منذ أكثر من عامين على اندلاع الحرب التي شنتها ميلشيا المخلوع صالح والحوثي، تبدو هذه المرحلة الأكثر صعوبة، بالنظر إلى التعقيدات الناشئة في الجبهتين العسكرية والسياسية، دون أن يعني ذلك أن المرحلة الماضية كان يمكن للسلطة الشرعية والتحالف أن تتجنب هذه التعقيدات.
فقد لوحظ طيلة الفترة الماضية أن أي محاولة من جانب الحكومة والتحالف لحشر الانقلابيين في زاوية ضيقة وخصوصاً بالوسائل العسكرية، لا تلقى ارتياحاً من اللاعبين الدوليين، الذين لم يقرروا حتى اللحظة تحرير موقفهم من وهم الشراكة المزعومة مع عصابة طائفية إرهابية، مثل الحوثيين في الحرب على التنظيمات الإرهابية.

أشهر الانقلابيون سلاح مجلس النواب، بعد أن صعدوا موقفهم إزاء السلطة الانتقالية بالإعلان عن تشكيل المجلس السياسي، الذي أعيد من خلاله تصميم واجهة الانقلاب لتبدو مستوعبة أكثر من شريك والأهم من ذلك أنها أعادت المخلوع صالح إلى واجهة التأثير المباشر في مسار الأحداث بعد أن ظل يؤدي دوراً كهذا من خلف الكواليس وتحت يافطة الحوثيين.

أعلن المجلس السياسي للانقلابيين عزمه دعوة مجلس النواب للانعقاد، متكئاً على الأغلبية التي لا يزال المخلوع صالح يحتفظ بها في هذا المجلس، على الرغم من عدم اليقين بشأن استجابة النواب المحسوبين على جناحه في المؤتمر الشعبي العام لدعوة كهذه، لكن الثابت أن الزج بمجلس النواب في معركة الانقلابيين ينطوي على مخاطر عديدة سنأتي على ذكرها.

فشلت اللجنة الثورية للحوثيين من قبل في دعوة المجلس للانعقاد، ربما لأن المخلوع صالح حينها لم يكن يرغب في منح هذا الكيان (اللجنة الثورية) غطاء بهذا القدر من الأهمية، لكن المخلوع اليوم هو من يقف وراء هذه الدعوة.

منذ 2011 تعرضت كتلة المؤتمر الشعبي العام الكبيرة في مجلس النواب، للتآكل، وتوزعت إلى كتل عديدة بعضها أصبحت تحمل أسماء أحزاب تشكلت حديثاً وبعض النواب انضموا في كتلة عرفت باسم كتلة الشرعية، وبعضهم أصبحوا أكثر قرباً من الحوثيين وجزءً من مشروعهم السياسي، فيما بقية الكتل الحزبية على حالها.
يستند مجلس النواب في شرعية وجوده على مرجعية اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وهذه الوثيقة التي منحت للمجلس شرعية البقاء بعد انتهاء ولايته الدستورية في 2011.

وحينما يحاول الانقلابيون توظيف المجلس خارج عملية الانتقال السياسي السلمية القائمة على مبدأ التوافق، وعلى النقيض من المرجعية التي تستند إليها شرعيته، فإنه يكون قد حكم على دوره بالزوال، وحينها يمكن لصلاحيات المجلس أن تنتقل إلى الرئيس الشرعي.

لم يتضمن البيان السياسي الصادر عن الرئاسة اليمنية والحكومة الذي تلاه صباح أمس الأربعاء من الرياض، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، أية إشارة إلى عزم الرئيس استخدام صلاحياته الدستورية في حل المجلس، واكتفى بالتذكير بالمحاذير الدستورية التي تقف أمام مغامرة زج المجلس في عملية الاستحواذ على السلطة عبر الانقلاب.

لن يتوقف الانقلابيون عن المضي قدماً في خطة استخدام مجلس النواب في سياق انقلابهم على السلطة الشرعية وعلى الإجماع الوطني.. وهم بهذا الإجراء الخطير يحاولون الهرب من الاستحقاقات السياسية، ومن الضغط العسكري الهائل الذي يمارسه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، والتحالف على الانقلابيين في عدة جبهات وبالتحديد في شرق العاصمة صنعاء.

لكن هذا المجلس إن انعقد فإنه، سيسرع من عملية الانقسام السياسي والاجتماعي والجهوي الذي يحاول اليمنيون تجنبها حتى هذه اللحظة، وستظهر التشكيلة التي ستغامر بالاستجابة لدعوة كيان غير شرعي ولا صفة دستورية له، بلون جهوي فاقع، يمكن أن ينهي دور المؤسسة الدستورية(البرلمان) التي لا تزال شاهدة على بقاء الجمهورية اليمنية.