرط بها ويخرج عن العرف والدين والنظام والقانون، ونهايته حتمية السقوط، ولا يصح إلا الصحيح، الحرية لكل الشرفاء المقيدة حريتهم والمخفيين قسراً، والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى واللعنة على المستبد والطاغية والخونة.
