السؤال هذا سيتم الإجابة عليه من كل فريق حسب اتجاهه والأصل أن يبحث الرجل بشكل موضوعي مهني تجردي سواءً كان إسلامياً أو علمانياً بهدف الوصول إلى تحليل عميق يوضح الأسباب التي تقف وراء الانقلاب..
أولاً هل حقيقة أن الفريق السيسي لبى مطالب الشعب الذي خرج ضد الرئيس وبالتالي لا يمكن القول إلا أن المؤسسة العسكرية انحازت إلى إرادة الشعب, أم أن التفاصيل التي تسبق هذه الخطوة تكشف لنا حقيقة ما جرى؟.
الكل يعلم أن المؤسسة العسكرية المصرية لها ما يقارب من 50% من الاقتصاد المصري ولها مؤسسات اقتصادية وبنوك استثمارية وقطاعات صناعية وفي مختلف المجالات وتحظى بامتيازات كبيرة وتسيطر على قطاع كبير من الإنتاج المحلي.. (جمهورية الضباط) حسب البروفسور يزيد الصافي- الخبير الاستراتيجي الذي ألف كتاباً طبع في أغسطس 2012 يعني بعد صعود مرسي إلى السلطة بأيام.. هذا الكتاب وضح بشكل صريح أن مرسي لن يستمر في السلطة إلا إذا انصاع لإرادة العسكر الذين لن يقبلوا بحاكم مدني سلطته أعلى منهم.. وذكر الكاتب أن العسكر هم الحاكم الفعلي لكل المؤسسات المدنية في الفترة من 1952م إلى اليوم.
مرسي أولى خطواته كانت في إقالة طنطاوي و70ضابطاً في الجيش وهذه خطوة لم تكن متوقعة من الجميع وبالتالي أثارت ردود أفعال واسعة وصامتة داخل المؤسسة العسكرية وبات التساؤل المطروح: ما هو مستقبل المؤسسة العسكرية في ظل هذه الإدارة المدنية التي تسعى لفكفكة جمهورية الضباط المتغلغلة في كل مؤسسات الدولة؟.
وكانت الخطوة الثانية مشروع قناة السويس الذي أشعر العسكر أنهم مستهدفون, خصوصاً وأن الهيئة الإدارية التي شكلها مرسي لتولي مهام الإشراف على المشروع وعقد الاتفاقيات مع الشركات كانت تتبع مباشرة رئاسة الجمهورية, وهذا أثار حفيظة العسكر الذين أثاروا ضجة بخصوص الأمن القومي وطالبوا بقيام المشروع تحت قيادتهم وإشرافهم, وهذا ما رفضه مرسي.
العسكر كانوا يريدون رئيساً بلا صلاحيات ومسيراً من قبلهم وما يؤكد هذا الإعلان الدستوري الذي أصدره طنطاوي قبل مجيئ الرئيس والذي وسع فيه من صلاحياتهم وكذلك تصريح السيسي بعد عزل مرسي أنه اتفق مع الرئيس بشأن الخطاب المطول الذي سيلقيه مرسي عندما أعلن بشكل مفصل الأحداث الجارية واستمر الخطاب ما يقارب من ساعتين وقال السيسي إنه تفاجأ أن مرسي غير الخطاب, وهذا يعني أن العسكر كانوا يريدون إحكام قبضتهم على الرئيس والذي أثبت أنه يرفض هذه الخطوة ولن يقبل بالخضوع لهم.
وكانت هناك تصريحات من قبل عسكرين لصحف خارجية أن الحيش غير راضٍ عن أداء الرئيس بدون ذكر أسباب عدم الرضا، ومن هنا يتكشف لنا أن حملة تمرد من صنع المخابرات وأن العسكر هم من وظفوا الشارع لتبرير انقلابهم على الرئيس وأن النوايا لهذه الخطوة مبيتة وما الشارع إلا غطاء للانقلاب الذي شعر أنه سيفقد مصلحته وامتيازاته التي يحظى بها على حساب الشعب, وأدرك العسكر أن النخب الليبرالية موافقة وجرى بينهم لقاءات توجت بتجييش الشارع في 30 يونيو وانقلب العسكر وأمسكوا بمقاليد السلطة واختفت النخب الليبرالية من المشهد وبات المسرح السياسي في أضيق مرحلة في تاريخ مصر، ولم يحكم العسكر مصر بهكذا شكلية دون مشاركة للقوى المدنية إلا في هذه الفترة التي خلت لهم دون حسيب أو رقيب!.
إذن يمكننا القول بأن الإخوان لم يتفاهموا مع العسكر ولا العسكر كانوا قابلين للتفاهم وبالأخير يبرز التساؤل: ما هو مستقبل مصر المدني والديمقراطي في ظل المؤسسة العسكرية الضاربة في أعماق الأجهزة الإدارية في مصر؟, وما هو الحل لهذه المشكلة التي تهدد مستقبل الحرية والتعددية السياسية وما زال العسكر هم من يحكمون قبضتهم على البلاد؟, هل مازالت هناك آثار لثورة 25يناير؟.