فيما سبق، أصدر الرئيس هادي قراراً يقضي بدمج المقاومة الشعبية ضمن الجيش والأمن.
هذا القرار الذي اتخذ في اجتماع لمجلس الدفاع الوطني عقده هادي بالرياض (28 يوليو 2015) تنقصه لائحة تفصيلية تفسيرية تنفيذية يفترض أن يصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن قراراً رسمياً بها.
القرار المذكور جاء ضمن جهود ومساعي إعادة تشكيل وبناء وتأسيس الجيش الوطني وتحاشي وجود جماعات مسلحة خارج مؤسسات الدولة، كما أنه في جزء منه "نظير لإسهاماتهم الشجاعة المتمثلة في الدفاع عن الوطن ومكتسباته العظيمة".
الواقع التنفيذي للقرار تعترضه كثيراً من المشكلات والقصور والاختلالات، لا تقتصر على غياب الآليات التنفيذية الضامنة لتحقيق كامل الأهداف، بما يعني ذلك من دمج فاعل على مستوى القيادات بما يتيح المشاركة في القرار والقيادة وليس بما يقتصر على مستوى الأفراد، وأن تظل المقاومة "مشروع شهيد".
تعتمد الخدمة في القوات المسلحة اليمنية وآليات الرتب والرواتب على منظومة قوانين تقليدية ولوائح قديمة تحتاج لتحديث عاجل وشامل.
حتى لا يصبح بناء جيش وطني لليمن واليمنيين وفق أسس وطنية وعلمية حديثة، حلما موءؤدا ينبغي أن يٌمنح خيرة شباب ورجالات البلاد وزٌبدة عقولها الذين يخوضون معارك الدفاع عن الوطن ويقدمون التضحيات الوافرة في سبيل استعادة اليمن، أن يمنحوا فرصةً كاملة في القرار والقيادة والتأهيل والتدريب بما يحول دون العودة للمنظومة القديمة، أو عودتها كلها أو بعضها.
