هناك إجماع على أن الجرعة التي أقرتها سلطة هادي قبل أيام ستكون لها نتائج كارثية على معيشة المواطن العادي وسيدفع ثمنها غاليا المواطن البسيط فحسب فهناك فرق بين تحرير تجارة النفط وبين تحميل المواطن أعباء فساد السلطة ونقص إيرادات الخزانة العامة وللأسف هناك بعض وسائل الإعلام وبعض الكتاب يقومون بالترويج للجرعة على أنها تحرير للمشتقات النفطية وأنها لصالح المواطن وسيتضرر منها " هوامير الفساد " وهذه كلها مغالطات فالمواطن هو المتضرر فقط فأسعار المواصلات سترتفع وسيصاحب هذا الارتفاع بأسعار المشتقات النفطية ارتفاع شامل في أسعار المواد الغذائية والخدمات العامة وبنسبة 100 % في أحسن الأحوال وهذا سيتحمل عبئه المواطن فلو كانت الحكومة لديها القدرة على إحداث معالجات تجنب المواطن التداعيات الكارثية لهذه الجرعة لكانت أوجدت بدائل وحلول أخرى تغني عن رفع أسعار المشتقات النفطية ، بدائل كانت ستوفر مئات المليارات بدلا من هذه الجرعة القاتلة وأول هذه البدائل :

1ــ إلغاء الازدواج الوظيفي فهناك عشرات الآلاف لديهم أكثر من وظيفة وفي القطاع المدني والعسكري بل وبعضهم لديه أبع وظائف ويستلم راتبه من جهات حكومية عديدة .

2ــ إلغاء الأسماء الوهمية في الجيش واستخدام نظام البصمة وهذا الإجراء لوحده سيوفر مئات المليارات ولكن وزير الدفاع وجهات مستفيدة من بقاء هذا الوضع ترفض استخدام نظام البصمة وإلغاء الإيماء الوهمية وهم يزيدون على 100000 مائة ألف اسم وهمي في أقل تقدير ومستحقات هذه الأسماء الوهمية ستعود للخزينة لكن رفض وزير الدفاع حال دون هذا .

3ــ إقرار ضريبة على كبار الملاك وهذه الضريبة لن يتأثر منها الشعب المطحون ولكنها ستفرض على الأغنياء ضريبة على العقارات والتجارة وهذه الضريبة وتطبق في كثير من الدول بل هي شهادة الوطنية في كثير من الدول والشخص الذي يدفعها يعتبر نزيها ووطنيا لأنه يساهم في تنمية بلده ودعمه ...

وهناك إجراءات كثيرة جدا وحلول أخرى ومقترحات كان يمكن تطبق بدلا من إقرار هذه الجرعة القاتلة ولكن للأسف ضربت السلطة بقيادة الرئيس هادي بكل النصائح عرض الحائط وأقرتها .

بعض نتائج الجرعة :

1ــ ارتفاع أسعار المواصلات وبنسبة 100 % .

2ــ ارتفاع أسعار المواد الغذائية .

3ــ ارتفاع أسعار الخدمات العامة والعقارات .

4ــ تحول ما بقي من الطبقة المستورة أو الوسطى إلى تحت خط الفقر .

5ــ استشراء الفساد والرشوة والمحسوبية ونهب المال العام .

6ــ ازدياد عدد الفقراء والمحتاجين والمتسولين وازدياد نسبة البطالة.

7ــ تفشي جرائم السرقة والنهب والسلب والتقطع والاختطاف من أجل الحصول على الأموال وبيع وشراء الذمم .

8ــ زيادة عدد المهاجرون والمغتربون وخاصة من الكفاءات والكوادر التي يحتاجها البلد .

9ــ توجه قطاع كبير من الشباب نحو المليشيات المتمردة بحثا عن لقمة العيش ولو أدى ذلك لحمل السلاح والقتال معها .

10 ــ الجرعة ستعمل على تعزيز خطاب القاعدة والحوثيين وفقدان الثقة بالحكومة وعدم التفاعل مع جهودها في أي مجال .

11ــ زيادة عدد الخارجين على النظام والقانون والذين سيضطرون لارتكاب أفعال مخالفة للقانون لكسب عيشهم .

12 ــ بروز ظواهر اجتماعية سلبية للغاية ومنها تفكك بعض الأسر وغلاء المهور وعزوف الشباب عن الزواج وإقدام بعضهم على الانتحار بسبب الإحباط وانسداد الأفق .

