يغرق اليمن في الفوضى الأمنية أكثر فأكثر، وسط غموضٍ سياسي يزيد من تعقيدات المشهد. الحالة اليمنية التي ضُرب بها المثل قبل بضعة أعوام لجهة الانتقال السلس والسلمي للسلطة، باتت في موضع خطير للغاية، في ظل التوترات التي يشهدها اليمن منذ نحو شهرين، وقد تصل إلى ما وصلت إليه أمثلة أخرى في بلدان ما يسمى «الربيع العربي»، إن لم يسارع الجميع إلى تدارك الأمر.

التفجيرات والهجمات والاعتصامات والتجاذبات لا تجدي أي طرف نفعاً، بل تصب الزيت على النار، وتسهم من دون شك في قطع الطريق على الحلول السياسية.. ولعل السلطات اليمنية فعلت ما بوسعها لتجنب مثل هذا السيناريو الأسود، وقدمت العديد من المبادرات والحلول للوصول إلى تسويات ترضي الأطراف كافة.

المطلوب اليوم هو التعقل والحكمة والنأي بالنفس عن التصعيد، والإسراع في تعيين رئيس للحكومة تنطبق عليه المعايير المحددة في اتفاق السلم والشراكة، ليتم استكمال تنفيذ الخطوات التالية في الاتفاقية، والتي من ضمنها إزالة جميع نقاط التفتيش والمخيمات غير النظامية. وإذ أكدت الدول الراعية للمبادرة الخليجية أن اتفاقية السلم والشراكة الوطنية تتوافق بشكل كامل مع المبادرة وآليتها التنفيذية، فإن من الضروري عدم تجاوز تلك المبادرة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الهادفة جميعها إلى تحقيق السلم والأمن والاستقرار في اليمن، وإلا، فإنه سيتجه نحو مستقبلٍ مجهول في ظروف حساسة تعيشها المنطقة التي لا تحتاج إلى بؤرة توتر إضافية بطبيعة الحال.

ومن الحري، التأكيد على الدعم الخليجي الحاضر على الدوام، سواءً في الماضي أو حاضراً أو مستقبلاً، لأن دول الخليج تدرك أكثر من غيرها، أن أمن اليمن جزء من أمنها، ولا يمكن السماح بالعبث به على الإطلاق، وستكون جاهزة للمساعدة في أي ترتيبات تسهم في رأب الصدع، لكي يمضي اليمن قدماً نحو إنهاء خريطة الطريق، وتنفيذ استحقاقاته التي أرادها الشعب.

عن البيان الإماراتية