معارضتنا للجرعة السعرية برفع قيمة المشتقات النفطية، معارضة مسببة وليست معارضة مزاج..
هناك مبررات منطقية من قبل الرئاسة والحكومة بأن الاقتصاد سينهار ولكن هذا الانهيار ليس سببه عدم فرض الجرعة وعدم تحرير المشتقات النفطية فقط، ولكن نتيجة للعبث الحاصل في البلاد بمليارات الدولارات متمثلاً بالضرب المستمر على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وعدم التحصيل السليم للضرائب والزكاة، والتهريب المستمر للمشتقات وهم يعرفون المهربين تماماً، ومنح كميات كبيرة من المشتقات النفطية لنافذين بالسعر المدعوم، وهم يبيعونه بالسعر العالمي، إضافة للعبث في الإنفاق.
ونظراً لهذه الاختلالات- التي كل نقطة فيها تكفي لهز وزعزعة الاقتصاد الوطني- فإن تحرير المشتقات النفطية لن يكون هو الحل الأمثل، ولن يخرجنا من دوامة المعاناة التي تمر بها الدولة والمواطن اليمني، ولكنها عقاب إضافي ومضاعفة لمعاناة المواطن البسيط، على قاعدة "المطيع حمار المفسد" مع استمرار العبث بمقدرات الوطن من قبل المجرمين، والدولة والحكومة لا تحرك ساكنا.
فعلى الحكومة أن توقف النزيف أولا وذلك بوضع حد صارم للتخريب الدائم لأبراج الكهرباء وأنابيب النفط وبسط الأمن لتنشيط السياحة والاستثمار وإصلاح الوعاء والآلية في تحصيل الضرائب والواجبات الزكوية، وإزالة الأسماء الوهمية في المؤسستين العسكرية والأمنية وفي القطاع المدني التي تلتهم مئات المليارات والكل معترف بذلك، واتباع سياسة تقشفية صادقة، ومحاربة الفساد الذي أصاب كل المرافق وخاصة المشاريع الاستثمارية المركزية ومشاريع السلطات المحلية، كون المشروع الواحد ينفذ بأضعاف تكلفته الحقيقية دون حسيب أو رقيب، وبعد أن يتم إصلاح هذه الاختلالات العميقة إذا لم يف ذلك بمتطلبات الدولة, فبالإمكان بعد ذلك أن تفكر الحكومة بتحرير أسعار المشتقات النفطية.
إن رفع أسعار المشتقات النفطية في الوقت الراهن سيخلط كل الأوراق وستدخل في الوسط أصوات معارضة ليس حباً في الشعب ولكن استغلالاً للموقف واصطياداً في المياه العكرة وستجد أفواجاً بل ملايين المواطنين يتجاوبون معها ولا أحد يستطيع التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور جراء ذلك وستكون حكومة الوفاق أول من يدفع الثمن.
لكل ما تقدم ذكره من أسباب, فإني بإسمي وباسم زملائي أعضاء كتلة الأحرار بمجلس النواب, نعلن موقفنا الواضح الرافض لأي إجراء لرفع أسعار المشتقات النفطية، ونطالب الحكومة بسرعة إصلاح الاختلالات الحاصلة حفاظاً على المال العام المهدور.
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد.
رئيس كتلة الأحرار بمجلس النواب
محمد مقبل الحميري
إصلاح الاختلالات العميقة مقدم على عقاب المواطن بالجرعة 1331