يحتاج الكثير من الموظفين إلى القروض البنكية وتحديداًَ في مواسم العيد التي نعيشها اليوم، ولو أن لنا من بيت مال المسلمين ما يسد مثل تلك الثغرات الرخيصة لكان أطهر عند الله مما تفعله البنوك في المحتاجين للاستفادة من خدماتها ذات المردود الربوي.
فهم فخمسة وعشرون ألفاً فائدة عائدة مقابل قرض لا يتجاوز المائة ألف ريال، ماذا يمكن أن نسميها؟! هل هي فائدة ربحية أم ربوية؟!.. الحال على هذا في أغلب البنوك التي تتعامل بنظام الفوائد المصرفية مجهولة التسمية.
أليس في هذا استغلال لظروف الناس المعيشية؟، أليس في هذا أيضاً تصوير دقيق لعجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه أبناء الشعب؟ فما الذي يدفع هؤلاء للاقتراض ودفع الربا كثمن غير مشروع مقابل خدمة كان يمكن أن تجعلها الدولة إلتزاماً منها بحقوق المواطن.
فمن حق المواطن أن يحصل على ما يكفي احتياجاته المعيشية المختلفة،وأن يتمتع بمعاش حكومي يتوافق والقوة الشرائية للسوق المحلية، لكن يبدو أن المصلحة واحدة بين تلك البنوك وخزينة المال العام التي خصخصتها السياسة لصالح مطامعها.
من المشين في حق الدولة أن لا يتمتع موظفوها بأي مزايا وظيفية راقية، وأن تكون العلاقة القائمة بين كافة أجهزة الدولة ودوائرها ومكاتبها مجرد حفنة من الأوراق النقدية المعدودة مطلع كل هلال، أين هو الموظف من برامج التطوير والأداء؟! أين هو من برامج التدريب الارتقائي؟!.. لا شيء من هذا نلمسه في ظل هذا التطور الهائل في المجال الوظيفي، الذي يرى في هذه المهام الإدارية مفتاحاً لإخراج الطاقات الهائلة والتي ظلت حبيسة الروتين الإداري والهيكلة الوظيفية الجامدة.
إنها سياسة تجويع للكلب الذي من المفترض أن يتبع صاحبه! المشكلة أن هذه السياسة تتعمد تجويع بعض الكلاب وإشباع بعضها الآخر، والمشكلة الأكبر أن تلك الكلاب- التي ألفت الشبع- هي من عضت صاحبها في نهاية المطاف، بينما بقيت الكلاب الجائعة تابعة، صامتة!.
أعتقد أنه ما من حكومة تحترم مواطنيها في اليمن،وإلا لما أجبرت البعض على الدخول من باب الربا لرسم بسمة العيد على وجوه أطفاله، ولما كان من بيننا من يرمي فلذة كبده من علو ليرحمهم من ذل المسألة بعده.
والسؤال: إلى متى نظل رعايا لنظام أو حكومة أو دولة تبيع تاريخنا وحدودنا الجغرافية وحتى إنسانيتنا وطموحاتنا وأحلامنا وصولاً إلى ضمائرنا وعقائدنا؟!.