بانقضاض العسكر على الدولة المصرية، والإجهاز على سلطتها الشرعية في انقلاب عسكري هو الأسوأ في تاريخ مصر الحديث – بالنظر إلى تنامي الديمقراطية في الوطن العربي في ربيعه الزاهر.. أصبحت مصر الكنانة تقف في المكان الخطأ من مسار التاريخ.. وستظل كذلك حتى يزول هذا الكابوس وتزول معه أعراض الحمى وأوجاع الشعب المصري التي اجتاحت الوطن مع صعود العسكر ومن على شاكلتهم من ديناصورات الفكر العلماني وحشراته الضارة.

لقد أصبحت مصر بكل ثقلها الإقليمي والدولي تدار بعقلية (عسكري) مما جعل حكامها الجدد يتخبطون في إجراءاتهم الرعناء الموغلة في الحقد وثقافة الكراهية، وهذا ما جسده الحكم غير المسبوق في التاريخ بإحالة أوراق أكثر من خمسمائة معارض للانقلاب الى المفتي، في محاكمة صورية دامت ثلاثة أيام بدون حضور المتهمين ولا موكلين عنهم.. إنه أشبه بالإعدامات الميدانية، لا بل إنه أعادة إحياء محاكم التفتيش الإسبانية سيئة الصيت.

إن الحكم وطريقة إصداره ينذر بخطأ ما في شخصية الحاكم العسكري لمصر نفسه !!

فقد أسقط سمعة القضاء المصري سقوطاً مريعاً في وحل الجهل بأبسط مقتضيات التقاضي، وطارت معه سمعة القضاء المصري الذي تغنينا به جميعاً في الإنصاف والعدل، ليصبح محل شك وريبة، وأن الإدانات الدولية لهذا الحكم واستنكاره عالمياً لهو دليل كافي على ذلك السقوط المخزي وشهادة وفاة لنزاهة القضاء المصري برمته.

يرى البعض أن هذا الحكم ربما يكون محاولة لصدمة العالم حتى يتقبلوا أحكام أخرى أكثر فضاضة منه لتصفية معارضي الانقلاب الفاشي ويشي أيضاً بوجود خطة قذرة لإعدام أكبر عدد من معارضي الانقلاب وتصفية قيادات الإخوان ومناصريهم وتخويف المعارضين من الخروج في مظاهرات رافضة للانقلاب.

لقد أصبح هذا الحكم وصمة عار في جبين القضاء المصري أما قادة الانقلاب فلا يهمهم العار لأنهم هم العار نفسه.

واليوم فإن مصر تقف في المكان الخطأ من مسار التاريخ، وعلى حكام مصر الجدد أن يراجعوا حساباتهم ويعملوا عقولهم – إن كانت لهم بقية منها - ويتجنبوا الإجراءات المتشنجة التي تدفع بمصر إلى الهاوية .. قبل فوات الأوان.

للتأمل:

عدلي منصور الرئيس المؤقت لمصرفي القمة العربية الأخيرة: طالب بضرورة دعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.. وهو ونظامه العسكري من يحاصرونهم وليس إسرائيل.. أي وقاحة عابرة للقارات أكبر من هذه؟!.