قبل عيد الأضحى كانت مواقع موالية للرئيس السابق صالح قد نشرت بياناً قالت إنه لتنظيم القاعدة في اليمن, حذر فيه من الاقتراب من المنشآت الحيوية كالبنك المركزي والمؤسسات الأخرى الأمنية والاقتصادية والخدمية المستهدفة جميعها من عناصر القاعدة، لكن لم تمضِ ساعات المساء حتى جاء نفي تنظيم القاعدة, بكونه قد أصدر بياناً من هذا القبيل المنسوب لفرعه في اليمن.

اليوم يتكرر الفعل ذاته ولكن بعيد الهجوم الإرهابي على منشآت وزارة الدفاع صباح الخميس؛ إذ كانت وسائل إعلام عدة قد تلقفت بيان القاعدة المزعوم الذي نسبت له عملية مستشفى العُرضي بوزارة الدفاع التي خلفت 56 قتيلاً و271 مصاباً, ناهيك عن أضرار مادية بالغة, لتجد نفسها وبعد مضي ساعات تذيع نفي تنظيم القاعدة في اليمن من أية علاقة أو صلة له بهذه العملية..

إذ كان تنظيم القاعدة قد اعتبر في بيان بثه على مواقع الإنترنت أن ما أعلن عن تحمله المسئولية حول ما جرى بوزارة الدفاع هو مكذوب، لكنه في الوقت ذاته توعد الحكومة اليمنية بحرب من الله وحرب من الناس لخروجها عن الدين- حد تعبير التنظيم.

السؤال: هل بات تنظيم القاعدة غطاء لأعمال إرهابية وتخريبية وعبثية تقوم بها جهات وقوى محلية وإقليمية بقصد إرباك العملية السياسية والدفع بها في أتون فوضى قاصمة وناسفة لكل ما حققته الإدارة الانتقالية من استقرار سياسي نسبي, مقارنة بما كان سائداً من انقسام واحتراب, وكذا من سيطرة محدودة لمقاليد السلطة والقوة؟..

وإذا كان تنظيم القاعدة مازال تنظيماً إرهابياً دولياً ما يجعله ينفذ عملياته بمعزل عن ارتباطاته وعلاقاته السابقة بالحكومات وأجهزتها الأمنية والعسكرية والمالية؛ فهل هذا دليل كافٍ يجعلنا نهمل فكرة استغلال عناصر القاعدة خدمة لمآرب جهة ما مازالت متغلغلة في أجهزة الدولة العسكرية والأمنية؟..

فما حدث في ميدان السبعين، ومن ثم بوابة الشرطة، واقتحام قيادة المنطقة الثانية بالمكلا، وأعمال تخريب لأنابيب الغاز والنفط وخطوط الكهرباء، مروراً باغتيالات للضباط العسكريين والأمنيين والخبراء، وليس انتهاءً باغتيال النائب جدعان وعملية وزارة الدفاع، فكل هذه الأعمال تبدو مترابطة وعلى نسق واحد من ناحية غايتها أو أسلوبها وأداتها المستخدمة المتسمة بالعنف والإرهاب والوحشية البربرية والتخريب والخطف.