بالأمس كنا قد استمعنا لحوار أجرته قناة بلقيس الفضائية مع وكيل وزارة الإعلام الأستاذ/ أيمن محمد ناصر .
الحوار- الذي اتسم بالشفافية- كان قد كشف أيضاً أن هناك خلافات في الوزارة تدور من خلف الكواليس ففي الوقت الذي أوضح فيه بعض جوانب الغموض إلا أنه أثار من جانب آخر الكثير من علامات الاستفهام حول ما أثير من نقاط وبالأخص ما يتعلق بتقييم الأضرار وإعادة الإعمار والتكاليف والسرقات وما يختص بتلفزيون عدن الذي مازال يعاني من دوام إغلاقه وغياب الجدية من السماح بمعاودة بثه واستئناف نشاطه .
الوكيل ذكر أن الوزير/ معمر الإرياني قد كلفه بمهمة الإشراف على الفريق الهندسي لتقييم إعادة جاهزية القناة للبث .
وحقيقة كانت مفاجأة تلك التي كشفها الوكيل بإمكانية معاودة البث وأن القناة إذا ما وجدت الجدية ستعمل خلال أربع ساعات فقط من التوجيه بالتشغيل .
الوكيل ذكر- في حديثه- أنه قد قدم تقريره الذي أكد فيه جاهزية القناة للبث وبنسبة 80% رغم محدودية الإمكانيات ورغم ما ذكر من أن حالة المبنى سيئة ومع ذلك أبدى المخلصون استعدادهم لإعادة الحياة للقناة التي ربما تشكل عصب الحياة حينما يولى عليها شرفاء يعكسون واقع الناس وهمومهم ومشاكلهم.
وفي سياق حديثه كان قد أكد أيضاً جاهزية استديوهين للعمل، وأن استديو ثلاثة لا يحتاج سوى مبالغ بسيطة ويستعيد عافيته هو الآخر.
فإن وجدت الجدية كانت الايجابية وإن غابت وكان الفتح كتحصيل حاصل وأنفقت القناة الوقت في الغناء والرقص فكأنك يابو زيد ما غزيت ودوام الإغلاق أفضل بكثير من معاودة البث وخيبة الأمل.
الجدير بالذكر أن التقرير لم يجد حظه من الاهتمام بحسب ما ذكره الأخ الوكيل الذي بدا مستاءً جداً من اللامبالاة التي قوبل بها تقريره وما زاد الطين بلة هو تشكيل أو تكليف مبادرة شبابية لإعادة التقييم.
فإن وجدت الرغبة في إعادة الحياة للقناة ستتلاشى جميع العقبات وإن تظافرت الجهود أثمرت أما المماحكات والمهاترات الإعلامية والبحث عن المصالح الآنية والمكاسب المادية فسلبياتها ستنسحب على روح العمل الجماعي وستفسد كل شيء .
اختتام الحديث كان عن تأكيد وجود السرقات المادية فضلاً عن السرقات السياسية المتمثلة في الإتلاف المتعمد لبعض الأجهزة وتعطيلها وتورط شخصيات إعلامية وموظفين، داعياً لتفعيل قانون الرقابة والمحاسبة وأن تأخذ التحقيقات مجراها.
نأمل أن تتظافر الجهود وأن يسود الوفاق والوئام بين الجميع وتغليب المصالح العامة على الخاصة فالإعلام يا سادة رسالة سامية وليس وسيلة للإثارة وتغليب المصالح الآنية .
ومن حق الأخ الوزير تشكيل أكثر من لجنة للتقييم في أجواء يسودها التفاهم مادام الأمر يخدم المصلحة العامة ومن شأنه أن يكبح جماح الفساد .
وليت الأخ الوكيل يبدي صبره ليرى ما ستثمر جهود الفريق الشبابي .
المهم فقط أن تثمر الجهود على الواقع ويتحقق المراد وبالتفاهم تذوب الخلافات وتتلاشى المماحكات وتنتصر القضية التي ندافع عنها وتعرف طريقها للنور .
وتحياتي لجميع القراء الكرام والصلاة والسلام على سيد الأنام وبدرها التمام.
