ظلم طال أمده، وجزء بسيط من حزمة مظالم وأخطاء نظام الفساد والاستبداد الذي رفضه الشعب وثار عليه، نظام عطل الدولة والقوانين، لا قانون عمل ولا ضمان اجتماعي ولا قانون معلم، أوقف العلاوات السنوية والتسويات والترقيات وحصرها بمن يرضى عنه الحاكم وحزبه، سارت الأمور بهوشلية ومحسوبية ويا سعد من رضا عنه الفساد والاستبداد أو بالمحسوبية يطلع صنعاء ليصحح وضعه الوظيفي، فئة أوائل التربويين في الجنوب وعدن، وفئة أخرى من تعيينات 2011م، ضحايا هذه الممارسات، وهم في ظلم وجور محرومين من حقوقهم ومستحقاتهم منذ عشر سنوات وأكثر، عشمهم خيراً بميزانية عام 2017 م حينما طلب رئيس الوزراء من الوزارات والمؤسسات رفع مقترح بميزانية المرافق، العشم أن كل مرفق سيصلح ما خربه الماضي والفساد، سيعيد الحق لمستحقيه وسينصف المظلومين، سيصحح أخطاء الماضي وفساده.

كان الأمل يراود التربويين، أن في هذا العام سيحصلون على حقوقهم، وتسوياتهم وعلاواتهم السنوية، وإجراءات السنين المهدورة وفتواهم الإدارية والمالية العالقة في أدراج البيروقراطية الإدارية والفاسدين، كان أملهم في وقف الاستقطاعات الغير قانونية من ضرائب وغيرها لتجاوزهما الأجلين، وكذلك تسوية رواتب مدرسين ومدرسات دفعة تعيين 2011م المظلومين برواتب مبتورة دون علاوات تدريس وعلاوات سنوية، بينما الدفع التي تلتهم حصلت على كل حقوقها، كان الكيل بمكيالين، واليوم على الشرعية أن تكيل بعدل وتحرك النظام والقانون ليكون الحكم وإنصاف الناس، أمل يراود الجميع متى يكون واقعا معاشا؟.

استلمنا رواتبنا لشهر يناير 2017 م حاف جاف، دون فائدة، مطالبتنا وكتاباتنا ومناشداتنا لم تفلح، لم تلق آذانا صاغية، نتساءل هل تم إقرار الموازنة الجديدة دون تصحح أوضاع الناس؟! ويبقى السؤال قائماً وشرعياً.

زيادة رواتب القوات المسلحة والأمن، لفتة طيبة من الشرعية، لتحسين أوضاع هذه الفئة المظلومة، ومتى تلتفت الشرعية للجهاز المدني وللمتقاعدين، عشم الناس خيراً بهيكل رواتب يلبي متطلبات ارتفاع الأسعار وإصلاح الأحوال، هذه الزيادة لتكون منصفة وعادلة يجب تصحيح أوضاع الجهاز الوظيفي للدولة وتسوية وعدالة الراتب وفق الأسس والنظم المتبعة دون محسوبية وانتقائية، فما يبنى على ظلم هو استمرار لذلك الظلم، آمل أن يكون الحاضر أجمل وأعدل من الماضي.

عدد من الزملاء طالبوا بتحديد موقف ضاغط، أي نعتصم أو نحتج، ونعبّر بصورة فجّه لنثير فوضى واحتجاجات وقطع طريق وصرخ وعويل، ونحن جيل أوائل التربيين في البلد، لا ثقافتنا ولا علمنا ومستوانا وفكرنا المرتقي يهبط لكذا سلوك، نراعي الوضع العام وظرف اللحظة، لكن في المقابل ومن غير المنطق أن يطلب منا أن نضحي بينما غيرنا يستلمها بالعملة الصعبة، وهناك عبث في الصرف وعدم تنظيم، وهناك فساد يجب عدم السكوت عنه حتى لا نكون شركاء فيه، نحن نطالب بحقنا ومستحقاتنا وفق النظم والقوانين، ومن حقنا مقاضاة المتسببين والمعنيين بظلمنا، وعدم تصحيح أوضاعنا، والمزعج أن كانوا أكثر حرصاً على أن تشمل الميزانية ترقيتهم وبدلاتهم ونثرياتهم ومصاريفهم الأخرى، إهمال تصحيح أوضاع الناس.

نخاطب من الرئيس أو رئيس الوزراء أو الحكومة أو وزير التربية أو إدارة التربية، نخاطب من لديه ضمير وحس وطني وغيور على الحق والوطن ومسئول بحجم مسئوليته التي يجلس على مقعدها، نخاطب كل وطني غيور شغوف للتغيير والمستقبل الوضاء وإرساء العدل وإنصاف كل مظلوم، وطهروا قلوبكم بكثرة الاستغفار في لحظة الانتظار ليهديهم الله لطريق الحق وإنصاف المظلومين والله على ما أقول شهيد.