إن حل مشكلات الفقر والبطالة، والقضاء على الاستغلال والاحتكار هي الهيكلة الجذرية التي تحتاجها المجتمعات لتطبيق الديمقراطية الحقيقية، كون ذلك يتوافق مع متطلباتها..

والديمقراطية أصبحت مطلباً ينادي به في زمن الربيع العربي المتجدد الذي لا يكمن أن يكمل ثورته على الاستبداد إلا بالديمقراطية.

إن ما تفعله النخب السياسية العربية هو تلخيص الواقع المرير للحياة السياسية في العالم العربي فكل المرشحين وأحزابهم الوهمية لا يرون الصندوق إلا وسيلة لشرعنة الاستحواذ على الوطن ويسعون لابتلاع الوطن والخاسرون بالانتخابات لا يسلمون بالهزيمة بل ينسحبون من المشهد السياسي في مسعى منهم لتعطيل وعرقلة الحكومة الجديدة ولإظهارها بصورة عرجاء لا تمثل كافة الأطياف ولا يقف الخاسرون عند هذا الحد بل يسعون وبكل الوسائل لتوتير الأجواء وللتجييش في الشارع للانقضاض على الحكم ولو على حساب استقرار الوطن وأمنه.

فالديمقراطية في الوطن العربي لا تعدو عن كونها صندوق اقتراع يمرون من خلاله إلى المناصب ويصبحون من خلاله متنفذين يمارسون الفساد بكل أشكاله وبغطاء سياسي مشرعن له.

تصبح الديمقراطية إداماً للفساد فغالباً ما يكون التصويت للقبيلة بدلاً من المدنية والحزب يلهث وراء القبلية لتضمن له مقاعد بالبرلمان أو تعينه في الانتخابات الرئاسية أو المحلية.

نقول إن تطبيق الديمقراطية الحقيقية يحتاج إلى تغيير في منظومة العلاقات السياسية وفي البنية الاقتصادية وثورة في البنيان الثقافي في المجتمع وتصحيح في مسار العلاقات الاجتماعية.

ولعل "المشاركة والتعددية، والمساواة والعدالة، وفصل السلطات، واللامركزية وسيادة القانون واحترام حقوق الآخرين، واحترام النقد والرأي الآخر، ومحاربة الجهل والأمية، وتغيير المناهج التربوية والتعليمية وإزالة الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، ودعم العلاقات الأسرية، وتقليص الفجوات بين الأجيال".. هي أبرز المتطلبات لتطبيق الديمقراطية الحقيقية في الوطن العربي.