ظننا العهود قد انتهت؛. فالمواطن قادر أن يأخذ حقه بيده بلا عهود,. فطالما عقدت العهود في مصر قبل ثورة 1952 وبعدها في 1970 ونهاية الجمهورية الأولى، وفي 1981 نهاية الجمهورية الثانية، وفي 2011 نهاية الجمهورية الثالثة، قبل أن تتوالى الجمهوريات في العصر الثوري.

وكانت الجمهوريات بنية لا تاريخا. تقوم على نمط واحد وهو النمط الأوتوقراطي، نظام الفرد الواحد. فهي عسكرية ذات مطالب مدنية، أو دينية تدعي نفس المطالب المدنية، أو مدنية في الظاهر دينية وعسكرية في الباطن. فنظام الفرد الواحد هو بنية النظام مهما تعددت مظاهره الديمقراطية من مجالس وانتخابات وأغلبية وأقلية.

 فبعد ثورة يناير 2011 واختيار الناس أخيرا بحرية واقتناع، دخل خمسة عشر من الملثمين من الأمن القومي ليلا على مواطن، حتى لو كان من الإخوان، وهو مسافر. ولا توجد إلا زوجته وأولاده الثلاثة. وقلبوا الشقة رأسا على عقب، والأثاث والدواليب بحثا عن أوراق أو كتب إخوانية. وما الجريمة في الاستحواذ على كتيبات إسلامية في منزل مواطن؟ وهل هذا دليل على أنه من الإخوان أو يكون إرهابياً، تعلن هذه الكتيبات الإرهاب؟ ولماذا القبض على المسالمين منهم بلا تهمة أو محاكمة، أخذًا بثأر من قتل ضابطا أو شرطيا، أو بيانا للقوة. فلا تحتاج القوة إلى دولة بل تكون خارجها أو ضدها.

وهي نفس الطريقة السينمائية من حيث الحركة والصوت والإثارة، قلب الكراسي، قلب المراتب من على السرائر وربما فتحها بالسكين لإخراج المخفي من القطن والإسفنج دون قنابل أو منشورات. ورجل البيت غائب؟ ولماذا الفجر والأطفال نائمون؟ وإذا كان هذا هو حق الدولة في الأمن والسلام فأين حقوق الإنسان في الأمن والأمان؟ وإذا كان من حق الدولة الدفاع عن نفسها فما الدليل على أن ما تدافع ضده هو الإرهاب وليس مجرد رجل صالح له ذقن طويل يصلي الفجر فيلتقي مع زوار الفجر على السلم، قبلهم أم بعدهم؟ أليس هذا تبرير كل نظام سياسي نفسه ضد المعارضة؟ وإذا كان أستاذا جامعيا ألا يضع هذا الاستقلال الجامعي في ظل النسيان.

فما الداعي لزوار الفجر؟ لماذا يعيش المواطن في رعب مستمر في انتظار ملثمين يطرقون الباب ويقلبون السكن رأسا على عقب، ويقرأون كل الأوراق، ورقة ورقة، بما في ذلك تذاكر القطار؟ أين ثورة 25 يناير 2011 التي مرت ذكراها الثالثة الشهر الماضي؟ أين سلوك الثورة ومبادئها الأولى، الحرية، حرية الفكر قبل حرية السلوك؟ ولماذا يهرب رجل العائلة إلى تركيا أو قطر، من تصنفان أعداء البلاد، دون الزوجة والأولاد، ويصدر الأمر بالقبض عليه، وتضطر الزوجة والأولاد إلى اللحاق به أينما هرب، والاستقرار هناك ضمن العرب المهاجرين تاركا الوطن في محنة، وربما مستقرا في وطن في محنة شبيهة؟ هل ضاق الوطن العربي والعالم الإسلامي بأبنائه؟ هل ضاقت الدولة بأبنائها، وعجز القانون عن معاقبة أبنائه الذين يخرجون على قانون المواطنة؟ ألا يكفي ما يتضمنه من عقاب بدلاً من الاعتقال والتعذيب والسحل والضرب؟..

*مفكر وأستاذ جامعي مصري