حين بدأ الحوثيون مهاجمة صنعاء بعد حصارها، كان جمال بن عمر يتفاوض معهم في صعدة، وخلال تلك المفاوضات تم إسقاط صنعاء واحتلالها من قبلهم. وبدلا من أن يدين بن عمر هذه الفعل الذي يلغي العملية السياسية التي يتولى بن عمر رعايتها، قام بن عمر في التغطية على جريمة سقوط صنعاء، من خلال جر القوى السياسية للتوقيع على الوثيقة التي صاغها هو والحوثيون، والتي أسميت "اتفاقية السلم والشراكة الوطنية".

وتمت التغطية على تلك الجريمة من خلال الترويج من قبل بن عمر، والرئيس الساقط عبدربه منصور هادي، بأن تلك الاتفاقية ستعمل على إخراج الحوثيين من صنعاء وتعيد الأمن والاستقرار لليمن. وكان يتم الاستشهاد بالملحق الأمني، والتي توحي بعض بنوده بأن الحوثيين سينسحبون من صنعاء، وهي البنود المتناقضة مع بنود أخرى، تجردها من أي معنى. ومنها تلك التي تتحدث حول الشراكة في جميع مؤسسات الدولة، وهي الشراكة التي تعني عمليا إدماج الحوثيين في جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش والأمن، وهو ما يلغي الحاجة لانسحابهم الشكلي من صنعاء.

وحين أكمل الحوثيون سيطرتهم على صنعاء باقتحام دار الرئاسة وفرض الإقامة الجبرية على الرئيس ورئيس الوزراء، قام بن عمر في جر الأطراف السياسية إلى مفاوضات غطت على جريمتهم الجديدة. فتلك المفاوضات حرفت الأنظار عن ما قام به الحوثيون وتم إيهام الداخل والخارج بأن هناك عملية سياسية لا زالت جارية.

والآن وبعد أن أعلن الحوثيون إلغاء العملية السياسية بشكل رسمي ، يقوم بن عمر بدور الميسر لهذا العمل، من خلال جر الأطراف السياسية من جديد للمفاوضات، وهي المفاوضات التي ستمتص حالة الرفض الداخلي والخارجي للانقلاب الذي قام به الحوثيون. فمفاوضات من هذا النوع ستوصل رسالة للعالم الخارجي؛ بأن يتريث قبل اتخاذ إي خطوات معارضة للانقلاب من أجل إنجاح المفاوضات المزعومة. وهذا الأمر سيخدم الحوثيين حيث أنه سيوفر لهم الوقت ليفرضوا واقع جديد، يجعلهم يتجاوزون حالة الغضب والرفض الخارجي التي ولدتها صدمة الانقلاب.

لا يُعرف بالضبط دوافع بن عمر في تعامله مع الحوثيين، فإن أحسنا الظن بالرجل فيمكن تفسير دوافعه بحرصه على إنقاذ مهمته من الفشل، وهو الفشل الذي سيتحمل جزءاً من وزره. غير أن هذا التفسير يبدو غير مقنع إذا ما حللنا تعامله معهم خلال الفترة الماضية. فمنذ أن بدأ الحوثيون بالتوسع عبر القوة المسلحة لم يصدر عن بن عمر ما يوحي بأنه يعارضهم.

وقد يعتقد البعض بأن مهمة بن عمر ودوره لا تسمح له بإظهار موقف معارض تجاه أي طرف يعرقل العملية السياسية، إلا أن هذا الأمر غير صحيح، فدور المبعوث الأممي ومسؤوليته تتطلب أن يبدي معارضته الصريحة والضمنية لأي سلوك يعرقل العملية السياسية. خاصة وأنه يمارس مهمته بغطاء من ثلاثة قرارات صادرة بالإجماع عن مجلس الأمن. وهي القرارات التي تمنحه الشرعية السياسية والقانونية، لأن يظهر مواقف حازمة ضد كل من يعرقل العملية السياسية، وليس من يلغيها كما فعل الحوثيون.

وما يؤكد ما ذكرنا مواقف بن عمر نفسه ضد بعض الأطراف؛ فحين رفض بعض أقارب الرئيس السابق صالح الامتثال لقرار عزلهم من مناصبهم، توجه بن عمر بنفسه إلى هؤلاء مهددا ومتوعدا لهم، وهو الأمر الذي أجبرهم على الخضوع لتلك القرارات, وأُذكر هنا بموقف بن عمر الحازم من تلكؤ طارق محمد عبدالله صالح من تنفيذ القرار الخاص بعزله من قيادة قوات الحماية الرئاسية، فقد أشرف بن عمر بشكل مباشر على عملية التسليم التي تمت بين طارق والقائد الذي حل محله. وتؤكد هذه الواقعة وغيرها أن بن عمر يمتلك سلطة التدخل وأبدى المعارضة، إلا أنه استخدمها بشكل انتقائي ضد بعض الأطراف المعرقلة للعملية السياسية، فيما لم يستخدمها ضد الحوثيين الذين ألغوا العملية السياسية.

إنني بصفتي يمنيا تضررت بلدي من سلوك المبعوث جمال بن عمر أطالب اللجنة المكلفة بتسمية الأشخاص، والجهات المعرقلة للعملية السياسية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140، بأن تحقق مع جمال بن عمر، لمعرفة أسباب سكوته عن إلغاء العملية السياسية، وليس عرقلتها، وهو السلوك الذي يرقى إلى حد التواطؤ مع من قام بذلك، الأمر الذي يضعه تحت خانة الأشخاص المساهمين في العرقلة بموجب ذلك القرار.

 كما أنني أطلب من جميع القوى السياسية في اليمن بالتوقف عن الدخول في مفاوضات تحت رعاية بن عمر، وهي المفاوضات التي تمنح الحوثيين الغطاء لالتهام الدولة. كما أنني أدعو جميع اليمنيين لأن يقاطعوا جمال بن عمر ويطالبوا الأمم المتحدة باستبداله بمبعوث آخر بعد أن فشل في مهمته بشكل لا لبس فيه.