يرفض الكثير من المراقبين الحديث عن أن صفقة سعودية ـ إيرانية هي وراء سقوط العاصمة اليمنية والدولة هناك بيد الحوثيين لأن الرياض لم تقبل طوال عشرات السنين من علاقاتها مع اليمن أن يشاركها أحد في نفوذها هناك، حتى أنها حاربت مصر والزعيم الراحل جمال عبد الناصر لأن النفوذ المصري امتد إلى هناك بعد الثورة على حكم الإمامة هناك عام 1962 ، لذا لم تقبل بعقد صفقات أو حتى تفاهمات مع أي قوى محلية أو إقليمية على حساب امتداداتها ونفوذها هناك ( كان مسؤولا عنه ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير سلطان بن عبد العزيز)، فما بالك أن تقبل السعودية عقد صفقة مع منازعها الرئيسي في المنطقة وهي ايران تتضمن سيطرة الحوثيين حلفاء واتباع ايران في اليمن على شمال اليمن ليقيموا دولة «معادية» على حدود المملكة الجنوبية .

لذا ليس من المعقول أن السعودية التي على نزاع مرير مع ايران منذ سنوات بسبب سعي طهران لبسط نفوذها الإقليمي على المنطقة العربية أن تقدم لإيران أي تنازل ،فالرياض لم تقدم لطهران تنازلات في لبنان أو سوريا فكيف من الممكن أن تقدم تنازلا لها ينجم عنه وضع أو نظام موالي لإيران على حدود المملكة الجنوبية.

لاشك أن سقوط العاصمة اليمنية والسلطة هناك بيد الحوثيين هو هزيمة للمملكة العربية السعودية.

واذا كان هذا السقوط «صدمة « للمملكة، فإن هذا أمر أسوأ من اعتباره «هزيمة»، فالمملكة كما هو معروف على دراية وعلاقة بكل تفاصيل الوضع اليمني، فللرياض امتدادات وعلاقات مع اليمن ـ خصوصا شماله ـ منذ عشرات السنين ،وهي امتدادات قبلية وأمنية وعسكرية وطبعا مالية.. وحاول الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أن يقطعها أو يحد منها على الأقل فلم يستطيع لذلك هادن السعودية من أجل أن يحافظ على حكمه.

سقوط صنعاء والسلطة فيها بيد الحوثيين لاشك انه كان نتيجة خيانات واختراقات داخل قيادات الجيش المحسوبة على الرئيس اليمني السابق ورشاوى دفعت لقبائل كان من المفروض أن تحمي صنعاء ومحافظة عمران قبلها، ولكن هذا ليس مبررا لأن تفلت الأمور من يد السعودية بشكل اصبح نفوذها مهددا هناك إن لم نقل أصبح ضعيفا.

وبعيدا عن كل التكهنات التي تتحدث عن مؤامرات وصفقات فإنه لاشك أن هناك أخطاء سعودية عديدة وهامة حصلت في التعامل مع الملف اليمني في السنوات والأشهر الأخيرة، وأهمها هو أن الرياض تركت ملف معالجة الأزمة اليمنية بشقه السياسي لغيرها ونقصد لمبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر، ليس لان الرجل لا يملك الحنكة والدهاء السياسي الذي يجعله قادرا على التعامل مع ألاعيب الزعماء السياسيين والقبليين هناك، بل لان الرياض تقبل لأول مرة أن يشاركها احد في التعامل مع الملف اليمني بتعقيداته ومشكلاته، واكتفت الرياض بان تركت الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ممثلا لها وللدول الخليجية صاحبة المبادرة الخليجية، ليتابع تنفيذ «المبادرة».

وتعاملت السعودية مع الملف اليمني بشقه الأمني الذي ركز على ملاحقة ومحاربة تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، وحققت في هذا الأمر نجاحات أبعدت خطر التنظيم عن حدودها، ولكنها تركت موضوع التمدد الجغرافي والعسكري للحوثيين للرئيس عبدربه منصور هادي المحاط بالمتآمرين من حوله من كل حدب وصوب.

وتحول الملف اليمني في السعودية من ملف سياسي وقبلي الى ملف امني فقط ، جعل المملكة تبدو انها متراخية في معالجة الأوضاع في اليمن وهي ترى الحوثيين يحققون الانتصارات العسكرية في صعدة والجوف على حلفائها التقليديين السابقين (مشايخ آل الأحمر زعماء قبائل حاشد) الذين خاضوا الحرب وحلفائهم السلفيين مع الحوثيين في محافظتي الجوف وعمران، وذلك لان آل الأحمر يتزعمون حزب الإصلاح، الفرع اليمني لحركة الإخوان المسلمين وبدا الأمر أن هدف الرياض القضاء على الإخوان المسلمين ومن يمثلهم من تيارات على غرار حركة «الإصلاح».

السؤال المهم المطروح الآن هو كيف ستعالج السعودية المسالة اليمنية الآن في ظل ما حصل، وهل تستطيع الرياض أن تكتفي بتحصين حدودها الجنوبية مع اليمن والتي يبلغ طولها نحو 1200 كيلومتر وتقول – كما صرح وزير داخليتها الأمير محمد بن نايف – بانها قادرة على درء خطر الحوثيين؟

بالطبع لا والذي يؤكد ذلك البيان الذي صدر عن اجتماع «طارئ» لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي الذي اعلن أن هذه الدول «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية في اليمن» في إشارة واضحة وصريحة إلى ايران، وشددوا على «أن أمن اليمن وأمن مجلس التعاون يعتبر كل لا يتجزأ».

وعقد اجتماع لوزراء الداخلية ـ وليس الخارجية كما هو معهود ـ لبحث الأوضاع في اليمن أن السعودية، التي دعت لهذا الاجتماع ورأسته، يعني أن الرياض ستواصل التعامل مع الأوضاع في اليمن وفق المفهوم الأمني الذي يعني البحث عن حلفاء قبليين للسعودية في اليمن لمواجهة السيطرة الحوثية على مقاليد الأمور في اليمن، مما يعني أن احتمالات نشوب حروب أهلية أمر وارد.

عن القدس العربي