رغم كل المنغصات والعراقيل التي يحدثونها فجميعهم يعلن انه مع بناء الدولة ورغم كل المغالطات والأكاذيب التي يستخدمونها للتشويه فان الجميع اتفق على ان الوطن لم يعرف دولة تلبي طموحات وآمال لا أقول الكل بل الشريحة الأعظم إذا هذه نتائج حقيقية لها معطياتها وأهمها ان الوطن افتقر لجيش وامن وطني مهني خادما للوطن والجماهير بل كان عبارة عن مليشيات وعصابات حماية ونهب وفساد وصراع مع وجود قامات وطنية ومهنية فيه لكن السياسة العامة والتسلط على الجيش والأمن هو من مزق وحدته وحرف مهمته واستخدمه لأهدافه الصغيرة.

وعندما نضع هدفنا العام بناء الدولة الضامنة للحقوق والحريات والعدالة وتلبي طموحات وآمال الجميع لابد أن تكون هناك معطيات على الأرض تساعد لبناء هذه الدولة وتنهض بها للواقع من أهم تلك المعطيات هو وجود جيش وامن وطني خالص لا يخضع لغير الوطن والشرعية الدستورية والنظام والقانون ويكون الحصن المنيع للدفاع عن قضايانا الوطنية والحفاظ على امن وسلامة الوطن والمواطن والمنجزات وفرض سيادة الدولة .

بعد اتفاق المبادرة الخليجية التي كان هدفها الأساسي هو بناء الدولة, بذل الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي كل ما بوسعه لتأسيس معطيات بناء الدولة وهيكلة الجيش والأمن والإدارة في مؤسسات الدولة لكن أدوات ورموز الفساد تصدوا لهذه الإجراءات وسمموا عقول البسطاء بأهدافها الحقيقية واستمروا يروجون الأكاذيب والمغالطات ومصطلح الإقصاء الذي كان سلاحهم وسلوكهم في زمنهم واستمر الجيش ولاءه لأفراد وجماعات واستخدم كوسيلة ضغط على الآخر هذا الاستخدام دمر الروح الوطنية والولاء الوطني داخل الجيش والأمن حتى اضعف وتمزق وهذا ما سهل لمليشيات الحوثي اجتياح العاصمة والمدن لان بعض أفراد وكتائب وألوية بكاملها خانت العهد العسكري الوطني وساهمة في ذلك بحكم ولاءها لغير الوطن كما تصدوا للعدالة الانتقالية التي تؤسس لعدالة اجتماعية وكان خوف ورعب من دولة ضامنة للعدل والحريات يسقطون فيها في وحل جرائمهم .

اليوم نقولها بصراحة لا يمكن بناء الدولة المنشودة دون إعادة هيكلة جيش وامن وطني يعبر عن إرادة الجماهير على كل شبر ومساحة على هذه الأرض الطيبة اليمن و أن تقوم جميع القوى السياسية والاجتماعية بتغليب مصلحة الوطن العليا على كل شيء والتسامي فوق الجراح والرؤية بمسؤولية وطنية إلى الغد الأفضل بعد أن تم التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية من جميع الأطراف السياسية وبرعاية أممية.

هناك من يمارس ضغطه الشديد على القيادة باستيعاب أفراده المليشاويه داخل الجيش والأمن ويزيد من ذلك عب إضافي لمليشيات ولاءها للقبيلة والمذهب والطائفة ونحن نقول إن الجيش والأمن هما مؤسسات وطنية ومهنية وتخضع لقانون الوظيفة العامة على أسس وطنية عادلة وفق شروط العمل والتوظيف يكفي الوطن انتماءات خارج إطار الوطنية الجامعة .

مع الانتباه إلى أحقية الجنوبيين في استعادة جيشهم الوطني الذي كان شريكاً حقيقياً في حماية مكاسب الوحدة لكن السلطة حينها تعمدت إقصاءه وتدميره وتسريح كل الأفراد الذين يحملون في قلوبهم حب الوطن ويحفظون همه ومصالحه لتتاح لهم فرصة ممارسة النهب والسلب والتدمير للوطن وأمنه وسلامته وثروته وهو ما أدى إلى ما نحن فيه وبالضرورة للجنوب حق تعويض واستعادة شراكته في مؤسستي الجيش والأمن في إطار الأسس الوطنية التي كان مبنياً عليها جيش الجنوب ونلاحظ اليوم الإجراءات التي اتخذها الرئيس تصب في نفس الاتجاه .

لا أخفيكم أني قلق من انضمام مليشيات إلى الجيش خارج أسس المهنة والانتماء الوطني. سنجد أنفسنا يوما نعيد تكرار ماضينا السيئ وسنصبح تحت رحمة وسلطة تلك المليشيات التي تبرهن يوما بعد يوم أنها جزء من شبح الماضي ولازلت اشك في استخدامها لأهداف غير وطنية تصب في عرقلة بناء الدولة لأنها تقوض يوما بعد يوم أسس وأدوات الدولة وتبني لنفسها دولة داخل دولتنا وتفرض نفسها حاكماً وقاضياً وشرطياً وحامياً في وقت واحد دون مؤهلات وأسس مهنية وتلغي أحكام قضائية لصالح العرف القبلي؛ أي أنها شبح يطل علينا ليعيد ماضِ أليم وآسِ

لنصطف ونتكاثف معاً لبناء دولتنا الضامنة لحياة فيها عدل ومساواة وحرية فيها النظام والقانون هو الحكم دولة مدنية تستوعب الجميع وتضمن حقوق وحريات الجميع.