نبارك للشهداء الذي قضوا نحبهم أمام بوابة كلية الشرطة بصنعاء بالمكرمة الرئاسية بإصدار قرار جمهوري بترقيتهم إلى رتبة ملازم ٢ ، وهي أسرع معاملة للوصول إلى التوظيف، خاصة في ظل المعاناة التي يعيشها شبابنا اليمني من البطالة وعدم التوظيف للجامعيين وللمحسوبية التي حرمت وتحرم من لا وساطة له لنيل حقه القانوني كمواطن ، وبهذا هذه بشرى سارة لكل من يريد سرعة اللحاق بالسلك المدني أو العسكري ما عليه إلا أن يتمنى أن يستشهد في ظروف مشابهة للجريمة التي حدثت وراح ضحيتها قرابة أربعين شهيداً وأكثر من مائة جريح ، وشر البلية ما يضحك .

أودّ أن يعلم الجميع أن مخرجات الحوار قد نصت صراحة على كيفية توزيع النسب بين المحافظات للقبول في الكليات العسكرية ، ويكون تسجيل القبول في السبع المناطق العسكرية المعتمدة بقرار جمهوري ويجوز للجنة الأمنية العليا اعتماد مناطق أخرى في أي محافظة إضافة لمواقع هذه المناطق العسكرية المتوزعة جغرافيا على الخارطة اليمنية ، وذلك تسهيلا للطلاب للوصول والتنافس مع زملائهم من أبناء محافظاتهم ، وقد تم تنفيذ هذا الأمر قبل اكثر من عام في الدفعات السابقة ، وتم توزيع النسب بين المحافظات بشفافية ، وكان التسجيل كل في محافظته أو في المنطقة العسكرية التي تتبع لها محافظته ، وعندما كنا في مؤتمر الحوار طالبنا وزير الدفاع إلى مقر لجنة أسس إعادة بناء الجيش والأمن ، وألزمناه بذلك ، وبالفعل اطلعنا على النسب وكيفية نزول اللجان إلى هذه المناطق.

كان المفترض أن يكون التسجيل في هذا العام أفضل من التسجيل السابق كونه قد تم رصد السلبيات وسيستفاد منها لتحسين الإجراءات بتجنب الأخطاء السابقة ، لكن الذي حدث هذا العام يختلف تماماً عما تم إقراره في مؤتمر الحوار والذي اعتمد فعلا على الواقع في حينها ، أهملت المحافظات وأغلقت هذه المواقع المعنية باستقبال الطلاب ، ولا ندري هل المستجدات على الساحة الوطنية قد قلبت كل الموازين وألغت كل مأتم إقراره ، أم انه قصور من الجهات ، وفي كل الأحوال هذه الجريمة الشنعاء لا يكفي أن ندين مرتكبيها ونصب اللعنات عليهم ونكتفي بذلك, فالمجرمون لا تهمهم اللعنات ولا أقسى العبارات ، وكل جريمة نخرج ببيان والحمد لله قد وجدت لنا جهة يشار إليها بالجريمة وأنها وراء كل هذه الجرائم ، وبذلك تكون الجهات الأمنية في حل من أمرها ، والدولة بكل أجهزتها تكتفي ببعث برقيات التعازي وإدانة الجريمة.

 إن هذه الجرائم الشنعاء التي يهتز لها عرش الرحمن ولا تهتز شعرة واحدة من ضمير المسئولين اليمنيين من رئاسة الدولة مرورا برئاسة الوزراء إلى اصغر مسئول ، حتى وان قالوا انهم مغلوبون على أمرهم وان الأمور ليست بأيديهم فهذه الأعذار أقبح من ذنوبهم ، فيكف يستمرون في مواقع المسئولية وليس بأيديهم سلطة، فالأشرف لهم مكاشفة الشعب وترك هذه المواقع، أو القيام بمسئولياتهم الدستورية والقانونية كاملة وغير منتقصة، ومالم يختاروا احد الأمرين, فإنهم سيتحملون المسئولية أمام الله وأمام الشعب ولن ينجُ احد منهم من لعنة التاريخ.  الرحمة للشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى، والخزي والعار للمسئولين المقصرين والمتواطئين واللعنة على المجرمين..