بينما اليمن يمد يده للمنح والمساعدات والقروض الخارجية من الأشقاء والأصدقاء في شرق العالم وغربه, تصدر الشقيقة الكبرى قانون العمل الجائر على العمالة اليمنية في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة والفاصلة في تاريخ اليمن المعاصر ومع قرب الجلسة الختامية المؤتمر الحوار الوطني, فالمرحلة تتطلب مد يد العون والمساعدة والمساندة وتهدئة كل الأطراف حفاظاً على اليمن ووحدته وأمنه الاقتصادي واستقراره السياسي..

لكن المملكة بهذا القانون الجائر على العمالة اليمنية ترفع نسب الفقر والبطالة إلى أعلى معدلاتها في البلاد, لأن كل فرد تم ترحيله يعول أسرة يتجاوز عدد أفرادها الخمسة كحد أدنى, وذلك نظراً لارتفاع معدل النمو السكاني وتدني دخل الفرد وشحة الإمكانات والموارد, ويعتبر كثير من الاقتصاديين والسياسيين هذا القانون بمثابة إعصار قد يتجاوز الاقتصاد إلى ما سواه, فهل هي قوانين تنظيمية أم مؤامرات أنظمة؟.