13 ــ زيادة عدد الذين يعرضون خدماتهم على السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية والشخصيات السياسية مقابل العيش .

وهناك نتائج أخرى وتداعيات كثيرة لا يتسع لها المقام هنا وعسى أن نفصل فيها في مقال قادم إن شاء الله .

لقد كنا نصدق نفي السلطة المتكرر لوجود جرعة سعرية خاصة بعد المكرمة المالية المقدمة من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والمنحة النفطية التي قدمها لليمن ولا ندري أين ذهبت ؟ والتي ظننا أنها ستعوض السلطة عن رفع أسعار المشتقات النفطية ولكن مع هذا أقرت السلطة هذه الجرعة استجابة لضغوط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهما ما دخلا بلاد إلا وتكبلت بالفقر والديون والغلاء والفساد وما تحرر اقتصاد بلدان كثيرة إلا بعد أن تحررت من شباك البنك الدولي وقيوده .

لا تلوموا الحكومة كثيرا فهي مسيرة وليست مخيرة ولا صلاحيات لها وقد سلب هادي صلاحياتها وأنتزع كل ميزاتها وحولها لجة تنفيذ وهادي هو المسئول الأول عن هذه الجرعة السعرية القاتلة ولكن كان على الحكومة بقيادة الأستاذ محمد سالم باسندوة أن تستقيل وأن ترفض هذه الجرعة ولكن يبدو أن الضمير قد مات عند الكل فهذه الجرعة تعني للشعب اليمني إبادة جماعية ومجزرة شاملة أرتكبها هادي الذي ظهر على حقيقته وسقطت آخر ورقة توت كان يتستر بها بإقرار هذه الجرعة القاتلة للشعب والتي تهدف لتركيعه وشغله بلقمة عيشه وإذلاله وتجويعه وجعله فريسة لمليشيات العنف وجماعات الخراب وإغراقه بالفوضى والعنف والانفلات الأمني فالجائع المحروم لن يجد وسيلة سوى أن ينهب أو يسرق أو يقتل لكي يعيش.

لنفترض أن هناك زيادة في الرواتب لنفترض هذا جدلا فكم ستكون هذه الزيادة وكم حجمها ؟ وكم عدد الموظفون في السلك الوظيفي مقارنة ببقية أفراد الشعب ؟!!

إن هذه الجرعة هدية ثمينة للمليشيات المتمردة ودفعة قوية للإرهاب وتعزيز لخطاب الحوثي والقاعدة فالسلطة بقيادة هادي خضعت للأمريكان بشكل مخزي دمر السيادة الوطنية وقضى على استقلال القرار اليمني بشكل كامل وتام وهذه الجرعة ستوفي ما بقى وستدفع الناس دفعا لأحضان هذه المليشيات المتمردة لتتواصل دوامة العنف وتتقوى ، نسأل الله أن يلطف بالبلاد والعباد .

لن نلوم المؤتمر رغم أن وزير النفط من المؤتمر ورئيس البرلمان من المؤتمر وهادي المجرم من المؤتمر لن نلوم المؤتمر ولن نلوم الإصلاح فالكل مسيرون هادي هو المسئول الأول والأخير وهو مهندس الجرعة قد قدم له خبراء ومختصون عشرات المقترحات والبدائل والتي تستند لأرقام وإحصائيات حقيقية وتتضمن آليات تطبيقية عملية وبإجراءات واقعية لكنه رفضها وأصر على تنفيذ الجرعة إرضاء للبنك الدولي ومشاريعه في اليمن ..

المسئولية كاملة يتحملها الرئيس هادي فهو المسئول الأول ونحن يجب أن نعي هذا جيدا ويجب أن يرى هادي ردة فعل قوية ليس بإحراق الإطارات وقطع الشوارع فهذا تنفيس ورد فعل غاضب لن يتأثر منه مسئول ولن يتضرر منه الرئيس العمل الصحيح هو اعتصام سلمي مليوني مفتوح أمام منزل هادي في العاصمة وأمام مباني المحافظات في عواصم المحافظات حتى يتراجع عن الجرعة ويوجد بدائل ومعالجات أخرى للأزمة ويعيد أسعار المشتقات النفطية إلى ما كنت عليه فهل نفعل؟!..