في العالم تحتفل النساء بعيدهنّ باستعراض المنجزات التي حققتها الدولة ومنظمات المجتمع المدني من أجل المرأة، فيفرحنّ وتتجدد عندهنّ الهمم لإنجاز أكثر.

وفي اليمن نحتفل كل عام باستعراض فقر المرأة اليمنية وأميتها والانتهاكات التي تتعرض لها، وتزايد التحديات التي تواجه تقدمها، ونستثمر عيد المرأة كل عام بتدشين منظمات جديدة تنشأ على حساب قضايا المرأة (علَ وعسى) أن نجد فيها ما يعمل لصالح المرأة، وللأسف كلما زادت المنظمات زادت أوجاع المرأة اليمنية.

 في اليمن مئات المنظمات التي نشأت بسبب المرأة وتم دعمها حكومياً ودولياً من أجل المرأة, فهل تم تقويم ما قدمته هذه المنظمات من أجل المرأة؟.

 الواقع الملموس يظهر أن معظم هذه المنظمات (وليس كلها) مشاريع تجارية خاصة بصاحباتها وأصحابها، وليست لها علاقة بالمرأة اليمنية ولا بقضاياها إلا عند طلب الدعم، هذا رأي الأغلبية من أبناء الوطن اليمني.

وبالرغم من تخمة المجتمع بهذه المنظمات فلا تزال شهية عشاق وعاشقات إنشاء المنظمات مفتوحة على مصراعيها بسبب الدعم المتدفق إلى أرصدة أصحابها وصاحباتها باسم المرأة، وبسبب الغياب الكلي لرقابة الدولة على هذه المنظمات، حيث تنتهي علاقة الحكومة بأية منظمة بتسليم التصريح والدعم الحكومي المقرر لأصحابها..

 منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال قضايا المرأة في اليمن تتبع استراتيجية واحدة في أدائها من سنوات عديدة؛ تبدأ هذه الاستراتيجية بتدشين افتتاح المنظمة بحفل مبهر إعلامياً، تستعرض فيه برنامجها المنتظر بأسلوب يجذب الدعم من كل اتجاه، وبعد الافتتاح والتدشين الإعلامي (تقلب الصحن) فلا نسمع عنها أي خبر واقعي يخدم المرأة، ولا تجد فيها المرأة ما كانت تتوقعه، بل تحولت كثير من هذه المنظمات إلى مصدر عنف إضافي جديد ضد المرأة حيث تستعبد المرأة باسم حقوق المرأة!.

 المرأة اليمنية تعاني كثيراً من المشكلات والضغوط المضاعفة بسبب الفقر والأمية والظلم وآثار الحروب، وأصحاب وصاحبات منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة يستثمرون أوجاع المرأة في كسب الأموال، ويصرفون هذه الأموال في رحلات مكوكيّة عبر العالم والتجول في فنادق السبعة نجوم حول العالم؛ لمعالجة فقر المرأة اليمنية وأميتها والانتهاكات التي تتعرض لها.

 ما يثير التساؤلات عن جدوى هذه المنظمات هو تخوف أصحابها وصاحباتها من التقويم مما جعل كثيراً من المراقبين لأداء هذه المنظمات يتساءلون : ماذا قدمت هذه المنظمات للمرأة اليمنية الفقيرة الأمية المعنفة؟!! لماذا يتم اقتصار الدعم والتمكين على الأقارب والمعارف والأصدقاء والمنتميات لطائفة أو حزب أصحاب وصاحبات كل منظمة؟!، لماذا يرتعب أصحاب هذه المنظمات إذا طلُب منهم كشف مصادر الدعم الذي يتلقونه؟!.

 لماذا يتهربون من اتباع مبدأ الشفافية في الجوانب المالية والجوانب الإدارية؟! لماذا تهتم هذه المنظمات بالإعلام أكثر من الاهتمام بأهداف المنظمة؟ لماذا تحارب هذه المنظمات الشخصيات الوطنية(نساء ورجالاً) بمجرد أن تطالبها بالتركيز على تحقيق الأهداف التي أعلنتها المنظمة من أجل المرأة في حفل التدشين؟! إلى متى ستظل الرقابة الحكومية غائبة عن أداء هذه المنظمات؟.

 الإجابة عن تلك التساؤلات هي ما تحتاجه المرأة اليمنية في عيدها العالمي، فقد أصبح الوضع غريباً في اليمن، مما يضع علامات استفهام كثيرة حول جدوى هذه المنظمات وأهدافها الحقيقية، وحول دور الدولة في هذا الجانب المثير للعجب أن هذه المنظمات تحرص على حضور أكبر عدد من المسئولين لحفل التدشين لإنشائها ثم توظف هذا الحضور في تشريع جميع ممارسات هذه المنظمات فيما بعد حتى التي تنتهك حقوق المرأة.

 " فهل حان الوقت لتصحيح مسار منظمات المجتمع المدني في اليمن؟".